در نشستی با مشاركت خبرگزاری مهر مطرح شد؛
قانون جوانی جمعیت از تصویب تا حمایت همه جانبه از خانواده
قانون جوانی جمعیت با روش حل مساله با مشکلات روبه رو شده است و ۲۱ مورد را که مانع از رشد جمعیت شده، پیشبینی کرده است و تلاش دارد با ریشه یابی هریک از این موارد به دنبال حل مساله باشد.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه_ فاطمه میرزاجعفری: پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت؛ عنوان قانونی می باشد که برپایه اصل ۸۵ قانون اساسی بعد از موافقت مجلس به تائید مجلس رسید این قانون ۷۳ ماده ای به ابعاد مختلفی همچون اعطای زمین و واحد مسکونی، تسهیلات ویژه به خانواده های دارای فرزند، دانشجویان متأهل، اهدای خودروی ایرانی بعد از تولد فرزند دوم به مادران، عرضه تسهیلات بانکها به خانواده ها، اهدای مرخصی زایمان برای بانوان شاغل پرداخته است.
این قانون برای افزایش نرخ رشد جمعیت کشور است که امروز حداکثر به ۷/ ۰ درصد رسیده است که ادامه دار بودن این سرازیری کاهش نرخ جمعیت می تواند تبعات اجتماعی بسیار زیادی داشته باشد؛ پیری جمعیت می تواند در حوزه های اقتصادی هم مشکلاتی به بار آورد، کاهش نیروی کار از مهم ترین مشکلاتی است که برای حوزه اقتصاد به طبع پیری جمعیت بروز پیدا می کند.
در برنامه ای با عنوان «بحران خاموش» که در رادیو گفت و گو با مشارکت خبرگزاری مهر و حضور سحر منصوری، مشاور کمیسیون جمعیت، امیر حسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی و محمد سید میرزایی، جمعیت شناس برگزار شد، ابعاد مختلف تصویب قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده و ابعاد مختلف آن مورد بحث قرار گرفت که شرح آنرا در ذیل مشاهده می کند.
کاهش نرخ باروری در سال ۹۸
ابتدا سحر منصوری، مشاور کمیسیون جمعیت با شرح چگونگی تصویب و کارکردهای قانون جوانی جمعیت بحث را شروع کرد و اظهار داشت: قانون جوانی جمعیت ۱۰ سال است که کلید خورده و در دوره های مختلف مجلس هم به شیوه های مختلف عنوان شد اما ماحصل این قانون به صورت رسمی از شروع کار این مجلس آغاز شد و در اسفند ۹۹ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ تبدیل به قانون شد.
این قانون یک قانون ۷۴ ماده ای است که از جنبه های مختلف بحث خانواده، پشتیبانی از خانواده، تسهیل فرزندآوری و افزایش جمعیت در آن لحاظ شده است وی ادامه داد: این قانون یک قانون ۷۴ ماده ای است که از جنبه های مختلف بحث خانواده، پشتیبانی از خانواده، تسهیل فرزندآوری و افزایش جمعیت در آن لحاظ شده است؛ البته در گذشته شاید ما در قوانین قبلی بحث تسهیلات ازدواج و توجه به مادران آبستن را داشتیم اما این قانون با یک نگاه چندجانبه به مسائلی که در بحث تحکیم خانواده مؤثر هستند مثل فرزندآوری، معضلات پیش روی جوانان، بحث مسکن و اقداماتی که نهادها و سازمان های مختلف به هر نحوی بر این معضلات می توانند مؤثر باشند عمل کرده است.
منصوری در مورد هدف اصلی این طرح اظهار نمود: اگر بخواهیم هدف اصلی طرح را بررسی نماییم حتما الزامات کمی جمعیت مد نظر نیست پس در واقع بحث کمیت در این قانون وجود دارد و به آن توجه شده است چونکه هم بحث کمی در مورد افزایش نرخ موالید و هم بحث کیفیت جمعیت مهم است؛ برای مثال یکی از بحث هایی که منتقدان بر این قانون دارند این است که هم اکنون با ۸۰ میلیون نفر جمعیت، جمعیت متناسب با کشور خودمان را از لحاظ وسعت و امکانات داریم و احتیاج به افزایش جمعیت نیست اما نگاه قانون گذاران به این شکل نیست اولاً ما با کاهش موالید روبه رو هستیم و به سمت کاهش جمعیت خواهیم رفت اما شاید نگاه عمیق تری به این مساله بحث کیفیت جمعیت است، همانطور که می دانید اگر جمعیت سالمندی ما هفت درصد باشد ما درحال گذر از پیری هستیم که اگر این عدد به ده درصد برسد یعنی جمعیت کشور ما درحال ورود به سالمندی است.
مشاور کمیسیون جمعیت خاطرنشان کرد: متأسفانه ما عدد ده را رد کردیم و اگر این عدد به ۱۴ برسد وضع نگران کننده خواهد بود؛ هم اکنون طبق آماری که وجود دارد تا سال ۱۴۲۰ این عدد به ۲۰ درصد می رسد اگر با همین روند جمعیتی پیش برویم پیشبینی می شود در سال ۱۴۳۵ ما یک سوم جمعیت کشورمان سالمند باشد ازاین رو اساسا با این نرخ موالید کاهش جمعیت را خواهیم داشت و اگر بخواهیم به فردای ایران یک نگاه عاقلانه داشته باشیم باید امروز فکر نماییم.
وی تصریح کرد: هرچند که امروز هم دیر است و به اعتقاد خیلی از کارشناسان ما فرصت های بسیار زیادی را از دست دادیم و اما تصویب این قانون در مجلس روزنه امیدی است که با اجرای صحیح این قانون توسط دولت و مردم شاید این روند شکسته شود و توازن را به نفع مسائل کشور تغییر دهیم.
در حال حاضر در بحث نرخ باروری متوسط تعداد فرزندان هر خانم در سن باروری است در سال ۹۸ به ۷/ ۱ رسیده است یعنی هر زن ایرانی متوسط دو بچه ندارد و با عنایت به کاهش موالید که سال جاری داشتیم به نظر می آید نرخ باروری از این کمتر را داشته باشیم همینطور ۲۳ استان کشور ما نرخ موالید کمتر از سطح جانشینی دارند این یعنی این که هر زن و مرد جایگزین برای خودشان ندارند منصوری اظهار داشت: هم اکنون در بحث نرخ باروری متوسط تعداد فرزندان هر خانم در سن باروری است در سال ۹۸ به ۷/ ۱ رسیده است یعنی هر زن ایرانی متوسط دو بچه ندارد و با عنایت به کاهش موالید که سال جاری داشتیم به نظر می آید نرخ باروری از این کمتر را داشته باشیم همینطور ۲۳ استان کشور ما نرخ موالید کمتر از سطح جانشینی دارند این یعنی این که هر زن و مرد جایگزین برای خودشان ندارند.
مشاور کمیسیون جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از بازوهای قوی ما در اجرای سیاست های کاهش جمعیت وزارت بهداشت و اجرای نظارت ها و دستورالعمل هایی در خصوص فرزند کمتر زندگی بهتر بود اما اگر بخواهیم سیاست مخالف را در پیش بگیریم بازهم وزارت بهداشت بازوی قوی ماست چونکه بالغ بر ۳۰ ماده از این قانون ۷۴ ماده ای وزارت بهداشت را مکلف به انجام برخی از تکالیف می کند.
وی اظهار نمود: طبق تحقیقات تمایل زوجین برای داشتن فرزند بیشتر از دو فرزند است که اگر موانع را برداریم این اتفاق خواهد افتاد؛ هم اکنون یک ظرفیت بالقوه داریم و آن میل به داشتن دو فرزند و بیشتر در زوجین است اما با وجود موانعی که برای زنان شاغل یا دانشجویان ما وجود دارد نمی توانیم ادعا نماییم که می خواهیم فرزندآوری را بیشتر کنیم؛ آیا در سطح جامعه نمود مکان های اجتماعی ما به نفع مادران آبستن و شیرده است یا نه؟ آیا تسهیلاتی برای درمان زوجین نابارور داریم یا خیر؟ این قانون با رفع این موانع میل به فرزندآوری را بوجود می آورد و مهم تر از این که بحث فرهنگسازی یکی از شاخصه های این قانون است، این قانون می خواهد حس خوب مادری دریک مادر وجود داشته باشد و اگر مادر دانشجو است و میل به فرزند دار شدن دارد شرایط اجتماع، دانشگاه و کشور این اجازه را به او بدهد و نه تنها او را منع نکند بلکه با دادن تسهیلات این میل را در او افزایش دهد.
حمایت همه جانبه قانون جوانی جمعیت از خانواده
اما در ادامه امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در مورد قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده اظهار نمود: قانون جوانی جمعیت با روش حل مساله با مشکلاتی روبه رو شده است و ۲۱ مورد را که مانع از رشد جمعیت شده، پیشبینی کرده است و تلاش دارد با ریشه یابی هریک از این موارد به دنبال حل مساله باشد.
وی ضمن اشاره به این که هرسال در نرخ باروری کاهش شدید داشتیم اظهار داشت: باتوجه به این که در هر سال با کاهش نرخ باروری مواجهه بودیم این قانون مقرر است که جلوی این کاهش را بگیرد و هر سال ۱/۰ به این نرخ اضافه شود و به بالاتر از نرخ جانشینی برسد و اگر به شکل خوب این قانون اجرا شود چه بسا به بالاتر از نرخ مطلوب هم برسیم.
بانکی پور در مورد شائبه نادیده گرفتن سلامت مادر و نوزادان در این قانون بیان نمود: منتقدان این قانون در مورد نادیده گرفته شدن سلامت مادر و نوزادان نوعاً به شنیده های خود توجه کردند در حال حاضر انتقادات و ایرادات قانون برطرف شده است و سلامت مادر و نوزاد در این قانون نه تنها به خطر نمی افتد بلکه برپایه حفظ سلامت مادر و کودک نوشته شده و با عنایت به استانداردهای علمی در قانون تاکید گردیده است.
این قانون به طور عمده تسهیلات است، در حوزه بهداشت و درمان هم تسهیلاتی را دارد و هم اکنون در قانون اشاره شده که غربالگری اختیاری است و با درخواست یکی از والدین و دوم با نظر پزشکی که در سامانه ها باید درج شود و طبق استانداردهای بین المللی وزارت بهداشت هم باید نظارت کند انجام می شود رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت اظهار نمود: این قانون به طور عمده تسهیلات است، در حوزه بهداشت و درمان هم تسهیلاتی را دارد اما مساله ای که سبب استرس در مادران آبستن شد رعایت نکردن بحث سلامت های حاملگی در غربالگری است که در سالهای گذشته اجرا می شده است اما وزارت بهداشت هم در پروتکلهای خود اعلام نموده که این مساله خطرات بسیار زیادی را دارد؛ هم اکنون در قانون اشاره شده که غربالگری اختیاری است و با درخواست یکی از والدین و دوم با نظر پزشکی که در سامانه ها باید درج شود و طبق استانداردهای بین المللی وزارت بهداشت هم باید نظارت کند انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سالهای گذشته نابسامانی های بسیار زیادی در بحث غربالگری انجام شده است که احتمال دارد بچه های سالمی در خلال این مراحل از بین بروند و روایت سازی های غلطی از قانون را ایجاد کردند که سبب شد تصور شود که در این قانون به بحث سلامت فکر نشده است در حالیکه موارد لازم اصلاح گردید و مشخص شد باقی موارد زیاده خواهی بیش نیست و در ارتباط با تعارض منافع بوده است.
بانکی پور تصریح کرد: بنابر نظرسنجی ها اکثریت زیادی موافق با اجرای این قانون بودند و جامعه ما نسبت به این که شرایط، مشکلات، موانع فرزندآوری و ازدواج برطرف شود علاقه مندند.
رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت در مورد ضمانت های اجرایی اظهار داشت: ضمانت های اجرایی بسیار محکمی در این قانون دیده شده است، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهوری مسئول هماهنگی نظارت قانون در هیأت دولت می باشد و هر دستگاه تکلیف و بودجه مشخص دارد و گفته شده است که اگر استنکافی صورت گیرد کارمند و مقام بالادستی مجازات خواهد شد و مجلس گام به گام بر اجرای قانون نظارت دارد همینطور دغدغه ای که یک سری از بانوان درمورد از دست دادن شغل خود دارند سبب تناقض در رفتار فرزندآوری شده در این خصوص هم تدابیری اندیشیده شده است و بنا بر این قانون هیچ دستگاهی حق ندارد که مادران آبستن و دارای فرزند نوزاد را در فهرست تعدیل نیروی خود قرار دهد.
منبع: بلاگ سان
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب