قائم مقام سازمان بازرسی خبر داد
بررسی اجرا نشدن قانون جوانی جمعیت و معرفی مدیران متخلف
به گزارش بلاگ سان، قائم مقام سازمان بازرسی از دریافت توضیح ۴۶ مدیر به علت عدم اجرای تکالیف مندرج در قانون پشتیبانی از جوانی جمعیت اطلاع داد و اظهار داشت: مدیرانی که دلیل موجهی نداشتند به مراجع ذی صلاح معرفی گشتند.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، احمد رحمانیان در جلسه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت که با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، با اشاره به پیشگامی سازمان بازرسی کشور در تشکیل قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جمعیت، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور نخستین دستگاهی بود که قرارگاه نظارت بر اجرای قانون را حسب دستور رئیس سازمان و با ترکیب تمام مدیران ارشد این سازمان تشکیل داد و از کلیه بخش ها و ارکان سازمان در سطح مرکز و استان ها با تعریف و اجرای برنامه های نظارتی موردی و برنامه ای برای نظارت بر قانون مذکور بهره برد و تسریع در انجام اقدامات دستگاه های مشمول این قانون به سبب ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور بوده و با تمام ظرفیت پای کار آمده تا قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت به جد اجرا شود.
وی اضافه کرد: با وجود تأکیدات دو دهه گذشته رهبر معظم انقلاب در زمینه جمعیت و صدمه های اجتماعی مرتب بر آن و تصویب ابلاغ سیاست های کلی خانواده در مجمع تشخیص مصلحت نظام مع الوصف تا رسیدن به نقطه مطلوب در زمینه اجرای کامل قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت هنوز فاصله داریم.
وی با تأکید بر این که اجرای این قانون از خود سازمان شروع شده است، اظهار داشت: در این جهت تکالیف تمامی دستگاهها همچون خود سازمان احصا و اقدامات مؤثری برای اجرای آن انجام شده تا سازمان را بعنوان الگو دراین زمینه معرفی نماییم همچون دستاوردهای سازمان بازرسی در قرارگاه نظارت بر اجرای این قانون میتوان به پیگیری، تصویب و تسریع در مورد ۳۱ بخشنامه اجرایی مرتبط مانند تخصیص خودرو، زمین، پیگیری و اجرایی شدن تخفیف ۵۰ تا ۷۰ درصدی مبحث ماده ۵ ضمن تذکر به مسؤلان سازمان نظام مهندسی، ارسال ۳۵ نامه هشداری به دستگاه های اجرایی، ایجاد سامانه مستقل در وزارت راه و شهرسازی به منظور ثبت نام افراد مشمول و… اشاره نمود.
انتقاد از بی اطلاعی بعضی از مسؤلان از تکالیفشان
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از بی اطلاعی بعضی از مسؤلان از تکالیفشان برای اجرای این قانون بیان کرد: این سازمان وظایف دستگاهها را به دو بخش عمومی و اختصاصی دسته بندی کرد و در اختیار آنها قرار داد و بعد از خود اظهاری دستگاهها در مورد نتایج تکالیف ابلاغی به منظور راستی آزمایی یک برنامه سراسری تعریف و گزارش نهایی آن تهیه و به مراجع ذی ربط ارسال شد.
وی به بعضی از مشکلات پیش روی اجرای این قانون اشاره نمود و اضافه کرد: بیشتر تکالیف در حوزه اقتصادی و فرهنگی همچون اختصاص زمین، واحد مسکونی، تخفیف های عوارض ناشی از ساخت و سازها و خدمات مهندسی، تهیه و تکمیل خوابگاه های دانشجویان متأهل، پرداخت تسهیلات تکلیفی از جانب نظام بانکی و خدمات در ارتباط با تأمین اجتماعی به نحو کامل اجرا نشده است.
رحمانیان با اشاره به عملکرد ضعیف نظام بانکی هم اضافه کرد: با وجود پیگیری ها، بعضی از بانکها به وظایف خود عمل نکرده اند البته در این جهت پرونده ای تشکیل و از ۴۶ مدیر دریافت توضیح شده که علل برخی موجه نبود و به مراجع ذی صلاح معرفی گشتند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تخصیص بودجه برای اجرای این قانون را نامطلوب عنوان نمود و خواهان توجه بیشتر و توزیع مناسب اعتبارات به این مساله شد.
وی با اعلان اینکه مدیران بعضی از دستگاهها دلیل عدم اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت را عدم تخصیص اعتبار می دانند، اظهار داشت: در عین حال این قبیل مدیران هیچ گونه پیگیری و تحرکی در زمینه جذب اعتبار نداشتند و همینطور تکالیفی که مستلزم تأمین اعتبار نبوده همچون اختصاص منازل سازمانی به افراد مشمول اقدام جدی به عمل نیاورده اند.
رحمانیان سرعت اجرای این قانون را باتوجه به کم کاری و عقب ماندگی سنوات گذشته کند ارزیابی کرد و خواهان ایجاد عزم و اراده جدی در همه دستگاه های در رابطه با این قانون شد و اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی باتوجه به جایگاه نظارتی باید از دستگاه های متولی بخصوص دستگاه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… در مورد احکامی که اجرا نکرده اند توضیح بخواهد و در مبحث تخصیص بودجه باید ورود کند و سازمان بازرسی کل کشور هم به جد برای اجرای این قانون پای کار است.
در یک فضای تعاملی موضوعات را پیگیری می کنیم
وی با تأکید بر این که سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ناظر است؛ اظهار داشت: این سازمان به دنبال اینست که در یک فضای تعاملی موضوعات را پیگیری کند، اما در صورتی که دستگاهها به وظایف خود عمل نکنند و ترک فعلی مشاهده شود برخورد خواهد شد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از اعلام آمادگی این سازمان برای تعامل با مجلس برای پیگیری قاطعانه به منظور اجرای این قانون اطلاع داد و اظهار داشت: این سازمان ضمن تبادل اطلاعات به منظور ارتقای سطح تعاملات و هماهنگی از نمایندگان مؤثر، دلسوز و فعال مجلس جهت شرکت در جلسات قرارگاه حسب مبحث دعوت خواهدنمود.
در ادامه جلسه معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور هم خواهان ورود رسانه ها برای فرهنگ سازی در امتداد اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت شد.
ایروان مسعودی اصل، از اعتبارات و بودجه بعنوان یکی دیگر از چالش های پیش روی اجرای این قانون یاد کرد و بر ضرورت شفافیت در این زمینه تاکید نمود.
همچنین معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که بحث قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت با تاکید رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان به جد در دستور کار است، اظهار داشت: در بدنه دولت برخی به این مساله مهم و اساسی باور و اعتقاد ندارند.
محمد مهدی بلندیان با اشاره به این که باید از ظرفیت حوزه زنان و خانواده استفاده شود، بیان کرد: در مبحث در ارتباط با سازمان برنامه و بودجه از برخی مدیران این مجموعه دریافت توضیح شده و اقدامات قانونی لازم در حال انجام می باشد.
در همین راستا محمدرضا کشکولی معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور هم بر ضرورت برگزاری جلسات تخصصی اصرار کرد و اظهار داشت: اجرای این قانون نیازمند فرهنگ سازی است و باید با اتخاذ تدابیری دستگاه های فرهنگی را حساس کرد.
امیرحسین بانکی پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هم با قدردانی از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور برای مساعدت با اجرای این قانون اظهار داشت: برای اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت باید رویکرد های تشویقی هم مدنظر قرار گیرد چونکه امروزه برخی آمارها در حوزه ازدواج، زاد و ولد و… نگران کننده است.
وی با تأیید این نکته که دستگاه های فرهنگی هنوز به جد برای اجرای این قانون پای کار نیامده اند، افزود: در این جهت ضروریست تا دستگاه های فرهنگی وارد میدان شده و برای اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت کمک کنند.
بانکی پور خواهان ورود جدی برای نظارت بر عملکرد بانکها در امتداد اجرای این قانون شد.
در ادامه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی هم پیشنهاد نمود تا سازمان بازرسی با برگزاری جلسه ای، از مدیران دستگاه های ذی ربط در اجرای این قانون دعوت کرده و آنها را با حساسیت مبحث آگاه کند.
زهره الهیان خواهان اختصاص شعبه ویژه ای در قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده های مسؤلان مستنکف از اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و همینطور ترک فعل های این حوزه شد.
ی با تأکید بر ضرورت توجه به موضوعات فرهنگی توضیح داد که باتوجه به اهمیت این مساله لازم است که فیلمهای کوتاه تهیه شود تا آگاه سازی صورت گیرد.
پیرزاده مدیر کل امور مجلس قوه قضاییه ضمن تشکر از اهتمام سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قانون جمعیت اظهار داشت: این اقدام سازمان بازرسی بعنوان یک نیروی محرکه جای تقدیر و تشکر دارد.
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب