قاسم پور در گفتگوی تفصیلی با بلاگ سان:
دستگاه ها در حوزه زنان فعالیت بی اثر و سیاست زده داشته اند
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاههای دولتی در حوزه زنان و خانواده یا هیچ عملکرد موثری نداشته اند یا فعالیتهای آنها سیاست زده بوده است.
فاطمه قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیتهای دولت در مبحث زنان و خانواده در ایام پایانی خود عنوان کرد: در ایام اخیر شاهد اخبار مختلف ارسال لوایح در مبحث زنان به مجلس یا بررسی لوایح در هیأت وزیران بودیم. علاوه بر این جلسه ستاد ملی زن و خانواده هم در همین روزها تشکیل شده و مصوباتی هم داشت. به هر حال اهتمام به حل مسائل و مشکلات زنان لازم است اما چند نکته را بایستی در نظر بگیریم.
قاسم پور ضمن اشاره به عملکرد معاونت امور زنان دولت دوازدهم در چهار سال قبل اظهار داشت: با عنایت به سابقه معاون امور زنان انتصابی از همان ابتدا انتظار می رفت که در مدت چهار سال فعالیت خاصی جز شعارها و توجه به شبکه سازی سیاسی در حوزه زنان و خانواده صورت نگیرد و متأسفانه این پیشبینی هم محقق شد. در این زمان علیرغم تعریف تکالیف مختلف در برنامه ششم توسعه بخصوص بند ت ماده ۸۰ این برنامه که درباره زنان سرپرست خانوار بود یا تکالیف در ارتباط با سیاست های کلی خانواده، شاهد اقدامی در این راستا نبودیم.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه فضای سیاستگذاری و اجرای سیاست ها در حوزه زنان کاملاً مبتنی بر گفتمان سیاسی تعریف شده و حضور افرادی با گرایش های فمینیستی یا رادیکال در پست معاونت امور زنان یا افرادی که ارتباطی با حوزه زنان و خانواده ندارند، این فضا را تشدید کرده است.
فعال شدن معاونت زنان آن هم بعد از ۴ سال در ایام پایانی دولت
قاسم پور ضمن اشاره به بی توجهی معاونت به سیاست های کلی خانواده اظهار داشت: در ایام پایانی دولت، در جلسه ستاد ملی زن و خانواده فعالیتهایی در ارتباط با خانواده تعریف و تصویب می شود و پرواضح است که این مصوبات آنطور که باید و شاید به اجرا نخواهد رسید.
متأسفانه فضای سیاستگذاری و اجرای سیاست ها در حوزه زنان کاملاً مبتنی بر گفتمان سیاسی تعریف شده و حضور افرادی با گرایش های فمینیستی یا رادیکال در پست معاونت امور زنان یا افرادی که ارتباطی با حوزه زنان و خانواده ندارند، این فضا را تشدید کرده است
وی اضافه کرد: علاوه بر این، در ایام آخر شاهد ارسال لوایح مختلف به مجلس یا بررسی آنها در هیأت وزیران بودیم. لوایحی که نیازمند کار کارشناسی و بررسی های مختلف حقوقی، فقهی، قضائی و جامعه شناختی هستند و متأسفانه گویی صرفا برای پر کردن بیلان کاری دولت در حوزه زنان مصوب شدند و دولت به جای آن که در چهار سال این اقدامات را انجام دهد، در ایام پایانی به فکر انجام تکالیف خود افتاد. نگاهی اجمالی به بعضی از این لوایح نظیر لایحه اجازه برداشت مادران از حساب سپرده و خرید سهام فرزندانشان، نشان از این عجله دارد که سبب شده لوایحی غیرکارشناسی در دولت بررسی یا مصوب شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به فرایند طی شده در فراکسیون جهت بررسی عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی در حوزه زنان و خانواده اظهار داشت: در ایام آغازین فعالیتهای فراکسیون زنان و خانواده مجلس، با عنایت به تکالیف دستگاههای مختلف اجرایی ذیل سیاست های کلی خانواده، سیاست های کلی جمعیت و برنامه ششم توسعه، به تفکیک با وزارت خانه ها و بخش های مختلف نامه نگاری جهت ارسال گزارش عملکردشان ذیل بندهای تکلیفی صورت گرفت.
قاسم پور با بیان اینکه این گزارش ها طی سال قبل به مرور به فراکسیون ارسال شد، اضافه کرد: این گزارش ها جزء به جزء خوانده شد، مورد بررسی و تحلیل محتوای کیفی قرار گرفت.
بی توجهی دستگاه ها به حوزه زنان
وی نتایج حاصله از بررسی این گزارش ها را برشمرد و اظهار داشت: نتایج حاکی از این است که دستگاه ها یا به صورت کل نسبت به مبحث زن و خانواده بی توجه و بدون هیچ ضریب حساسیتی عمل کرده اند و یا اگر حساسیت و اهمیتی برای این عرصه قائل بودند و قصد داشتند فعالیتهایی جدی را ذیل وزارت خانه خود رقم بزنند، کاملاً سیاست زده و مبتنی بر دال های گفتمان سیاسی خود عمل کردند؛ نه بر اساس دال های گفتمانی مواد ابلاغی.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در مورد دسته اول تشریح کرد: دستگاه هایی که در دسته اول قرار داشتند و اهمیتی برای مبحث زنان و خانواده قائل نبودند، به سبب ضرورت عرضه بیلان کاری و صرف بودجه، عموماً برنامه هایی کلیشه ای مانند برگزاری نمایشگاه روز زن، تقدیر از زنان همکار و … یا کاملاً بی ربط با وظایف ابلاغی و صرفا از باب پر کردن جداول فعالیت تعریف کرده بودند. همینطور تلاش داشتند در بندهای جداول ارسالی خود برخی ابلاغ ها را به صورت کل از قلم انداخته و نادیده بگیرند.
وی ضمن اشاره به این دستگاه ها بیان نمود: برای نمونه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ذیل بند ۱۳ سیاست های کلی جمعیت که مکلف به «تقویت مؤلفه های هویت بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقا وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بخصوص در بین مرزنشینان؛ و ایرانی ها خارج از کشور» شده است، آموزش مهارت های زندگی به هنرجویان زن در مراکز مهارتی، کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات هنر برای مدیران زن آموزشگاه ها، تئاتر ویژه بانوان و موارد پرشماری از این قبیل تعریف کرده که ارتباطی با بندهای مربوطه به هیچ عنوان ندارد. علاوه بر این، در بخش های کمّی گزارش تولیدات آورده شده در ارتباط با قبل از ابلاغ سیاست های مختلف است.
وی اضافه کرد: این نحو تعریف کار و عرضه گزارش محدود به این وزارت خانه نبوده و در سایر بخش ها هم شاهد بودیم. علاوه بر موارد فوق، این دستگاه ها در بعضی موارد که فعالیتی تعریف کردند، برنامه هایشان با دامنه محدود و خرد بوده، یا جزئیاتی نامشخص از حیث هدف، نتیجه، دامنه پوشش و… داشتند. در بهترین حالت، این برنامه ها در چارچوب طرح های پژوهشی بدون ثمر خاصی دنبال شده اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تشریح نحوه عملکرد دستگاههای دسته دوم اظهار داشت: این دستگاه ها در گام نخست عمده توجه و فعالیت هایشان ذیل بندهایی صورت گرفته که راحتتر در خدمت آن گفتمان سیاسی باشد. مثلا بندهایی که توجه به مشارکت اقتصادی زنان دارند یا در جهت پیگیری عدالت جنسیتی است در این دستگاه ها بیشتر از بخش های دیگر در حوزه زنان و خانواده مورد توجه قرار گرفته اند. البته این بدین معنا نیست که این موارد حائز اهمیت نیستند اما بی توجهی کامل به برخی موضوعات و پررنگ سازی کاریکاتوری موضوعات دیگری که با مواضع سیاسی همخوان است، نشان از خدمت دستگاه اجرایی به جریان سیاسی خود دارد، نه التزام به سیاست ها و تکالیف ابلاغی.
قاسم پور افزود: علاوه بر این، برخی بندها کاملاً به صورت مقلوب تلاش شده به نفع گفتمان سیاسی مصادره شود. برای نمونه در برنامه وزارت کشور، ذیل بند ۱۲ سیاست های کلی خانواده یعنی «حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسئولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسئولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفای نقش و رسالت خود» برگزاری کارگاه های توان افزایی اقتصادی زنان خانه دار، آموزش و توانمندسازی زنان روستایی با هدف مشارکت در کاهش آلودگی آب، طرح پرورش سبزی و صیفی جات در آپارتمان ویژه زنان خانه دار و… ذکر شده است.
در برنامه یکی از وزارت خانه ها بعضی از اهداف توسعه پایدار بعنوان اهداف عملکردی آن وزارت خانه در حوزه زنان معرفی شده است، نه موارد ابلاغی وی ادامه داد: این دستگاه ها در رویارویی با بندهای تکلیفی خود تلاش داشتند بخش هایی از ابلاغ های صورت گرفته که بهتر می تواند در خدمت آن گفتمان سیاسی باشد را پررنگ سازند. همینطور برنامه هایی ذیل اهدافی کاملاً معارض با برنامه های ابلاغی تعریف کرده یا به سادگی تغییر و تحریف صریح در بندهای ابلاغی در جهت گفتمان سیاسی صورت داده اند. مثلا در برنامه یکی از وزارت خانه ها بعضی از اهداف توسعه پایدار بعنوان اهداف عملکردی آن وزارت خانه در حوزه زنان معرفی شده است، نه موارد ابلاغی. یا بعنوان نمونه ای دیگر یکی از بندهای مهم سیاست های کلی خانواده، بند ۸ است که در ارتباط با «ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه» می شود و جالب اینکه در گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بند به صورت «ایجاد فضای سالم و حقوق مساوی مردم شامل زن و مرد» تغییر داده شده و ذیل آن فعالیتهایی تعریف شده است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاههای دسته دوم، در یک مورد عملکردی مشابه دستگاههای دسته اول داشتند، تشریح کرد: آن هم بخش هایی است که آن دستگاه مکلف بوده فعالیتی را برای یک بند تکلیفی تعریف کند، اما آن تکلیف به هیچ وجه سنخیتی با دال های گفتمان سیاسی آن دستگاه در حوزه زنان نداشته و آن دستگاه در رویارویی با این بندها از روش هایی نظیر روش دستگاههای دسته اول بهره برده است. یعنی آن بندها را گرفتار تغافل یا تعریف برنامه هایی کم اثر و کلیشه ای کرده است.
موضوع زنان و خانواده یکی از موضوعات مهم اجتماعی است که نیازمند بررسی های دقیق جامعه شناختی، کارشناسانه و به دور از التهابات سیاسی است قاسم پور اظهار داشت: ما در عرصه سیاستگذاری و اجرای سیاست ها در حوزه زنان دارای مسائل گوناگونی هستیم که یکی از عمده ترین این مسائل، سیاست زده کردن این فضاست. مبحث زنان و خانواده یکی از موضوعات مهم اجتماعی است که نیازمند بررسی های دقیق جامعه شناختی، کارشناسانه و به دور از التهابات سیاسی است. خط مشی گذاری در این حوزه هم بایستی مبتنی بر این بررسی های کارشناسی میدانی باشد. ضمن آن که با در نظر گرفتن اهمیت مباحث فقهی در قانون گذاری، توجه به این مباحث از ضروریات است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: اگر فضای سیاستگذاری و اجرای سیاست ها در حوزه زنان و خانواده مبتنی بر رویکرد سیاستگذاری مشارکتی باشد و اجماع و اقناع کنشگران، کارشناسان و مجریان را در بر داشته باشد، میتوان امیدوار بود شاهد ارتقا این حوزه و حل مسائل آن باشیم. اما مواجهه سیاست زده با مبحث زن و خانواده، منجر به شدت گرفتن مسائل شده و قربانی اصلی آن زنان خواهند بود.
وی تصریح کرد: کارنامه ضعیف دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده، ما را بر آن داشته که شکایت خویش را در این حوزه به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال نماییم. این شکایت، در ایام آتی در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار خواهد گرفت.
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب