خزعلی:
اگر زیرساخت ها فراهم باشد، با حضور زنان در ورزشگاه موافقم
به گزارش بلاگ سان، معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور اظهار داشت: بنده اگر زیرساخت ها در فضای ورزشگاه برای بانوان فراهم باشد با حضور آنان موافقم.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، انسیه خزعلی معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد تمهیدات برای کمک به کاهش صدمه از حضور زنان در ورزشگاه آزادی اظهار داشت: در مورد این مساله صحبت هایی را شنیده بودم اما باید خودم می رفتم و از نزدیک حواشی را بررسی می کردم. خزعلی افزود: بازدید نباید رسمی باشد چونکه هر چیزی را که لازم باشد به شما نشان نمی دهند به همین جهت من در بازی ایران و عراق به صورت ناشناس وارد ورزشگاه شدم و از بخش های مختلف بازدید کردند و در واقع تمام زمان بازی من حواسم به جزئیات و ایرادات مطرح شده بود که آیا حرف های زشتی زده می شود؟ مواد مخدر یا روابط ناسالم وجود دارد؟ بدون شک هر کس این موضوعات را بشنود می گوید ورزشگاه جای بدی است اما با مردم حرف زدم و از سرویسهای بهداشتی بازدید کردم و درهای ورودی و خروجی را چک کردم خوشبختانه تمام این موارد تحت نظارت و مدیریت شده بود درب ورود خانم ها و آقایان حدود پنج کیلومتر فاصله داشت. وی ادامه داد: فضای ورزشگاه برای خانم ها فضای امنی بود؛ هیچ موقعیتی که احساس کنم برای خانم ها نامناسب است ندیدم و در کل همگی یک حس ملی و همگرایی داشتند. بنده اگر زیرساخت ها در فضای ورزشگاه برای بانوان فراهم باشد با حضور آنان موافقم اما در بعضی شهرها مثل مشهد این زیرساخت ها وجود ندارد. خزعلی اظهار نمود: از آنجاکه بسیاری از خانم ها موافق حضور زنان در ورزشگاه نیستند ما جلسه ای را با افراد موافق و مخالف در معاونت برگزار کردیم. افراد مخالف به سبب محیط نامناسب برای خانم ها با این حضور موافق نیستند. من بازی های لیگ را نمی گویم اما در بازی ملی ایران و عراق زیرساخت ها کاملاً حاضر بود و اساسا افرادی که مخالف این حضور هستند اگر شاهد فضای داخل ورزشگاه باشند مخالفتی نمی کنند. خزعلی ضمن اشاره به ایجاد صندوق ضمانت برای زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: زنان سرپرست خانوار به سبب مطالبه ضمانت های مختلف امکان استفاده از تسهیلات را نداشتند و با این صندوق گرفتن تسهیلات برایشان آسان می شود. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در خصوص رفتار گشت ارشاد با زنان اضافه کرد: ما چیزی تحت عنوان گشت ارشاد نداریم امکان دارد به بخشی از فعالیت پلیس امنیت اجتماعی گشت ارشاد در عموم اطلاق شود. خزعلی ضمن اشاره به جلسه خود با سردار اشتری از استقبال وی نسبت به استفاده از نظرات کارشناسی در رابطه با برخورد پلیس امنیت اجتماعی با مقوله بدحجابی اضافه کرد: امیدواریم قانون به بهترین نحوی که کرامت زنان حفظ شود اجرا شود و هم محیط جامعه و زنان و خانواده از امنیت کامل برخوردار بشود. ۲۷ دستگاه متولی، حجاب و عفاف هستند و اجرای امور این حوزه فقط منوط به معاونت زنان نیست. معاونت امور زنان در بحث سیاستگذاری حجاب و عفاف که از جانب شورایعالی انقلاب فرهنگی صورت می گیرد مشارکت و فعالیت داشته است. وی ادامه داد: اسم ارشاد نشان دهنده به رشد رساندن است. وقتی درگیری در این حوزه پیش می آید طبیعتاً بخش های اجرایی نظیر نیروی انتظامی وظیفه دارد. نباید با برخی دخالت ها اقتدار نیروی انتظامی از بین برود؛ نیروی انتظامی هم تلاش دارد تا با کمترین هزینه و به بهترین وجه وظایف خویش را انجام دهد. خزعلی از ۱۰ تا ۱۵ لایحه و پیشنهاد و اصلاح که در دست بررسی می باشد اطلاع داد و اظهار داشت: همچون لایحه اختیارات حاضر و لایحه ای در ارتباط با مسائل و مشکلات افراد بی هویت است. انسیه خزعلی در ارتباط با تعدیل شدن شاخصهای عدالت جنسیتی توسط معاونت زنان اظهار داشت: شاخصهای عدالت جنسیتی در سالهای آخر دولت قبلی نهایی و ابلاغ گردید. معاونت دولت سیزدهم در چند مرحله از دستگاههای اصلی و دارای مأموریت که در این عرصه فعالیت دارند نظیر مشاوران استانداری ها خواست که گزارش کار عرضه کنند اما گزارش مناسبی دریافت نکرده ایم. دستگاههای مربوطه اعلام می کردند که به سبب نبود امکانات و نیرو و یا مشخص نبودن شاخص ها و یا عدم امکان برآورد و ارزیابی صحیح شاخص ها نمی توانند جواب مناسبی بدهند و از این رو ما تصمیم گرفته ایم این شاخص ها را تعدیل بکنیم. این شاخص ها در ۲۵ زمینه و ۱۷۷ زیرشاخص تنظیم شده است. وی ادامه داد: برخی نقدهایی در این رابطه داشتند که کاملاً به جا بوده است، برخی از این شاخص ها با قوانین ما سازگار نبوده اند و برخی هم قابلیت پیاده سازی نداشتند و حتی برخی شاخص ها به تنهایی مختص زنان بود و قابلیت قیاس و ارزیابی بین مرد و زن را نداشت و برای این امر ما جلسات گوناگونی برگزار کرده ایم. خزعلی در ارتباط با برنامه نظام مشاوره به زوجین تا ۴ سال بعد از ازدواج اظهار داشت: در حال حاضر طلاق ۴ درصد افزایش پیدا کرده است این در حالیست که مطابق با برنامه ششم توسعه بنا بر کاهش میزان بیست درصدی طلاق بوده و این امر قابل پذیرش نمی باشد. وی ادامه داد: در حال حاضر برنامه نظام مشاوره به زوجین تا ۴ سال بعد از ازدواج تدوین شده است. بر این اساس از روزی که عقد ثبت می شود مشاور خاصی تحت عنوان پزشک خانواده در اختیار زوجین قرار داده می شود این مشاوره تا سال اول ازدواج در اختیار زوجین به صورت مجانی و از سال دوم تا چهارم هم برای دهک های یک تا پنج همچنان مجانی عرضه می شود. این برنامه در مراحل نهایی و در دستور کار است و بعد از نهایی شدن به صورت پایلوت در پنج استان اجرایی می شود و سپس وسعت می یابد. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در ارتباط با تقویت گروههای مردمی ممانعت با سقط جنین اشاره کرد: ما در این حوزه برنامه داریم تا گروه هایی که به صورت مردمی در زمینه جمعیت و ممانعت با سقط جنین فعالیت می نمایند تقویت شوند. ما معتقد بر این هستیم که فعالیت در حوزه جمعیت بیشتر از آن که به حوزه اقتصادی مربوط بشود فعالیتی فرهنگی است و مردم باید این فرهنگ را گسترش و ارتقا دهند. خزعلی در ارتباط با لایحه خشونت ضد زنان و حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان توضیح داد: روند بررسی این لایحه از ده سال قبل که به توسط رهبری بیان شده است طول کشیده است؛ این لایحه به مجلس رفته و در این خصوص با نمایندگان مجلس جلساتی برگزار کردیم که ظاهراً این لایحه با دوفوریت در دستور مجلس قرار گرفته است. خزعلی در مورد اقدامات معاونت امور زنان و خانواده جهت تعهد برای پرداخت حقوق بانوان طی مرخصی زایمان از ماه های ابتدایی مرخصی اظهار داشت: گاهی ۶ تا ۹ ماه حقوق بانوان در مرخصی زایمان قطع شده است و سپس پرداخت شده است. بعد از پیگیری هایی که دراین راستا به عمل آورده ایم به ما تعهد داده شده که پرداخت از همان دوره اول مرخصی به زنان صورت گیرد. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در مورد بحث کودک همسری در کشور توضیح داد: در حال حاضر ما درحال انجام تحقیقات لازم در بعضی از مناطق محروم که با این مورد مواجهند، هستیم. این امر اختصاص به کشور ما تنها ندارند و حتی در کشورهایی نظیر ایالت متحده هم سنین ازدواج متفاوت می باشد برای ازدواج دختران زیر ۱۳ سال احتیاج به برگه رشد و مجوز است و در مورد ازدواج دختران زیر ۱۳ سال باید مراحل بازنگری شود که آیا برگه رشد به همراه داشته اند یا خیر. وی ادامه داد: باید از ازدواج پیش از بلوغ جلوگیری کرد و جایگزین آن بالغ همسری را قرار دهیم. بالغ همسری در جنبه های متعدد اقتصادی و غیره لازمه ورود به زندگی است و این امر باید در نظر گرفته شود. باید جلوی ازدواج غیر بالغ بایستیم. خیلی از دختران ۱۶ و ۱۷ ساله به ما رجوع می کنند و میگویند که این سنجش درست نیست و ما بالغ هستیم و چرا به ما می گویند کودک؟ ما با اختیار خود ازدواج کرده ایم از این رو باید بر بالغ همسری تاکید نماییم. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در ارتباط با محدود شدن غربالگری در قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: زور و اجبار در قانون جوانی جمعیت مطرح نیست غربالگری حذف نشده است بلکه نظام مند شده است. ما مانند کشور انگلیس و خیلی از کشورهای اروپایی دیگر در شرایطی که ریسک باشد غربالگری توسط پزشک سفارش می شود؛ شرایطی ازجمله این که اگر سن خانم بالای ۳۵ سال باشد و یا در میان بستگان آن فرد سابقه بیماری های خاص ازجمله سندرم وجود داشته باشد وظیفه پزشک است که سفارش به غربالگری کند. غربالگری منع نشده است و اگر خانم خودش درخواست انجام غربالگری را دارد پزشک می تواند غربالگری را برای او بنویسد. خزعلی در ارتباط با سن ازدواج هم اضافه کرد: هم اکنون متوسط سن ازدواج بین ۲۹ تا ۳۲ سال است و این رده سنی برای زنان و مردان پایین تلقی نمی گردد. خزعلی در ارتباط با مبحث اهمیت بخشیدن در به کارگیری زنان توانمند در امور اجرایی و سمت مدیریت اشاره کرد: به کارگیری زنان توانمند در امور اجرایی و انتصاب آنها در سمت مدیریت به این شکل نیست که بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم تقویت شده است. طبق آمارهایی که ما به صورت دقیق انجام داده ایم برای مثال در مسافرت اخیر به استان ایلام مشخص شد که پیش از این حدود ۲۰۴ زن در سمت های مدیریتی و اجرایی منصوب بودند و این رقم در حال حاضر به ۲۱۹ زن رسیده است. دل ما می خواهد که زنان نخبه و توانمند ما توانایی ها و توانمندی خویش را نشان دهند. این امر تاکید آقای رئیس جمهور هم است و رئیس جمهوری برای نخستین بار در شوراهای عالی زنان را منصوب کردند چونکه معتقد هستند باید از تخصص زنان بهره جست. در هر سه ماه یک مرتبه از مدیران ادارات در رابطه با وضعیت کار زنان و دورکاری آنها و مسائلی که دارند معاونت زنان گزارش می گیرد برخی ادارات در زمینه وضعیت کار زنان و سایر مسائل آنان خوب عمل کرده اند و برخی دیگر ضعیف بوده اند. وی اشاره کرد: جهت تسهیل انتصاب بانوان برخی موارد از قبیل ایجاد مهدهای کودک در ادارات هم باید مورد توجه قرار بگیرد. خزعلی در ارتباط با مبحث فراگیر شدن بیمه زنان خانه دار اظهار داشت: در حال حاضر مقدار پرداخت خانم ها زیاد و سهم دولت کم است و این امر باید فراگیری بیشتری داشته باشد در قانون جوانی جمعیت این شامل روستاها عملیاتی می شود و سپس به شهرها گسترش پیدا می کند همینطور زنان خانه دار روستایی دارای سه فرزند بیمه می شوند. خزعلی همینطور در ارتباط با دو صدمه متوجه معاونت زنان اظهار داشت: در یک سالی اخیر ما کوشیده ایم که سیاست زدگی و تشریفاتی بودن را تا جای ممکن رفع بکنیم قدم هایی هم دراین راستا برداشته ایم. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در بحث هزینه های درمان ناباروری و پشتیبانی از زوجین نابارور اعلام نمود: با عنایت به اینکه هزینه ها و مخارج درمان ناباروری بالا است و در جلسه پیشین شورای هیأت وزیران مصوب شد که بیمه ناباروری به صورت صددرصد در تمام مراکز دولتی و خصوصی اعمال شود و حتی برای ضمانت این امر هم مقرر شد مجوز مراکزی که این بیمه ناباروری را پوشش نمی دهند تمدید نشود تقاضای زوجین نابارور بر این بوده است که در درمان مورد حمایت قرار بگیرند. خزعلی در مورد تضمین وام های ازدواج و روند طولانی آن اضافه کرد: در حوزه تضمین قرار شد حداقل تضمین دریافت شود و در مورد روند طولانی دریافت وام هم در جلسه اخیر شورایعالی جوانان مقرر شد از زمان تقاضا تا ارجاع به شعبه بیشتر از ۲ هفته زمان نبرد. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همینطور سیاستگذاری در حوزه تنظیم لوایح و اصلاح قوانین، برنامه ریزی در جهت توانمندسازی زنان بخصوص زنان سرپرست خانوار، برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت و رصد دستگاه ها برای به تحرک وا داشتن آنها و فعالیت در حوزه زنان، طراحی و ارتقای ساختار مشاوران امور زنان در دستگاه ها را از محورهای اصلی فعالیت معاونت امور زنان و خانواده در یک سال قبل دانست. لیلا زعفرانچی معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ارتباط با فعالیت این معاونت در مورد اجرای شاخصهای عدالت جنسیتی اظهار داشت: شاخصهای عدالت جنسیتی بر مبنای ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف معاونت امور زنان است و از این رو پیگیری اجرای این شاخص ها همچون نخستین اقدامات در دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده است. فاطمه مؤمن مدیرکل امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در رابطه با لوایحی که این معاونت در دست بررسی و تدوین دارد بیان نمود: در رابطه با قانون اهدای جنین به زوجین نابارور خلأهای قانونی جدی وجود داشت و لایحه اصلاح این قانون تدوین و بعد از تکمیل سند پشتیبان آن به مجلس عرضه خواهد شد. مدیرکل امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همینطور اضافه کرد: فاقد هویت بودند همچون مشکلات برخی زنان و کودکان و خانواده ها است. ما در این خصوص جلسات خوبی با دستگاه ها داشته ایم و این لایحه هم درحال نهایی شدن است لایحه اختیارات حاضن هم از نظر حقوقی و قضایی و فقهی در حال پیگیری و همینطور لایحه افتتاح حساب هم در حال پیگیری است. مؤمن اضافه کرد: این معاونت در مورد تصویب لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان دربرابر خشونت و هم بحث مصلحت در نکاح مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و موارد در ارتباط با مصلحت کودک در قانون پشتیبانی از خانواده مصوب سال ۹۱ همکاریهای جدی با مجلس شورای اسلامی داشته است. مدیرکل امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن اشاره به ۸ مصوبه در زمینه هایی شامل دورکاری مادران دارای فرزند زیر شش سال و یا مرخصی مادران دارای دوقلو اظهار داشت: این معاونت ۶۰۰ فقره اظهارنظر کارشناسی در مورد لوایح مطرح در کمیسیون های تخصصی دولت و یا کمیسیون های مجلس در موضوع هایی شامل اعطای سهمیه خاص به زنان و غیره داشته است.
منبع: blogsun.ir
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب