گزارش بلاگ سان؛

بررسی حقوقی محدودیت و ممنوعیت غربالگری در طرح جوانی جمعیت

بررسی حقوقی محدودیت و ممنوعیت غربالگری در طرح جوانی جمعیت

بلاگ سان: در بررسی حقوقی محدودیت و ممنوعیت غربالگری در طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده به این که آیا محدودیت های ایجادشده درباب غربالگری با قانون اساسی و شرع مغایرت دارد یا خیر، پرداختیم.



خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در این گزارش که ماحصل کرسی نظریه پردازی برگزار شده از طرف «شهر دانش» است، محدودیت و ممنوعیت غربالگری در طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده را از منظر حقوقی بررسی نموده ایم و کوشیدیم به دو سوال مهم پاسخ دهیم؛ یک این که آیا محدودیت های ایجادشده درباب غربالگری در طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده، با قانون اساسی، شرع مغایرت دارد؟ و دو این که آیا مواد در رابطه با غربالگری در طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده قابلیت اجرا دارند؟
هادی رحمانی عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش در شروع، با تاکید بر این که این طرح نکات بسیار خوبی دارد اما انتقاداتی نیز بر آن وارد است، چنین اظهار نمود: «انتقاد ما به مواد مربوط به غربالگری یعنی مواد ۵۳ و ۵۶ است و به دلیلهای مختلفی معتقدم محل چنین موادی در این طرح نبوده است. بنا بر آنچه در بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری آمده، ابتناء طرح ها بر نظرات کارشناسی مورد تاکید است. بااین حال درباب غربالگری در طرح جوانی جمعیت این نکته رعایت نشده است. طبق این سیاست ها، باید تأثیر اجرای قانون در زمان تصویب آن مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ که درباب بحث غربالگری این تأثیر موردبررسی واقع نشده و معین نیست اجرای آنچه عوارض و تبعاتی را برای جامعه در پی داشته باشد.»
بر اساس تبصره یک ماده ۵۳ این طرح، عدم ارجاع به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی تخلف نیست
وی در ادامه با تشریح سیر تقنینی طرح جوانیِ جمعیت و پشتیبانی از خانواده اشاره داشت و اضافه کرد: «در مقدمه دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیش گیری از ناهنجاری های کروموزومی، ویرایش ۱۳۹۹، میزان بروز بیماریهای کروموزومی پنج در هزار تولد زنده تعیین شده که سندرم داون در رأس این بیماریها قرار دارد. هم اکنون، متولدین دارای سندروم داون، حدود ۳۰۰۰ نفر در سال پیش بینی می شود که با بهره گیری از روش های غربالگری امکان پیش گیری از تولد چنین بیمارانی ازنظر علمی وجود دارد. در صدر ماده ۵۳ این طرح، بر ضرورت اصلاح تمامیِ دستورالعمل های غربالگری مطابق تبصره های این ماده تاکید شده است. برمبنای تبصره یک این ماده، عدم ارجاع به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه یا پیگیری آنها گردد و اگر پزشک، مادر حامله را به غربالگری ارجاع دهد، اصل بر مسؤولیت او است، مگر اینکه ثابت شود پزشک مطابق با دستورالعمل مورد تأیید ستاد عالی جمعیت و خانواده عمل کرده است. برمبنای تبصره دو نیز، هرگونه سفارش به مادران حامله توسط کادر درمان یا تشویق و ارجاع برای تشخیص ناهنجاری مجاز نبوده و ارجاع به غربالگری تحت شرایطی خاص طبق تبصره سه امکان پذیر است. بدین سان درصورتی که پزشکی مادر حامله را به غربالگری ارجاع دهد، دارای مسئولیت خواهد بود مگر این که ثابت کند مطابق دستورالعمل اقدام نموده است».
عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش در ادامه به ایرادات شرعی این طرح پرداخت و اضافه کرد: «شورای نگهبان دو ایراد شرعی نسبت به این تبصره مطرح داشته؛ نخست ایراد شرعی از نظر علم یا ظن قوی پزشک به لزوم ارجاع به غربالگری است. طبق این تبصره هرگونه ارجاع به غربالگری را ممنوع می باشد. بر طبق نظر فقهای شورای نگهبان، اگر علم یا ظن قوی به ناهنجاری جنین و لزوم ارجاع مادر به غربالگری برای پزشک یا کادر درمانی وجود داشته باشد، باید این ارجاع صورت بگیرد، وگرنه خلاف موازین شرع است؛ اما راه حصول علم یا ظن قوی به ناهنجاری جنین غیر از غربالگری چیست؟ فقهای شورای نگهبان اصل غربالگری را در موارد علم یا ظن قوی به ناهنجاری جنین به رسمیت شناخته اند». این تبصره بعد از اصلاح به این شکل درآمد که «عدم ارجاع مادر حامله به غربالگری ناهنجاری های جنین پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه آنها گردد، مگر آن که پزشک علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد». بااین حال همچنان ایراد زیربنایی بر مواد ۵۳ و ۵۶ وارد است که راه حصول علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین غیر از غربالگری چیست؟ راه علمی دیگری وجود ندارد».
دومین ایراد شرعی شورای نگهبان، این بوده که اگر پزشک علم داشته باشد که لازم است به غربالگری ارجاع دهد، باید به تشخیص خود عمل کند و به این نحو، تخصصی بودن موضوع را مورد تأیید قرار داده است
وی در ادامه ضمن اشاره به مبانی سقط درمانی اشاره داشت و اظهار نمود: «مبنای سقط درمانی حرج مادر است. مطابق استفتای مقام معظم رهبری، عمل سقط جنین اشکال ندارد و رضایت شوهر شرط نیست و در صورت جواز عمل، اقدام پزشک منع ندارد. دومین ایراد شرعی شورای نگهبان، این بوده که اگر پزشک علم داشته باشد که لازم است به غربالگری ارجاع دهد، باید به تشخیص خود عمل کند و به این نحو، تخصصی بودن موضوع را مورد تأیید قرار داده است. تبصره ۳ نیز در ۸ تیر ۱۴۰۰ نیز به این نحو اصلاح شده که «آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین فقط به درخواست والدین و با تشخیص پزشک متخصص در خصوص احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین یا احتمال ضرر جسمی جدی و خطر جانی ادامه حاملگی برای مادر یا جنین مبتنی بر منابع علمی تجویز می گردد». بر این اساس درخواست غربالگری باید توسط والدین صورت بگیرد. این ایراد نیز توسط فقهای شورای نگهبان عنوان شد که «اطلاق لزوم درخواست توأمان والدین، همچون در مواردی که مادر احتمال ضرر می دهد و پزشک نیز تشخیص می دهد، خلاف موازین شرع است». کمیسیون مشترک در اصلاحیه مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ از عبارت «درخواست یکی از والدین» بهره برد که این عبارت نیز مشکل دارد؛ برای اینکه حرج بطور عمده متوجه مادر است و ممکنست که مادر اصلاً نخواهد درخواست غربالگری بدهد».
همچنین محمد روشن عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر مسائل فقهی پیرامون این طرح اظهار نمود: «باید بررسی نماییم که آیا تعارض دلیلین وجود دارد یا تعارض حکمین؟ بنا بر فتوای امام خمینی (ره) و شورای محترم نگهبان وقت، قلمرو قاعده عسروحرج از امور عبادی به مباحث مدنی خاص نیز کشیده می شود. اگر چنین امکانی را هم بپذیریم، آیا حرج نوعی ملاک است یا حرج شخصی؟ آیا در این موضوع، قاعده لاضرر ورود دارد یا خیر؟ خیلی از اساتید فقهی معتقدند قاعده لاضرر، مشرّع نیست. قاعده اینجا مشرّع نیست، بلکه حکمی که وجود دارد را لغو می کند. ضمن این که قواعد لاضرر و لاحرج دو قاعده امتنانی هستند. آیا می توانیم این دو قاعده را چنین گسترش بدهیم؟ این مصوبه نیز همانند خیلی از قوانین ما دارای تعارض است. به نظر من قاضی نمی تواند پزشکی را به این دلیل محکوم کند، چون قاضی باید به نفع متهم تفسیر مضیق داشته باشد.
آیا تولیدمثلی که نتیجه آن یک فرزند دارای گرفتاری و مصیبت است، باز هم مجاز است؟
وی افزود: «قاعده درء به ما می گوید اگر شک کردیم پزشک مشوق بوده یا نبوده، نمی توان اظهار داشت که مشوق بوده است. خداوند در آیه ماده ۱۹۵ سوره بقره می فرمایند «شما با دست خود نمی توانید خودرا به تهلکه بیندازید». آیا تولیدمثلی که نتیجه آن یک فرزند دارای گرفتاری و مصیبت است، باز هم مجاز است؟ یا انسان عقل دارد و بر طبق این حجت باطنی باید مسائل را تقیید و تخصیص بزند؟ ملاک صدور حکم جواز سقط جنین چیست؟ حرج مادر؟ فرزند؟ جامعه؟ آیا می توان برای چنین والدینی مسئولیت مدنی در نظر گرفت؟ کلمات مبهم در تبصره سه نیازمند تعیین قلمرو هستند. منظور از عارضه جدی به جنین چیست؟ چه عارضه ای جدی است؟ من اعتقاد راسخ دارم که به جمعیت ایران باید افزوده شود. اگر ما مشکل جمعیت را حل نکنیم برای آینده و امنیت کشور گرفتار مشکل می شویم؛ اما اگر قرار بر تکثیر نسل است باید جمعیتی باکیفیت و کمیت مناسب ایجاد شود.»
در ادامه حمیدرضا خرم خورشید قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متخصص ژنتیک، با اشاره به ضرورت افزایش جمعیت کشور و پیش گیری از تبعات پیری جامعه گفت: «میزان باروری و رشد جمعیت در کشور بسیار کم شده و این آینده کشور را گرفتار مشکل خواهدنمود. کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت دلایل متعددی دارند. سقط های غیرقانونی فقط یکی از عوامل است. کشورهایی در حوزه رشد جمعیت موفق هستند که ازلحاظ اقتصادی توانسته اند خانواده ها و جامعه را به ازدواج در سنین پایین تر و فرزندآوری تشویق می کنند. آنچه در مورد ماده ۵۳ و ۵۶ این طرح گنجانده شده موجب شبهات و ایرادات زیادی شده که باید به آن پاسخ داد. در تصویب این طرح نباید عجله کرد. حساسیت بالا، ارزان بودن، دسترسی سهل و امکان انجام بطور گسترده، از خاصیت های غربالگری هستند. در این فرایند، پزشکان هیچگاه نمی توانند سفارش ای داشته باشند. این والدین هستند که در عین آزادی کامل باید تصمیم بگیرند که جنین را باتوجه به عسر و حرجی که به وجود می آید حفظ نموده و یا سقط کنند. پزشک موظف است والدین را از خطرات آگاه کرده و روش های پیشگیری و یا مواجه با چنین خطراتی را برای آنها تشریح کند. اگر نتوانیم بیماریهای ژنتیکی را کنترل نماییم، بطور قطع میزان مرگ ومیر نوزادان و اطفال افزایش می یابد. علاوه بر این، میزان باروری نیز کاهش خواهد یافت. آیا حاکمیت توان پشتیبانی از این خانواده ها و فرزندان را دارد؟»
کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت دلایل متعددی دارند. سقط های غیرقانونی فقط یکی از عوامل است. کشورهایی در حوزه رشد جمعیت موفق هستند که ازلحاظ اقتصادی توانسته اند خانواده ها و جامعه را به ازدواج در سنین پایین تر و فرزندآوری تشویق می کنند
همچنین محسن ملک افضلی استاد تمام گروه حقوق جامعه المصطفی العالمیه، با اشاره ای بر مباحث فقهی و جزایی عمل سقط جنین، چنین اظهار نمود: «سقط جنین بعد از ولوج روح در حکم قتل است. جایی که پزشک مرتکب قصور می شود، با شرایطی حکم ضمان بر او بار می شود. با ادله عامی که وجود دارد، می توان موضوع سقط جنین را نیز ذیل عنوان ضمان طبیب موردبحث قرار داد. طبق تعدادی از آیات قرآن، همچون آیه ۱۵۱ سوره انعام و آیه ۳۳ سوره اسرا از زمانی که نطفه منعقد می شود، آنچه تشکیل شده در حکم انسان بوده و شأن انسانی دارد؛ به همین جهت است که به او دیه تعلق می گیرد. اگر دو احتمال درباب جنین مطرح شود که یکی از آنها وجود بیماری باشد و احتمال دیگر این باشد که جنین سالم می باشد، باید به اعتماد اصل صحت که حکم عقل است، به احتمال سالم بودن اکتفا نمود. کسی نمی گوید غربالگری انجام نشود. غربالگری باید مطابق بر طبق ضوابط مقرر در تبصره ۳ ماده ۵۳ این قانون صورت گیرد. اگر ناقص بودن جنین بعد از ولوج روح تشخیص داده شود، هیچ مجوزی برای سقط جنین نیست، حتی اگر این بیماری بعدها موجب سخت شدن زندگی او شود و حتی اگر برای حیات مادر خطرناک باشد، مگر اینکه هم مادر و هم جنین، جانشان در خطر باشد و نجات جان جنین اصلاً ممکن نباشد و نجات جان مادر تنها با سقط جنین ممکن باشد؛ بنابراین، در شرع سقط جنین ناشی از زنا، وطی به شبهه یا برای درمان مادر پذیرفته و جایز نیست و این ها همگی به خاطر عمومات قرآن در مورد حرمت حیات انسان است».
در ادامه مصطفی مظفری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ضمن تشریح پویایی فقه و نقش آن در تصویب قوانینی همچون قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور اظهار نمود: «اگر جنین ها و مادرانی که دارای چنین جنین هایی هستند را بعنوان بیمار بشناسیم، علی القاعده درمان از وظایف پزشک است. اگر مسائل ژنتیکی چنین جنین هایی را بیماری بشناسیم، علی القاعده پزشکان مکلف اند با بهره گیری از روش های استاندارد و روش های علمی نسبت به درمان بیماری اقدام نمایند. استفاده از ابزار و آزمایش ها بطور قطع بعنوان یک وظیفه پزشکی ضروری است».
محدودسازی غربالگری، منجر به افزودن دوازده هزار کودک بیمار به جامعه خواهد شد
در پایان، به نظر دکتر رحمانی چنانچه این طرح به همین صورت تصویب شود، حتما در ابتدا با مشکلاتی روبه رو شده و مجدداً اصلاح خواهد شد. با محدودسازی غربالگری، منجر به افزودن دوازده هزار کودک بیمار به جامعه خواهد شد. بنا بر ماده ۵۶ این طرح، برای سقط جنین قانونی لازم است کمیسیونی متشکل از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی تشکیل می شود. ایرادی که شورای نگهبان وارد کرده بود این بود که متخصص پزشکی قانونی باید در استخدام پزشکی قانونی باشد که این ایراد برطرف شد، اما هنوز نه ماهیت حقوقی این کمیسیون مشخص است، نه صلاحیت آن معلوم است.
معلوم نیست ازنظر جغرافیایی این کمیسیون در چه نقاطی تشکیل می شود و آیا دادگاه های تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به تصمیمات این کمیسیون ها را دارند یا خیر؟ چنین ابهاماتی اجرای این طرح را نا ممکن می کند و مطلوب است این مواد از طرح حذف شوند و در طرحی جداگانه و در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی واقع شوند. مراحل پیچیده ای که در این طرح برای غربالگری در نظر گرفته شده، موجب می شود ولوج روح رخ داده و عملاً غربالگری نا ممکن شود. در مواردی هم که نیاز اورژانسی به ختم حاملگی وجود دارد، این طرح باعث شده جان مادر در معرض خطر قرار بگیرد؛ برای اینکه این مراحل سخت و پیچیده را مادر باید پیگیری کند.


منبع:

1400/08/29
23:56:07
0.0 / 5
56
تگهای خبر: آموزش , اساتید , برنامه , حقوقی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
sunblog