گزارش بلاگ سان؛

جزئیاتی از لایحه ارتقا امنیت زنان

بلاگ سان: لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سو رفتار در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب گردید و نمایندگان مجلس می گویند؛ حذف کلمه خشونت از لایحه یک اصلاح مثبت هوشمندانه است.

جزئیاتی از لایحه ارتقا امنیت زنان
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، رونمایی از لایحه ارتقا امنیت زنان در مقابل سو رفتار هفته گذشته با حضور قاسم پور رییس فراکسیون زنان، انصاری و رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار در ساختمان شیخ فضل الله نوری برگزار گردید. نمایندگان مجلس می گویند؛ جلوگیری از سو رفتار مقابل زنان، تقویت مداخلات اجتماعی برای جلوگیری از وقوع جرم، ایجاد اتصال بین دستگاه ها در پشتیبانی از زنان در مقابل لطمه از اهداف کلیدی این لایحه است. همین طور ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده و مهارت افزایی و توانمندسازی اقتصادی زنان لطمه دیده از دیگر محورهای این لایحه است. همین طور بگفته نمایندگان مجلس این مورد ابتدا در سومین نشست اندیشه ای راهبردی با مقام معظم رهبری مطرح و شروع کار از طرف معاونت امور زنان رییس جمهوری شکل گرفت سپس پیش نویس اولیه تهیه و به هیأت دولت ارسال شد. بعد از آن به علت وجود مقررات قضائی به قوه قضائیه ارسال و بعد از بررسی در دولت به مجلس ارسال شد و سرانجام بهمن امسال در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید. بگفته نمایندگان مجلس این لایحه دارای نو آوری های حمایتی و پیشگیرانه همین طور نو آوری های حقوقی و قضائی استو به لحاظ سطح بندی محتوایی لایحه در ۳ سطح تدابیر پیشگیرانه، تدابیر حمایتی و تدابیر حقوقی و قضائی است. حمایت از زن و تحکیم خانواده / ‏رسیدگی فوری به پرونده ممانعت همسر هنگام خروج زن از کشور فاطمه قاسم پور رییس فراکسیون زنان مجلس در مورد لایحه جلوگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سو رفتار اظهارداشت: خانمهایی که برای خروج از کشور با دلیل غیر موجه همسر مواجه می شوند برمبنای لایحه جلوگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سو رفتار می توانند مدارک و مستندات خودرا به دادگاه ارائه نمایند و دادگاه موظف است از خارج از نوبت این مورد را رسیدگی کند و برمبنای تشخیص قاضی مجوز خروج زن به خارج از کشور صادر می شود. وی ادامه داد: افزایش ضمانت اجرای قانون، تلاش جهت برقراری تناسب بین پشتیبانی از زن و تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون، اتخاذ رویکرد فرایندی و پرهیز از دید جزیره ای به بخش ها همین طور اتخاذ نگاه واقع گرایانه و پرهیز از تکالیف غیر قابل اجرا برای دستگاههای اجرائی از مبانی گفتمانی این لایحه است.
ایجاد سامانه یکپارچه ارائه ی خدمت به زنان لطمه دیده قاسم پور اظهار داشت: ایجاد سامانه یکپارچه ارائه ی خدمت به زنان لطمه دیده حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، درمان رایگان زنان لطمه دیده در موارد فوریت دار، اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان، الزام تامین خوابگاه برای دانشجویان دختر بی سرپرست یا بد سرپرست از نوآوری های حمایتی و پیشگیرانه این لایحه است. وی بیان داشت: ایجاد حلقه اتصال بین دستگاههای اصلی در موضوع زنان در مقابل لطمه به منظور پرهیز از رویکرد جزیره ای بوسیله ایجاد سامانه پنجره ارائه ی خدمت از دیگر موارد مورد توجه در این لایحه است. مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست خبری رونمایی از لایحه جلوگیری از لطمه دیدگی زنان اظهارداشت: نگاه مبتنی بر کرامت انسان در اسلام مورد تاکید قرار گرفته و هر گونه رفتار سو مقابل زنان مغایر با این کرامت است. جرم انگاری های جدید در زمینه زنان / ‏شدید مجازات مرتکبین جرم مقابل زنان وی درباره ی خاصیت های این لایحه اظهار داشت: جرم انگاری اجبار زنان به ازدواج و طلاق، تشدید مجازات مرتکبین جرم مقابل زنان و مجازات زوجی که علم به ازدواج الزامی زن با خود دارد همین طور مجازات شوهری که همسر خودرا از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانواده شود از نو آوری های حقوقی و قضائی این لایحه است. انصاری با اشاره این که این لایحه ۵۱ ماده دارد و بصورت یک فوریتی به هیأت رئیسه ارائه می شود، اظهار داشت: درخواست پیشنهاد رابطه نامشروع با زن و تشدید مجازات این جرم در محیط های کاری در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: جرم انگاری ارسال بدون رضایت پیام، تصویر، نماد یا محتوای مستهجن و مبتذل به زنان و تشدید مجازات مرتکبین جرم مقابل زنان کم توان ذهنی و جسمی از دیگر مواد این لایحه است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: وعده ازدواج با پیشنهاد طلاق به زن متأهل نیز در این لایحه جرم انگاری شده و برای فراری دادن زن از محل سکونت خود با اکراه تهدید، یا فریب نیز مجازات در نظر گرفته شده است. انصاری بیان داشت: تشدید مجازات هر کس که مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود از دیگر ماده های این لایحه است. انتقاد از حذف کلمه خشونت در لایحه اما برخی منتقدین می گویند لایحه اساساً وجود خشونت مقابل زنان و به ویژه خشونت خانگی را به رسمیت نمی شناسد و حتی در تمام متن آن یک دفعه هم کلمه خشونت نیامده است. درباره ی این مورد به سراغ فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رفتیم وی در اینباره اظهار داشت: در لایحه جلوگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سو رفتار اصلاحات مثبتی صورت گرفته است.
جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت / ‏تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگر منفعل به کنشگری فعال وی ادامه داد: اولین اصلاح مثبت صورت گرفته جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه با مفهوم سو رفتار و لطمه و مبتنی کردن آن بر اساس فقی و قانونی می باشد تا از این طریق تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگری منفعل در تامین امنیت زنان به کنشگری فعال و جلوگیری از سو رفتار را شاهد باشیم. اولین اصلاح مثبت صورت گرفته جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه با مفهوم سو رفتار و لطمه و مبتنی کردن آن بر اساس فقهی و قانونی می باشد تا از این طریق تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگری منفعل در تامین امنیت زنان به کنشگری فعال و جلوگیری از سو رفتار را شاهد باشیم. رحمانی بیان داشت: تقویت رویکرد حل مسئله در لایحه در بخش های پیشگیرانه، حمایتی و کیفری، کاهش مفاد جرم انگاری لایحه و تقویت رویکرد ترمیمی، تعاریف شفاف از مفهوم به کار برده شده در لایحه بر خلاف متن ارسالی دولت که مفاهیم فاقد تعریف مشخص بودند همین طور ایجاد فصل نظارت و پایش در لایحه و ایجاد حلقه اتصال بین دستگاههای اصلی در موضوع پشتیبانی از زنان در مقابل لطمه به منظور پرهیز از رویکرد جزیره ای بوسیله ایجاد سامانه پنجره ارائه خدمات و رفع خلاء قانونی در مواردی که قتل رخ داده و به دلایلی قصاص رخ نمی دهد از اصلاحات مثبت صورت پذیرفته است. این نماینده مجلس اظهار داشت: همین طور ایجاد تکلیف برای شورای جلوگیری از وقوع جرم جهت ارائه پیشنهادهای اصلاحی و مشارکت در پروسه تدوین پیش نویس قوانین، همین طور واسپاری موضوع هماهنگی و نظارت بر دستگاههای اجرائی از وزارت دادگستری به وزارت کشور به منظور تقویت ساز و کار نظارت و هماهنگی با سایر قوانین مرتبط خصوصاً تکالیف شورای اجتماعی کشور و فراهم کردن امکان مداخله مددکاران سازمان بهزیستی یا دفاتر امور زنان و خانواده و ضابطان دادگستری در وضعیت خطر شدید الوقوع برای زنان جهت رفع خطر کاهش لطمه و جلوگیری از حقوق یا تکرار جرم با الزام به ذکر ادله ضرورت مداخله و ایجاد تکالیف مشخص برای دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه در سطح استان و شهرستان به منظور تزریق رویکرد حل مسئله در فرآیندهای قضائی از دیگر اصلاحات مثبت انجام شده است. رحمانی اظهار داشت: شناسایی زنان و دختران لطمه دیده یا در معرض آسیب، اسکان و مددکاری قضائی، حمایت اقتصادی درمان و روان درمانگری همین طور توانمند سازی و مددکاری از تدابیر حمایتی این لایحه است همین طور ساماندهی نهادها و پژوهش ها، شناسایی موقعیت های لطمه زا، مناسب سازی فضای کالبد شهری، ارتقای آگاهی و مهرات افزایی از تدابیر پیشگیرانه لایحه و محرمانه تلقی کردن اطلاعات زنان لطمه دیده، استفاده از وکلا و کارشناسان رسمی بصورت معاضدتی، جرم انگاری های جدید و ایجاد فوریت در رسیدگی به پرونده، تشدید مجازات های در ارتباط با پشتیبانی از زنان از تدابیر قضائی این لایحه است. ۱۵ دستگاه متولی پشتیبانی از زنان / افزایش مجازات فرزندکشی وی بیان داشت: ۱۵ دستگاه و نهاد مسئول همچون نیروی انتظامی، قوه قضائیه، شهرداری ها، سازمان زندان ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و آموزش و پرورش در اجرای این لایحه مسئول هستند. وی بیان داشت: افزایش مجازات فرزندکشی از ۳ تا ۱۰ سال حبس به ۱۵ سال و بیش از دیگر مواد این لایحه است که مورد توجه قرار گرفت. لایحه ارتقا امنیت زنان در مقابل سو رفتار مقرر است بصورت یک فوریتی به هیأت رئیسه مجلس ارائه شود و حالا باید منتظر ماند و دید پشتیبانی از زنان خصوصاً زنان لطمه پذیر چگونه اجرا می گردد.


منبع:

1401/12/05
11:27:53
0.0 / 5
414
تگهای خبر: آموزش , حقوقی , خدمات , دستگاه
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱
sunblog