كمیسیون اصل نود در اطلاعیه ای اعلام كرد
شبهات تخلف کنکور 1401 در موعد مقرر بررسی گردید
به گزارش بلاگ سان، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه ای اعلام نمود که خبر انتشار یافته در رابطه با عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آنها توسط کمیسیون اصل نود کذب است.
به گزارش بلاگ سان به نقل از ایسنا، متن اطلاعیه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به شرح زیر است:
«اخیراً خبری در بعضی از رسانه ها با تحلیل های نادرست در خصوص عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آنها توسط کمیسیون اصل نود منتشر شد که از اساس کذب و بر پایه اطلاعات نادرست بیان شده بنابراین در این خصوص موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در امتداد رسالت قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاه های مختلف قوای سه گانه به عنوان نقطه امید مردم در تظلم خواهی از آنان و بر پایه شکایات واصله، به بررسی شکایات مختلف می پردازد و درصورتیکه تخلفی از قانون و یا انحراف از آنرا احراز نماید ضمن اعلام به شکات و عموم مردم، اصلاح آنرا از دستگاه مربوط تا رفع طرز کار غلط پیگیری نماید. گو اینکه در سالهای اخیر موارد خیلی از تضییع حقوق شهروندان با ورود کمیسیون اصل نود اصلاح شده است.
در همین راستا و از اوایل سال ۱۴۰۰ با وصول بیشتر از ۲۰۰۰ شکایت از جانب دانشجویان اخراجی به کمیسیون اصل نود، این کمیسیون رسیدگی به مبحث را مانند سایر شکایات واصله در دستور کار خود قرار داد. این دانشجویان از اقدام غیرمنتظره و غیرقانونی سازمان سنجش آموزش کشور در اعلام شبهه تقلب به ایشان در آزمون سراسری سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ و دعوت آنها به شرکت در آزمون مجدد در بعضی دروس و بعد از گذشت ۱ تا ۴ سال از تاریخ کنکور شکایت داشتند.
بررسی های کمیسیون نشان می داد که سازمان سنجش در رویه ای غلط از سالهای قبل موارد شبهه تقلب را در موعد زمانی مقرر رسیدگی نمی کرده است و از آنجا که موارد اعلامی هم تقلب قطعی و دارای سند تقلب نبوده و صرفاً شبهه تقلب بوده است برای شکات ایجاد حق می نمود. این در حالی بود که فضای علمی و ذهنی آنها بعد از گذر زمان از فضای علمی دوران تحصیل فاصله گرفته و از سویی برمبنای قانون و دستورالعمل های اجرایی آن، سازمان سنجش برای احراز تخلف و رسیدگی به شبهه تقلب هم صرفا ۴ ماه و آن هم پیش از تایید نهایی قبولی داوطلبان و ثبت نام ایشان در دانشگاهها فرصت رسیدگی داشته است و منطقی نیست شبهه تقلب در بعضی موارد بعد از ۷ ترم از تحصیل به دانشجو اعلام و بعد از عدم قبولی وی در آزمونی با سوالات کنکوری که سالها از آن گذشته است، دانشجو را متهم به تقلب و سپس حکم به اخراج وی صادر شود که با این روش نه تنها میتوان اکثریت دانشجویان را به تقلب متهم نمود بلکه مدارک تحصیلی قشر عظیمی از فارغ التحصیلان را هم باطل نمود.
البته این امر مانع رسیدگی سازمان سنجش در موارد قطعی و مستند تقلب نبوده و سازمان سنجش می تواند در هر مرحله از تحصیل دانشجو و حتی بعد از دریافت مدرک نهایی برمبنای مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه و یا ابطال مدرک وی بعد از فارغ التحصیلی هم اقدام نماید که همانطور که گفته شد در موارد قطعی تقلب این مواد حاکم است و نه در موارد شبهه تقلب.
ضمن این که قانونگذار با هدف ایجاد سازوکار منطقی برای رسیدگی به تخلفات داوطلبان هم در ماده ۱۱ همان قانون تصریح نموده است که سازمان سنجش می تواند از داوطلبانی که به آنها شبهه تقلب با شرایط مندرج در سایر مواد قانون دارد آزمون مجدد در چند درس بگیرد بنابراین استناد این ماده برای اخراج دانشجویان، مغایر با قانون و هدف قانونگذار می باشد لکن سازمان سنجش با تفسیر غلط خود از قانون و تسری این ماده به دانشجویان، موجبات نارضایتی هزاران نفر را فراهم آورد و از سویی بر فرض صحت هم چون در موعد خود مبحث رسیدگی نشده بود علاوه بر این که حق سایر داوطلبان شایسته تر ضایع شده و قابل برگشت نبود و از سویی بودجه و هزینه بیت المال صرف تحصیل چند ترم دانشجو شده و از حیث حقوقی هم اخراج دارای اشکال بود، کمیسیون اصل نود در دیماه سال ۱۴۰۰ طرز کار غلط سازمان سنجش در سنوات گذشته را احراز و گزارش آن را برای اطلاع عموم درصحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰/ ۱/ ۱۴۰۱ قرائت نمود.
بعد از احراز این طرز کار غلط همچنان سازمان سنجش بر تفسیر غلط خود پافشاری نمود و معتقد بود عنوان داوطلب به دانشجویان هم در هر مرحله از تحصیل صدق می کند و میتوان به باعث شبهه تقلب آنها را به آزمون مجدد فراخواند ضمن این که تعدادی از این دانشجویان با مراجعه به دیوان عدالت اداری و طرح شکایت از سازمان سنجش حکم ابطال رای هیات بدوی و تجدید نظر سازمان سنجش را دریافت نموده و این گویای این مهم بود که تعدادی از قضات آن دیوان هم به تخلف سازمان سنجش صحه گذاشته بودند.
این امر باعث گردید تا کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با پیگیری بمنظور حل مشکل به وجود آمده به تدوین طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون مذکور بپردازند این استفساریه که با اجماع کارشناسان مختلف و مرکز پژوهش های مجلس با هدف تفسیر دقیق بیان قانونگذار درباب کلمه داوطلب و دانشجو تهیه گردیده بود در تاریخ ۲ /۱۱ /۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد این طرح در تاریخ ۲۴ /۳ /۱۴۰۱ در کمیسیون تخصصی بعد از بحث و بررسی تصویب نمود. مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارش شماره ۱۸۳۶۸ مورخ ۲۹ /۵ /۱۴۰۱ خود تصویب این استفساریه را رافع ابهام موجود دانسته و آن را پیشنهاد نمود. در نهایت در تاریخ ۱ /۶ /۱۴۰۱ با رای اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم مصوب گردید و در تاریخ ۱۷ /۶ /۱۴۰۱ به تصویب فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان رسیده و تائید و در تاریخ ۲ /۷ /۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شد تا مجریان امر بدور از تفسیر شخصی خود و صرفا برمبنای صراحت قانون به وظایف خود عمل نمایند ضمن این که پیش از ورود متقلبین به دانشگاه و تضییع حقوق سایر داوطلبان از این امر جلوگیری شود که برمبنای آخرین بررسی های کمیسیون اصل نود هم اجرای صحیح قانون در سال ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش آموزش کشور تائید گردد.
قابل ذکر است با این اقدام صحیح کمیسیون اصل نود نه تنها بستری برای حضور متقلبین در دانشگاه ها فراهم نگردید بلکه باعث شد تا در کنکور سال ۱۴۰۱ شبهات تقلب و تخلف در موعد مقرر و پیش از اعلام نتایج نهایی کنکور توسط سازمان سنجش بررسی شود و از تعداد قریب به هزار نفر داوطلب دارای احتمال تقلب، حدود ۱۵ درصد در آزمون مجدد موفق به دریافت نمره قبولی شدند و متقلبین اساسا به دانشگاه ها راه نیافتند و حق سایر داوطلبان ضایع نگردید.
بنابراین برمبنای آن چه در مشروح فوق آمد، خبر درج شده در رسانه ها از ابعاد مختلف زیر دارای اشکال و کذب می باشد:
۱-ورود کمیسیون برمبنای شکایت دانشجویان ورودی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بوده و هیچ ارتباطی با داوطلبان ۱۴۰۱ ندارد.
۲-این کمیسیون درمورد اخراج و یا ابقاء تحصیل هیچ یک از متخلفین و یا متقلبین حکمی صادر نکرده است همانطور که سازمان سنجش تا استفسار قانونی و تصویب آن در مجلس و تایید شورای محترم نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور، همچنان به تفسیر خود عمل نمود.
۳-هدف کمیسیون از ورود به شکایات مختلف همچون شکایت دانشجویان مذکور، اصلاح فرایندهای غلط و تخلف دستگاه مجری از قانون می باشد.
۴-در جریان رسیدگی به این موضوع، کمیسیون جلسات گوناگونی با مسئولین مختلف همچون وزیر محترم علوم، مسئولین سازمان سنجش، نمایندگان محترم مردم، کارشناسان حوزه تقنین و نخبگان و صاحبان خرد در عرصه های حقوقی و قضایی و... برگزار نمود تا حقی نه از دانشجویان و نه از سایر داوطلبان ضایع نگردد و همواره به برخورد قاطع با متخلفین و متقلبین شامل دست اندرکاران برگزاری آزمون ها و یا داوطلبان تاکید داشته است بنابراین درج این مطلب ناصواب با عنوان «حمایت کمیسیون اصل نود از دانشجویان متقلب» کذب است.
۵-این کمیسیون در رسیدگی های خود همواره تلاش نموده به همه ابعاد مبحث بپردازد چون که اساسا در همین مبحث هم دانشجویان فراوانی وجود دارند که سوابق علمی، تحصیلی آنها پیش از کنکور و پس از قبولی در دوران دانشجویی هم گویای این مساله است که آنها از توان علمی خوبی برخوردار می باشند و صرفا به سبب ایجاد شبهه نمی توان همه آنها را متقلب خطاب و با آینده و جایگاه اجتماعی آنها بازی نمود.»
منبع: بلاگ سان
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب