دكتری جامعه شناسی فرهنگی مطرح كرد؛
قدمهای جا مانده مجلس
به گزارش بلاگ سان، دکتری جامعه شناسی فرهنگی با اشاره به قدمهای جا مانده مجلس اظهار داشت: مساله حجاب بعد از چهل سال هنوز تنهاست.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، سیده فاطمه نعمتی، دکتری جامعه شناسی فرهنگی در یادداشتی گفت: متن لایحه حجاب بعد از کش و قوس های فراوان و بعد از بازنویسی در مرکز پژوهش های مجلس و بازبینی کارشناسان منتشر گردید. از همان ابتدا و قبل از آنکه دغدغه مندان مساله در داخل، آنرا مطالعه و نقد کنند، هجمه بی مثال رسانه های معاند همچون ایران اینترنشنال و منوتو سراسر رسانه های اجتماعی را فرا گرفت تا مانند همیشه نوعی از شتاب زدگی در مساله بررسی لایحه و نقدهای غیرمنصفانه شدت گیرد. بااینکه پیش از انتشار جزئیات، مشخص بود که عده ای برای دوختن قبا از این فرصت استفاده می کنند تا در قالب حامی حقوق بانوان و طرفدار آزادی های بی قید و شرط، به قانون گذاری در مساله پوشش حمله کنند، اما دامنگیری این مساله در میان نیروهای مؤمن و انقلابی بسی جای تأسف داشت. مساله حدود پوشش علاوه بر آنکه یک امر قانونی در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیاست، اهمیت آن به عنوان ضرورت دینی در حکومت اسلامی، غیرقابل انکار است. کوشش برای تغییر فضای جامعه از اصول حکومت اسلامی که همانا برگزاری حدود شرعی و دینی است به جامعه ای سراسر تساهل و تسامح که معین نیست مقرر است از چه تفکری برای قانون گذاری پیروی کند و هر آن چه در کشورهای غربی محدود شده، در آن تبدیل به بازیچه دست جریان های سیاسی شود، اتفاقی است که اینروزها سران اصلاحات را دست به قلم کرده تا باردیگر جریان سیاسی منحط خودرا احیا کنند. لایحه پیش رو برخلاف مورد پیشین، کوشیده تا نگاهی جامع به مساله داشته باشد، وظایف دستگاهها را مشخص و از کلی گویی دراین زمینه بپرهیزد. از سویی باتوجه به طبقات مختلف مردم از حیث اثرگذاری اجتماعی، مجازات تخلف از حدود را در اشکال متنوع پیش بینی کرده و اجرائی شدن آنرا منوط به تذکر مراجع انتظامی کرده تا به گونه ای تدریجی، افرادی که فقط از روی هیجان تخلف می کنند، از عده ی قلیل مخالفان و متعدیان به حدود قانونی و شرعی جدا شده و تکلیف دستگاه قضائی با این گروه مشخص شود. آن چه در این لایحه مورد توجه است، مساله بازدارندگی احکام است که در بیشتر قوانین فعلی در موارد مختلف ضعفی جدی شمرده می شود، بگونه ای که خیلی از جرایم مانند کیف قاپی یا عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به سبب عدم بازدارندگی ضمانت اجرائی، دائماً در جامعه تکرار و منجر به برهم زدن امنیت عمومی می شود. برخلاف آن چه خیلی از منتقدین این لایحه مطرح می کنند، حدود پوشش یا همان واژه مصطلح حجاب، امری است که برای اجتماع وضع شده و در نتیجه قانونگذار موظف است به جهت حفظ حرمت آن، متناسب با وضعیت جامعه قوانین را مصوب و اجرا نماید. آن چه در بحث لایحه مورد توجه بوده، جرم انگاری عدم رعایت پوشش مناسب در وجوه مختلف اجتماعی شامل معابر عمومی یا رسانه های اجتماعی رسمی است که عملاً ترویج بدحجابی یا بی حجابی و تشویق علنی خلاف شرع شمرده می شود. جالب اینجاست که مخالفان لایحه درحالی بین انواع شکسته شدن حرمت قوانین دینی تبعیض گذاشته و مساله حجاب را از سایر مسائل منفک می کنند که تنی چند نفر از این کارشناسان، درباره ی بحث آزادی خرید و فروش مشروبات الکلی نیز سخن گفته اند و عملاً نشان دادند که احکام دینی به مذاق این افراد، می تواند جای حلال و حرامش عوض شد. بنظر می رسد این دفعه نمایندگان مجلس انقلابی تصمیم گرفته اند به دور از قرار گرفتن در حواشی منفی و نقدهای بدون اطلاع، به بررسی لایحه بپردازند و بعد از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، برای یکی از احکام اجتماعی دین گامی بردارند که اگر پیش تر و در مجالس قبلی برای حدود اسلامی و لزوم قانونگذاری درباره ی آنها تدبیر شده بود، حالا جامعه دستخوش تلاطم بازی های سیاسی به بهانه مسائل زنان نمی شد. مجلس در این برهه حساس در فضای انتخاب قرار گرفته تا میان حل و فصل یک حرام سیاسی و حرام شرعی یا میدان دادن به زیاده خواهان غربگرا، تکلیف خودرا مشخص نماید تا مردم بتوانند در انتخابات آینده، تصویر روشن تری از نامزدهای احتمالی داشته و کسانی را برگزینند که تاریخچه هزارساله تمدن این کشور در حفظ سنت های دینی را ارج می نهند.
منبع: blogsun.ir
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب