افزایش شکاف نسلی و تفاوت نگرش به ازدواج
به گزارش بلاگ سان، در جوامع امروزی با تغییر سبک زندگی، شیوه همسرگزینی هم در حالی گرفتار تحولات عمیق شده که گویی الگوهای قدیمی برای انتخاب همسر کارایی خویش را از دست داده و از سویی به علت پیچیده شدن زندگی اجتماعی شهری ازدواج به مساله ای مبهم و پیچیده تبدیل گشته که به تبع همین مساله در سن ازدواج هم اثرگذار است؛ مساله ای که قانونگذار در قانون جوانی جمعیت به آن پرداخته و در آن واسطه گری ازدواج بعنوان یک سنت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش بلاگ سان به نقل از ایسنا، در دهه های اخیر ساختار سنتی خانواده متأثر از فرایندهای نوسازی تغییرات ژرفی داشته و یکی از این تغییرات در هنجارهای حاکم بر نهاد خانواده و شکل و نوع ازدواج ها نمود پیدا کرده است. در این میان یکی از مظاهر تغییر سبک زندگی تغییرات شیوه همسرگزینی است؛ الگوهای قدیمی کارایی خویش را از دست داده و از سویی با وجود بستر ارتباطات در تمام سطوح حقیقی و مجازی، الگوهای نوین آشنایی و انتخاب همسر جایگزین مدلهای قدیمی تر شدند. از طرفی به سبب پیچیده شدن زندگی اجتماعی شهری ازدواج مساله ای مبهم و پیچیده شد و به تبع آن شاهد تأخیر در سن ازدواج، ضعف بنیان های خانواده و افزایش طلاق هستیم.
انتخاب همسر؛ مساله ای که از انحصار انتخاب خانواده خارج شده است
در چنین وضعیتی جهت کمک به تسهیل و تسریع فرآیند ازدواج جوانان و همینطور برای تحکیم بنیان خانواده و انتخاب آگاهانه همسر، نیازمند احیا و تقویت فرایندهای کارآمد ازدواج هستیم. به عبارتی میتوان گفت، انتخاب همسر که یکی از کارکردهای خانواده ایرانی بوده، به تبع بروز تحولات اجتماعی و تحول نظام قدرت در خانواده، از انحصار خانواده خارج شده و نظر فرد در این خصوص جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.
جایگاه خانواده در «ازدواج فرزندان» از دهه ۷۰ تابحال و تغییرات آن
بررسی داده های در ارتباط با جایگاه خانواده در ازدواج فرزندان تأییدکننده تحولات مذکور است. بگونه ای که در سال ۱۳۸۰، بیشتر از ۷۰ درصد جوانان ۳۰-۱۴ سال اعلام نمودند که به سنن دیرین ازدواج در فرهنگ ایرانی پایبند هستند. این نتایج به شکلی می تواند نشانگر پذیرش نقش پررنگ خانواده در مساله ازدواج باشد.
در پژوهشی که در سال ۱۳۸۳ انجام شده است حدود ۷۸ درصد از پاسخگویان اعلام نمودند که خانواده آنها نسبت به مبحث انتخاب همسر حساسیت و مراقبت بالایی دارند، البته با افزایش سن، میزان افرادی که اعلام نموده اند خانواده در انتخاب همسر مراقبت بالایی از آنها می کند، کم می شود.
در پژوهش سازمان ملی جوانان در سال ۱۳۸۶ هم حدود ۵۶ درصد از پاسخگویان اعلام نمودند «در خانواده ما رسم است که والدین برای پسرشان همسر انتخاب کنند» البته در این گزاره موافقت یا مخالفت خود فرد با این فرآیند بیان نشده است. به عبارتی صرفاً شرحی از وضع موجود است. نکته مهم در بررسی جایگاه خانواده، میزان حساسیت های خانواده به موضوعات مختلف است؛ به عبارتی با داده های کلی که چند درصد جوانان در مسائل خود به خانواده رجوع می کنند نمی توان اهمیت نقش و اثرگذاری خانواده در مساله ازدواج را مشخص کرد، چونکه این احتمال وجود دارد که خانواده در مسائلی از قبیل مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی حساسیت بالایی داشته باشند و انتخاب همسر در رتبه پایین تری قرار گیرد. ازاین رو استناد به داده کلی «رجوع جوانان به خانواده برای مشورت در امور زندگی» نمی تواند نشان دهنده نقش خانواده در ازدواج آنان باشد.
در پژوهشی که در سال ۱۳۹۴ انجام شد هم ۵۳.۷ درصد از نمونه مورد مطالعه در پاسخ به سؤال «اگر قرار باشد ازدواج کنید، نظر چه کسی در انتخاب همسر همسر آینده برای شما بیشتر اهمیت دارد؟» پدر و مادر را انتخاب کردند و ۳۸.۱ درصد خود فرد، ۲.۹ درصد فامیل و ۲.۷ درصد هم دوستان را انتخاب کردند.
اهمیت نظر خانواده در ازدواج در پیمایش ملی خانواده (۱۳۹۸) با دو سؤال «اگر دختری/پسری بخواهد با پسری/دختری ازدواج کند، اما پدر و مادرش با ازدواج آنها کاملا مخالف باشند و با گفتگو هم به نتیجه نرسند، به نظر شما آنها باید چه کار کنند؟» بررسی شده است. پاسخ هر دو سوال بسیار به هم نزدیک است و به طور متوسط ۷۵ درصد از افراد اعلام نمودند که نباید با هم ازدواج کنند. به عبارتی نظر خانواده در اولویت بالایی قرار داشته است. در این بررسی از افراد پرسیده شده است که «در ازدواج شما تصمیم گیرنده اصلی چه کسانی هستند؟» ۴۲ درصد از افراد تصمیم مشارکتی، ۲۴ درصد خانواده و ۳۳ درصد هم خویش را بعنوان تصمیم گیرنده اصلی اعلام نمودند. البته در همین پیمایش حوزه اعمال قدرت والدین از نگاه فرزندان مجرد با سؤال «چه کسی در خانواده در مورد ازدواج فرزندان تصمیم گیری می کند؟» مورد بررسی قرار گرفته که حدود ۷۷ درصد از پاسخگویان تصمیم گیری مشارکتی را انتخاب کردند. در نتیجه میتوان اظهار داشت که برخلاف گذشته که عنصر محوری در انتخاب همسر، «خانواده» بوده است، هم اکنون تصمیم خود فرد هم در کنار تصمیم مشارکتی پررنگ شده است.
افزایش شکاف نسلی و رفتار نسل های جدید نسبت به ازدواج
مضاف بر آن افزایش شکاف نسلی منجر به تفاوت ابعاد نگرشی و رفتاری نسل های جدید نسبت به ابعاد مبحث ازدواج شده است. بررسی های مختلف هم مؤید این گزاره است، بگونه ای که نتایج پژوهش «بررسی نگرش دانش آموزان متوسطه پیرامون ازدواج و مقایسه آن با نمونه مورد مطالعه در سال ۱۳۵۳» نشان داد نسلهای جدید خواستار آزادی عمل بیشتر در انتخاب همسر و بالا بودن سن ازدواج اند.
علاوه بر آن در پژوهش «مادران، دختران و ازدواج» هم بیان شده است که باآنکه هم نسل مادران و هم تسل دختران با تجرد مخالفند، این نگرش منفی به تجرد و ازدواج نکردن، بین نسل دختران به مراتب ضعیف تر و خفیف تر از نسل مادران است، پژوهش «تفاوت های نسلی ارزش ازدواج» هم نشان داده است نسل جوان کمتر از نسل بزرگسال به ارزش های سنتی ازدواج تاکید دارد؛ البته نتایج این مطالعه تضاد نسلی در ارزش های ازدواج را تأیید نمی کند، بلکه تلفیقی از ارزش های سنتی و مدرن در ازدواج در هر سه نسل جوان، میانسال و بزرگسال مشاهده می شود، بنابراین میتوان گفت شکاف نسلی در مورد ابعاد مساله ازدواج تفاوت های معنادار نگرشی و رفتاری را بوجود آورده است.
در خصوص این نهادهای موجود، مخصوصاً قبل از تصویب قانون مورد بررسی، کارایی حداکثری نداشته و باید قائل به آن شد که موفقیت مراکز همسرگزینی در گرو تجهیز این مراکز به وجود روانشناسان، مشاوران خبره و کارآزموده و نظارت دولت می باشد.
از آنجائیکه انتخاب همسر اصالتا از کارکردهای نهاد خانواده بوده و در خصوص توضیحات عرضه شده، به مرور زمان درصد اعمال نفوذ خانواده در این امر به سبب شکاف نسلی کاسته شده است؛ مداخله نهاد تسهیلگری و وساطت در ازدواج می تواند مفید باشد. نکته ای که اینجا نباید مغفول بماند اینست که عملکرد این سازمان نباید از حالت فرهنگی و دغدغه اجتماعی به سمت شغل اقتصادی و یا عامل مضاعفی که به مرور تمام دخالت خانواده در امر انتخاب همسر را منتفی کند، بدل شود، بلکه باید مطابق منوبات قانون تماماً تحت نظارت و با اعمال نظر خانواده انجام پذیرد.
قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت در آبان ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده ۳۷ آن واسطه گری ازدواج بعنوان یک سنت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. طبق این ماده سازمان تبلیغات اسلامی مکلف به ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از راه مؤسسات فرهنگی مساجد و روحانیون و سایر ظرفیتهای مردمی و توسعه فرهنگ واسطه گری در امر انتخاب همسر با محوریت و مشارکت خانواده ها و رعایت موازین قانونی و شرعی است. رویکرد قانون نسبت به این مساله حائز اهمیت می باشد. به صورتی که در ماده مذکور نهادهای مطلوب برای کنشگری در امر انتخاب همسر و تسهیل گری ازدواج نهادهای فرهنگی و مردمی بوده و سعی شده از ظرفیت نهاد دین و فرهنگ در کمک به نهاد خانواده استفاده گردد. به عبارتی طبق این ماده کنشگری مساجد و مؤسسات فرهنگی و روحانیون و ظرفیتهای مردمی با حفظ جایگاه خانواده و محوریت آن در ازدواج فرزندان و اهمیت رعایت موازین شرعی و قانونی مطمح نظر حکمران است. علاوه بر آن به استناد تبصره این ماده وزارت ورزش و جوانان مکلف شده با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به صدور مجوز برای مراکز فعال در امر انتخاب همسر اقدام نماید.
در این خصوص در خردادماه سال ۱۴۰۱ و پس از گذشت ۷ ماه از تصویب قانون آئین نامه فرآیند اعطا و تمدید مجوز مراکز تسهیل ازدواج، آئین نامه داخلی شورای بررسی صلاحیت متقاضیان دریافت مجوز مراکز تسهیل ازدواج، آئین نامه پشتیبانی از حلقه های مردمی واسطه گری در ازدواج، دستورالعمل فرآیند اعطا و تمدید مجوز مراکز فعال در انتخاب همسر به تأیید و امضای وزارت ورزش و جوانان و سازمان تبلیغات رسید.
بررسی فرایند دریافت مجوز مراکز
جهت بررسی وضعیت اجرایی سازی ماده مذکور با عنایت به محورهای مهم این ماده، بررسی فرآیند دریافت مجوز مراکز فعال و وضعیت آماری مجوزهای صادر شده صورت گرفته است:
فرآیند دریافت مجوز، بگونه ای است که وزارت ورزش و جوانان مکلف به دریافت و بررسی اولیه اطلاعات، مدارک و مستندات متقاضیان و ارسال آنها برای سازمان تبلیغات اسلامی و در نهایت با عنایت به نتایج بررسی های سازمان تبلیغات اسلامی صدور یا عدم صدور مجوز است. از طرفی بررسی صلاحیت متقاضیان بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است. بگونه ای که درخواست استعلام متقاضیان از دستگاه ها و بررسی پرونده آنها توسط ستاد خانواده و جمعیت سازمان انجام گرفته و برگزاری جلسات مصاحبه و بررسی کارشناسی جهت طرح در شورا از جانب دبیرخانه شورای بررسی صلاحیت متقاضیان صورت می گیرد و در نهایت شورای بررسی صلاحیت اعطاء، تمدید یا ابطال مجوز مراکز را مورد بررسی قرار داده و نتایج را جهت اعلام به وزارت ورزش و جوانان اعلام می کند.
البته متقاضیان فعالیت در این عرصه در گام نخست باید به سامانه ملی بررسی صلاحیت مراکز همسان گزینی سازمان تبلیغات اسلامی مراجعه نموده، درخواست خویش را ثبت و سپس تشکیل پرونده داده و تمامی مدارک و مستندات مربوطه را در سایت بارگذاری کنند.
در گام دوم، مدارک متقاضیان توسط متصدیان سازمان تبلیغات اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته، بعد از تأیید پرونده الکترونیک متقاضی برای انجام تحقیقات میدانی و بازدید از محل مرکز به کارشناسان مربوطه ارجاع داده می شود و در صورت احراز شرایط پرونده تأیید شده و به شورا ارجاع داده می شود.
گام سوم تشکیل جلسات تأیید صلاحیت و انجام مصاحبه است که متقاضیان داوطلب جهت دریافت مجوز مرکز، به باعث ماده ۳۷ قانون جوانی جمعیت مکلفند به منظور احراز صلاحیت فعالیت در این عرصه، در مصاحبه سازمان شرکت کرده و حد نصاب نمره قبولی و تأیید شورا را کسب کنند. شورا هم موظف است صلاحیت اخلاقی و حرفه ای متقاضی را شامل صداقت و راستی، قاطعیت، شجاعت، مسئولیت پذیری، خردمندی، ارزیابی عاقلانه، رعایت حریم خصوصی و... بررسی کند. اعضای شورای مصاحبه و تأیید صلاحیت علاوه بر رئیس و دبیر شوراء، عبارت از متخصص حوزه روانشناسی، متخصص حوزه جامعه شناسی، کنشگر فعال همسان گزینی و نماینده وزارت ورزش و جوانان است.
در گام چهارم، بعد از دریافت تأیید از شورا و تأییدیه های حراست با کد مربوطه در سامانه ملی همسان گزینی، تأییدیه متقاضی صادر شده و نتیجه طی نامه رسمی به اطلاع وزارت ورزش و جوانان هم می رسد.
در گام پنجم، متقاضیان دارای تأیید سازمان در درگاه ملی مجوزها ثبت نام کرده و بعد از بارگذاری مدارک خواسته شده و بررسی نهایی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان مجوز الکترونیک ایشان از راه وزارت ورزش و جوانان صادر خواهد شد. بعد از اتمام مدت اعتبار مجوز مرکز متقاضی ادامه فعالیت باید درخواست تمدید مجوز بدهد و مراکز متقاضی تمدید باید گزارش های مطلوب سازمان تبلیغات را در زمان مقرر به سازمان تقدیم کرده و همینطور در جریان فعالیت و بازدیدهای سازمان از مرکز تأییدشده باقی بمانند. همینطور مدیران و اعضای مرکز در دوره های اعلام شده از جانب سازمان حضور یافته و در نهایت از ایشان گزارش تخلف و ثبت شکایتی در مراجع قانونی نشده باشد.
فرآیند نظارت بر عملکرد این مراکز هم بگونه ای است که وزارت ورزش و جوانان حداقل سه ماه پیش از اتمام زمان مجوز مراکز فعال گزارشی از عملکرد مراکز صلاحیت دار فعال تهیه کرده و این گزارش در بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد مراکز فعال توسط سازمان تبلیغات اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. سازمان تبلیغات اسلامی هم علاوه بر بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد مراکز فعال، مصاحبه از متقاضیان، نظارت مستمر بر فعالیت مراکز دارای مجوز و تهیه گزارش های موردی و سالیانه از فعالیت مراکز به ستاد ملی جمعیت را بر حسب ضرورت به عهده دارد.
کمک به انتخاب همسر مناسب برای جوانان بیشتر از آنکه شغل و کسب کار باشد، دغدغه فرهنگی-اجتماعی است
مجوز مراکز همسریابی برخط و الکترونیکی و به صورت مجانی از راه درگاه ملی مجوزها صادر می شود. این درگاه برای دریافت مجوزهای کسب و کارهای صنفی، خدماتی و خانگی پیشبینی شده و «مرکز فعال در امر انتخاب همسر» هم در این درگاه تحت عنوان کسب و کاری از جنس خدمات مشاوره ای-اجتماعی تعریف شده است. این که آیا میتوان همسرگزینی را کسب و کار به شمار آورد یا نه مساله حائز اهمیت و شایسته توجهی است.
به عبارتی هم عرضی «مرکز فعال در امر انتخاب همسر» در درگاه ملی مجوزها بعنوان یک مدل کسب و کار با دیگر مشاغل مساله است. این درحالیست که کمک به انتخاب همسر مناسب برای جوانان بیشتر از آنکه شغل و کسب کار باشد، دغدغه فرهنگی-اجتماعی است و حتی در قانون هم سازمان تبلیغات اسلامی مکلف شده از راه مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیتهای مردمی به توسعه واسطه گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده ها بپردازد و در تبصره ماده مذکور به صدور مجوز برای مراکز فعال اشاره شده است. بنابراین محوریت با کنشگری نهادهای مردمی و مؤسسات فرهنگی است که باید فعالیت خویش را در جهت تحقق اهداف فرهنگی کشور جهت دهی کنند و در جهت پیشگیری از ایجاد تخلفات صدور مجوز مطرح گردیده است.
بنابراین تعریف سازوکار مجوزدهی به این مراکز ذیل مرجع صدور مجوزهای کسب و کار انحراف در کارکرد و اهداف این مراکز را به دنبال خواهد داشت. سازمان تبلیغات اسلامی هم با رویه تعریف شده جهت دریافت مجوز که در آن از بستر درگاه ملی مجوزها استفاده شده است موافق نیست. از طرفی در دستورالعمل اجرای ماده ۳۷ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر (همسان گزینی) نیز، ذیل شرایط عمومی تصدی مرکز اجبار به دارا بودن یا گرفتن کد اقتصادی از مراکز ذیصلاح جهت تأسیس مرکز قید شده است و علیرغم این که همچنان قابلیت اطلاق مفهوم نهاد مردمی را دارد؛ به شکلی بر تجاری بودن این مراکز صحه می گذارد.
وضعیت آماری مجوزهای صادر شده
طبق گزارش سازمان تبلیغات اسلامی از مهرماه سال ۱۴۰۱ تا آبان ماه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۳۰۰ تقاضای اولیه در سامانه ثبت شده که البته حدود ۲۰۰ پرونده تکمیل شده و وارد فرآیند بررسی شده اند و از این میان ۱۱۰ مرکز تأیید نهایی گرفته و جهت دریافت مجوز به وزارت ورزش و جوانان معرفی شده اند.
از طرفی یکی از چالش های اجرایی که از جانب سازمان تبلیغات اسلامی در جهت تحقق اهداف این ماده ذکر شده، بازدارندگی فرهنگی جامعه و عدم آگاهی و شناخت از این مراکز است. به عبارتی این درخواست از جانب سازمان تبلیغات وجود دارد که نهادها و سازمان های فرهنگی و رسانه ای در جهت تبلیغ و اطلاع رسانی از فعالیت این مراکز اقدام نمایند، اما یک نکته در این خصوص قابل توجه است و آن مراقبت از جایگاه خانواده در این مهم و همینطور حفظ خصوصیت مردمی و غیر بوروکراسی است. به عبارتی باید به این نکته توجه داشت که یافتن گزینه مناسب برای ازدواج نباید در دایره وظایف حاکمیت قرار بگیرد و باید بعنوان یک دغدغه فرهنگی و اجتماعی دنبال شود و وظیفه حاکمیت در این عرصه فراهم کردن بستر فعالیت و پشتیبانی از فعالیتهای مردمی است.
پراکندگی تعداد مراکز همسان گزینی دارای تاییدیه در کشور
استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان سه رتبه اول در تعداد مراکز را دارند و استانهای اردبیل، ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان، گیلان و لرستان بدون ثبت مرکز همسرگزینی اعلام شده اند.
کاهش میزان رجوع دختران سنین بالای ۵۰ سال به مراکز همسرگزینی به سبب ناامیدی از ازدواج
همینطور برپایه آمارهای موجود، دختران در بازه سنی ۴۹-۱۵ سال و پسران در بازه سنی ۵۹-۲۰ سال در نظر گرفته شده است. به عبارتی سنینی که احتمال رفتن به مراکز انتخاب همسر وجود داشته مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین برای پسران زیر سن ۲۰ سال که احتمال ازدواج پسران پایین است و در صورت تمایل به ازدواج به این مراکز رجوع نمی کنند و برای دختران سنین بالای ۵۰ سال در نظر گرفته نشده است چون که علیرغم وجود تمایل به ازدواج، به سبب ناامیدی از ازدواج امکان رفتن به این مراکز بسیار کاهش می یابد.
بر مبنای جداول، سه رتبه اول در تعداد جوانان متمایل به ازدواج به استانهای تهران، فارس و خوزستان متعلق می باشد، اما در توزیع مراکز همسرگزینی استان فارس در رتبه پنجم و استان خوزستان در رتبه هجدهم قرار دارد.
از طرفی استانهای سیستان و بلوچستان، گیلان و لرستان که به ترتیب در رتبه های ۹، ۱۲ و ۱۴ از حیث جمعیت در سن ازدواج قرار دارند، فاقد مراکز همسان گزینی هستند. البته اگر نرخ مراکز همسرگزینی دارای مجوز در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دختران بالای ۱۳ سال را در نظر بگیریم استان قم در رأس قرار می گیرد.
به عبارتی میتوان گفت پراکندگی مراکز همسان گزینی در کشور بر اساس نیاز استان ها نیست و آمایش سرزمین در صدور مجوز لحاظ نشده است. البته با عنایت به تقاضامحور بودن مجوزهای صادر شده بخشی از این پراکنش به میزان متقاضیان بستگی دارد، اما با عنایت به تکلیف دستگاه در فرهنگ سازی این امر، تدوین سازوکارهای لازم در جهت شکل گیری نیاز در این عرصه و ثبت تقاضا جهت راه اندازی مراکز هم ضروریست که باید از جانب دستگاه متولی پیگیری شود.
نکته متذکر شده از جانب سازمان تبلیغات اسلامی عدم تخصیص بودجه مصوب از جانب سازمان برنامه و بودجه است که منجر به عدم تحقق بعضی از اهداف شورای تشکیل شده ذیل اجرای این ماده قانونی و کندی عملکرد و روند اجرای قانون بوده است.
یکی از اقدامات انجام گرفته از جانب سازمان تبلیغات اسلامی برگزاری رویداد صبا با هدف آموزش و توانمندسازی مراکز همسان گزینی است که در خرداد و اسفندماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد و ذیل آن انتقال تجارب مراکز فعال در این حوزه، تبیین وضعیت ازدواج و تحولات جمعیتی و همینطور احصای چالش های اجرایی مراکز در جهت بروزرسانی دستورالعمل های اجرایی در دستور بوده است.
اخذ مجوز از مراکز و نهادهای دولتی دیگر
یکی از مسائل پیش رو تعدد مراجع صدور مجوز مراکز با کارکرد انتخاب همسر مناسب می باشد، چونکه از پیش از تصویب قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، اداره سازمان های مردم نهاد وزارت کشور ذیل معاونت مشارکت های اجتماعی برای گروههای مردم نهادی که تحت عناوین مختلف همچون خیریه و مشارکت اجتماعی در حوزه صدمه های اجتماعی قصد فعالیت دارند، مجوز صادر می کند. بعضی از مجوزهای صادر شده بدون محدودیت زمان هستند. به عبارتی میتوان گفت رویه دریافت مجوز در این سازمان برای گروههای تسهیلگری ازدواج از رویه دریافت مجوز سایر سمن ها و نهادهای مردمی مستثنا نبوده و حتی مراکزی که مأموریت اجتماعی و فرهنگی خویش را در تسهیلگری ازدواج می بینند برای دریافت مجوز و درج عنوان مؤسسه در مجوز از عباراتی مانند «همسریابی» استفاده نمی کنند.
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور هم ذیل معاونت امور بانوان خود مراکزی را برای تسهیلگری ازدواج در دانشگاه ها راه اندازی کرده که باآنکه فعالیت مختص به دانشگاه بوده و به مراکزی خارج از دانشگاه یا برای مراکز متقاضی فعالیت مشابه در خارج از دانشگاه اقدام به صدور مجوز نمی کنند، اما در محیط دانشگاه و با محوریت ازدواج دانشگاهیان این نهاد هم دفاتر تسهیلگری ازدواج را راه اندازی کرده است. رویه راه اندازی این مراکز به دغدغه و تشخیص مسئول نهاد دانشگاه ارتباط داشته و مجوزی در این خصوص صادر نمی کنند.
نهادهای دیگری هم در این حوزه اقدام به صدور مجوز و راه اندازی گروههای تسهیلگری خانواده تحت عناوین مراکز شمیم، مراکز خانواده مهر و گروههای جهادی کرده و این اتفاق هم همانند مراکز فوق الذکر به سالهای قبل از تصویب ماده ۳۷ برمی گردد.
در خصوص آن چه پیش تر با استناد به دستورالعمل اجرای ماده ۳۷ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر (همسان گزینی) بیان شد؛ مرجع تعیین صلاحیت های قانونی (علمی، حرفه ای و اخلاقی) واسطه گران ازدواج، سازمان تبلیغات اسلامی است و همه واسطه گران ازدواج در مراکز دولتی و خصوصی شامل مراکز وابسته به قوای مجریه و قضاییه و مراکز نظامی و انتظامی ملزم به دریافت تأییدیه صلاحیت از این سازمان به منظور صدور مجوز فعالیت هستند. این مساله در تعارض یا تزاحم یا دست کم ناهماهنگی بین دستگاههای اعطاکننده مجوز همسان گزینی یا مراکز خیریه و مردم نهاد فعال در حوزه صدمه شناسی خانواده که در فعالیتهای تسهیلگری ازدواج هم فعالیت دارند است و از طرفی نظارت بر فعالیت این مراکز را گرفتار خلل می کند.
چالش های اجرای ماده ۳۷ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت
بررسی آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی ماده ۳۷، نظرات دریافتی از مراکز فعال و کارشناسان این حوزه تبیین کننده چالش هایی از قبیل ضعف توجه به الگوهای همسرگزینی در فرآیند کار مراکز و همینطور نهاد نظارتی در این عرصه، عدم امکان استفاده از بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال کشور در جهت پیشگیری از تخلفات احتمالی، اجبار به پرداخت مالیات، تعدد متولیان صدور مجوز مراکز تسهیل در انتخاب همسر، حداقلی بودن نقش وزارت ورزش و جوانان در فرآیند تأیید صلاحیت و دریافت مجوز و... است.
تغییر جایگاه خانواده در انتخاب همسر
با عنایت به تغییرات الگوهای همسرگزینی در جامعه، افزایش سن ازدواج، تغییر ملاک های انتخاب همسر دلخواه، تغییر جایگاه خانواده در انتخاب همسر برای فرزندان و... مراکز مذکور ظرفیت مناسبی در جهت هدایت الگوهای همسرگزینی همان گونه که در دستورالعمل هم ذکر شده «تسهیل انتخاب اصلح در ازدواج» را دارند که باید به صورت راهبردهای اجرایی ملی یا منطقه ای به مراکز عرضه شود.
مراکز همسرگزینی، ماهیت تجاری دارند یا غیرتجاری؟
چالش اساسی اینست که مراکز مذکور ماهیت تجاری یا غیر تجاری دارند؟ بر مبنای تاکید قانون، مراکز و مؤسسات مردمی مورد توجه بوده اند و جنس فعالیت مذکور هم مؤید غیر تجاری بودن آنهاست، اما اجبار به دارا بودن کد اقتصادی برای تصدی این مراکز، این شائبه را بوجود می آورد که این مراکز ذیل مؤسسات تجاری قرار می گیرند. به عبارتی با توجه به این که مطابق دستورالعمل های جدید سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان داشتن کد اقتصادی از الزامات کسب مجوز دفتر همسان گزینی است، به لحاظ حقوقی این فعالیت از ذیل مشاغل اجتماعی خارج شده و یک کسب و کار اقتصادی محسوب می شود، با این تفاسیر دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزها برای این امر چندان دور از منطق نیست، بنابراین کل فرآیند مجوزدهی در بستر کسب و کارهای اقتصادی از قبیل دریافت کد اقتصادی و دریافت مجوز از درگاه ملی کسب و کار باید مورد بازبینی قرار گیرد.
عدم امکان استعلام از ثبت احوال جهت بررسی ازدواج دوم افراد
یکی از چالش های جدی و مهم در فرآیند معرفی انتخابهای مناسب ازدواج که در دستورالعمل های اجرایی هم بر آن تاکید شده، عدم فعالیت در جهت ازدواج دوم افراد است. تحقق این امر احتیاج به اتصال به بانک اطلاعات سازمان ثبت و احوال کشور و یا تسریع در فرآیند پاسخگویی به تقاضای استعلام مراکز نسبت به وضعیت تأهل و تجرد افراد است.
الزام مراکز همسرگزینی به پرداخت مالیات
طبق تبصره ماده ۳۷ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت ورزش و جوانان با تأیید سازمان تبلیغات باید مجوز مراکز انتخاب همسر را صادر کند. مراکز همسان گزینی که غالباً مراکزی حقیقی هستند و جنبه انتفاع مادی ندارند، برای دریافت مجوز بعد از رفتن به سازمان تبلیغات و دریافت تأییدات آن سازمان مکلف به رفتن به درگاه ملی مجوزها هستند. برای طی مراحل و دریافت مجوز در این درگاه داشتن کد اقتصادی لازم است و به تبع دریافت کد اقتصادی، گردش اقتصادی برای این مراکز اتفاق افتاده و مشمول تأدیه مالیات می شوند. روند اعطای مالیات توسط این مراکز همانند سایر کسب و کارها بوده و تخفیف و معافیت برای فعالیت همسان گزینی این مراکز در تأدیه مالیات تدبیر نشده است. این در حالیست که سازمان تبلیغات به غیر اقتصادی بودن این مراکز اذعان داشته و اجبار به پرداخت مالیات شدن این مراکز را به سبب روند موجود دریافت مجوز یعنی رفتن به درگاه ملی مجوزها می داند.
با عنایت به فرهنگ پایه بودن خدمات عرضه شده در مراکز مذکور، پایین بودن تعرفه دریافتی و عدم درآمدزایی این مراکز و همینطور تعریف فعالیت ذیل این مراکز بعنوان دغدغه و مسئولیت اجتماعی پرداخت مالیات نه تنها در جهت پشتیبانی از این مراکز نبوده، بلکه بار مالی برای این مراکز به همراه دارد. از طرفی نظر سازمان تبلیغات اسلامی در شرایط فعلی و علی الدوام پس از اصلاح شاکله دریافت مجوز از درگاه ملی مجوز بر معافیت مالیاتی مراکز همسان گزینی در فعالیت همسان گزینی بوده و سایر فعالیتهای این مراکز که امکان دارد توسط مجوزهای دیگر مانند مجوز عرضه مشاوره از مراکز ذی ربط دریافت کرده باشند را ذیل این معافیت مالیاتی نمی داند.
البته درخواست مجوز از جانب سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان با عنایت به فرآیند تعریف شده مقارن با پرداخت مالیات است و این امر مانعی در جهت ثبت قانونی مراکز فعال در امر همسرگزینی است که هم با مفاد قانون در تغایر است و هم نظارت پذیری بر مراکز را امکان ناپذیر می کند.
حداقلی بودن نقش وزارت ورزش و جوانان در فرآیند تأیید صلاحیت و دریافت مجوز
علیرغم حضور نماینده وزارت ورزش و جوانان در شورای تأیید صلاحیت متقاضیان، با توجه به فرآیند تعریف شده در سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ورزش و جوانان صرف یا تأیید این سازمان اجازه صدور مجوز دارد. به عبارتی مشارکت وزارت ورزش و جوانان در این مورد حداقلی است. این در حالیست که پیش از تصویب نهایی قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، اشکال شورای نگهبان بر این ماده «مغایرت واگذاری صدور و لغو مجوز مراکز و مؤسسات مذکور به سازمان تبلیغات اسلامی بر مبنای اصل شصتم قانون اساسی» بوده، اما رویه فعلی به صورتی است که در عمل تأیید و رد صلاحیت مراکز (گام هفتم دستورالعمل) برعهده سازمان تبلیغات اسلامی است.
ابهام در فرآیند پشتیبانی از مراکز همسان گزینی
مجموعه ای از اقدامات حمایتی در دستورالعمل اجرای ماده ۳۷ ذکر شده، اما معلوم نیست این حمایت ها به چه صورت به مراکز تعلق خواهد گرفت؟ برای مثال از عرضه تسهیلات به مراکز تسهیلگری ازدواج صحبت شده، اما مشخص نشده که منابع تأمین این تسهیلات و ضوابط اعطای آن به مراکز به چه صورت است. آیا باید الزامی قانونی به کمک تحقق این موارد بیاید یا با اقدامات درون سازمانی قابل حل خواهد بود؟ آیا باید اماکن وقفی برای دفاتر همسان گزینی و برگزاری دوره های آموزشی در اختیار قرار داده شود؟ کم و کیف حمایت های مادی و معنوی پیشبینی شده برای مراکز تسهیلگری ازدواج در آئین نامه های موجود مبهم بوده و همینطور شرایط و ضوایطی که از آن سخت به میان آمده هم در جایی به روشنی تعریف نشده است. بعلاوه لزوم رتبه بندی و تاثیر عملکرد مراکز بر دریافت تسهیلات و تعیین سازوکار آن از جانب وزارت ورزش و سازمان تبلیغات تاکید شود.
عدم تخصیص بودجه لازم جهت پشتیبانی از مراکز تسهیلگری ازدواج
ستاد ملی جمعیت به تناسب تکالیف دستگاه ها، برنامه های اجرایی و عملیاتی تعریف شده مکلف به تخصیص بودجه جهت انجام تکلیف ذیل ماده ۳۷ قانون مذکور است، اما علیرغم رقم تخصیص داده شده از جانب ستاد ملی جمعیت به اذعان سازمان تبلیغات اسلامی، این سازمان هیچ بودجه ای در جهت اجرای این تکلیف قانونی در این زمان دریافت نکرده است. تکالیف محول شده به دو دستگاه مکلف در این ماده به شکلی ذیل شرح وظایف ذاتی دستگاه ها بشمار می رود. بگونه ای که فرهنگ سازی، تبلیغات و تعریف برنامه های اجرایی در جهت ازدواج جوانان جزء تکالیف هر دو دستگاه سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان است. بنابراین بودجه تخصیص داده شده هم باید در جهت پشتیبانی از مراکز هزینه شود و محل مصرف آن اقدامات ستادی دستگاه ها نیست.
دولتی تر شدن نهاد واسطه گری ازدواج با تمرکز و نگاههای فعلی
با توجه به این که دستورالعمل ها و آئین نامه های تدوین شده به ساماندهی مراکز دارای مجوز تسهیلگری که در بستر قانون ایجاد شوند می پردازد؛ وجه استفاده از ظرفیتهای موجود و مردم نهاد بودن چندان مورد پردازش و توجه قرار نگرفته است. بنابراین به نظر می آید روال به سمت اداری و حاکمیتی شدن امر تسهیلگری ازدواج سوق پیدا خواهد نمود.
به صورت کلی اما، بررسی دستورالعمل و فرآیند اجرایی مراکز همسرگزینی وجود چالش های اجرایی که در دو سطح دستورالعمل و اجرا وجود دارد را روشن می کند که برخی چالش ها یا اصلاح دستورالعمل و آئین نامه اجرایی قابل رفع بوده و برخی چالش ها مرتبط به اشکالات اجرایی می باشد. البته با توجه به این که نهاد واسطه گری برون خانواده در قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت شکل ساختارمند به خود گرفته و تا پیش از این به صورت غیر رسمی و کاملا مردمی دنبال می شده، وجود برخی چالش های اجرایی طبیعی است و گذر زمان و افزایش تجربه ساختارمندسازی این حوزه به حل چالش ها کمک می نماید.
به صورت مثال پیشنهاد می شود که در اصلاح فرایندهای آئین نامه ای و اجرایی تدوین نگاشت نهادی فرآیند تسهیل انتخاب همسر، لزوم سنجش پذیری فرآیند ظارت بر عملکرد مراکز، توجه به مردمی سازی نظارت در جهت تقویت مردمی بودن نهاد مذکور، ساماندهی و رتبه بندی مراکز، تعریف فرآیند تشویقی در جهت گسترش امر تسهیل انتخاب همسر، افزایش کنشگری مساجد در این عرصه، اجبار مراکز به مشارکت خانواده ها در فرآیند انتخاب همسر از راه اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده قانونی، بازتعریف ساز و کارهای اجرایی برپایه ماهیت غیرتجاری مراکز مذکور و تغییر بستر صدور مجوز فعالیت و توجه به آمایش سرزمین در فرآیند صدور مجوز مورد توجه قرار گیرد.
منبع: blogsun.ir
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب