مهدی زاده مطرح كرد؛
چالش های کشور در زمینه ساختارهای تدوین و اجرای اسناد فرهنگی
به گزارش بلاگ سان، یک استاد دانشگاه توضیحاتی در رابطه با چالش های جدی کشور در زمینه ساختارهای تدوین و اجرای اسناد فرهنگی و لزوم توجه به تربیت جنسی دانش آموزان عرضه داد.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، سجاد مهدی زاده سرپرست حوزه مهارت های خانواده در سازمان برنامه ریزی و پژوهش وزارت آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی با عنوان «چرا اسناد بالادستی در حوزه زیست جنسی کارآمد نیستند؟» توضیحاتی عرضه داد که جزئیات آن به شرح ذیل است؛ برای هر نوع سیاستگذاری در مقیاس کلان چهار عرصه مهم وجود دارد که بدون توجه به این چهار عرصه مهم عملاً سیاستگذاری ما ابتر خواهد ماند. یک عرصه، عرصه اسناد و قوانین بالادستی است که از قانون اساسی تا اسناد بین الملل و چشم اندازها را شامل می گردد. عرصه دوم که بسیار مهم می باشد، مسئله نیروی انسانی است. یعنی نیروی انسانی که بتواند در شاخه های مختلف تخصصی فعالیت کند. عرصه سوم مسئله ساختار است. شما هر چقدر هم که اسناد عالی تهیه کنید تا زمانی که ساختار مربوطه فراهم نباشد، نه تنها اسناد شما کارآمدی لازم را نخواهند داشت بلکه حتی امکان دارد به ضد خود تبدیل شوند. و نهایتا عرصه چهارم عرصه محصولات متناسب با آن سند است. یعنی هر دغدغه فرهنگی مجموعه ای از محصولات فرهنگی در رابطه با خویش را باید تولید نماید تا پا به عرصه وجود داشته باشد. ما همه این عرصه ها را در اسناد ۲۰۳۰ و سند تحول آموزش و پرورش داریم. بنابراین پاسخ ما به پرسش مهم و اساسی علت کارآمدی یا عدم کارآمدی اسناد و سیاست ها به این چهار عرصه برمی گردد. سند ۲۰۳۰ لزوماً در ساحت امر جنسی تدوین نشده است بلکه یک سند جامع و ناظر به عرصه های مختلف زیست محیطی، اجتماعی، تربیتی، سیاسی و… است. کسی که این سند را مطالعه کرده باشد متوجه خواهد شد که این سند بشدت عمل گراست و مسائل را به خوبی تشخیص داده و برای آن مسائل راهکارهای واقعی و عملیاتی دارد. هرچند اهداف و شعارهایی را هم عرضه و پیگیری می کند. از طرفی ما در کنار این سند، یک سند داخلی هم به نام سند تحول داریم که به نظر می آید خصوصیت های گفته شده در مورد سند ۲۰۳۰ را ندارد. البته ما در این سطح هیچ مسئله و چالشی با سند تحول نداریم. اتفاقاً سند تحول هدف گذاری خوبی دارد و باآنکه شعارزدگی هم در آن وجود دارد. بلکه مشکل اصلی ما در ساحت امر جنسی با سند تحول اینست که این مقوله در سند بسیار کمرنگ است. ما اساساً در سیاستگذاری فرهنگی خودمان نسبت به امر جنسی تغافل می ورزیم و این رویکرد در سند تحول هم جاری است. یعنی مهم ترین مسئله ما در نسبت با امر جنسی در فضای آموزش و پرورش مسئله بلوغ بود که آن هم به صورت جامع و ذوابعاد به آن نمی پرداختیم. تا زمانی که پای سند ۲۰۳۰ به کشور باز شد و ما احساس دغدغه کردیم و رویکرد تدافعی نسبت به این مقوله اتخاذ کردیم. این رویکرد تدافعی و منفعلانه هم اصلاً چیز خوبی نیست و فاقد کارآمدی لازم در سیاستگذاری فرهنگی است. از خود سند به مثابه یک متن اگر بگذریم، مسئله ساختار هم چالش مهم دیگر ما در نسبت با آن است. هم ساختاری که سند را تدوین کرده و هم ساختاری که مقرر است آنرا اجرایی کند. این سند هم به مانند سایر اسناد بالادستی ما در زمینه فرهنگی در شورایعالی انقلاب فرهنگی تدوین شده است. این شورا اساساً در قانون اساسی مطرح نشده است و ما صرفا برای رسمیت دادن به این شورا، رئیس جمهور را بعنوان رئیس این شورا قرار داده ایم. این در نگاه اول و ظاهری ایده خوبی به نظر می آید اما وقتی با تحولات سیاسی کشور تحلیل شود، می بینیم این ایده چندان کارآمد عمل نکرده است چونکه با نگاه های فرهنگی و سیاسی دولت یا شخص رئیس جمهور در کارکردهای این شورا اختلالات بسیاری ایجاد می شود و با افول اراده و عزم دولت، شورا هم از تکاپو می افتد. بنابراین با این ساختار عملاً تعبیر قرارگاه فرهنگی که مقام معظم رهبری در رابطه با این شورا به کار برده اند اتفاق نمی افتد و فعالیت ها و خروجی این شورا عملاً در سطح رهنمود و سفارش باقی می ماند و کمتر از ده درصد اسناد تدوین شده توسط این شورا است که اجرایی شده اند. این در شرایطی است که مجلس جایگاه قوی و مهمتری در این حوزه دارد و قانونی که توسط مجلس تصویب می شود برای قوه مجریه اجبار آورتر است. کسی به واسطه عدم اجرای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی مورد سوال یا بازخواست قرار نمی گیرد در حالیکه مجلس به سادگی می تواند به واسطه عدم اجرای قانون، وزرا را به چالش و پاسخگویی ملزم کند. بنابراین سند تحول هم مانند سایر مصوبات شورایعالی اساساً اجبار آور نبوده و کسی به آن وقعی نمی نهد. اما در نقطه مقابل این سند، ما سند ۲۰۳۰ را می بینیم که یک سند بین المللی است و سازوکارهای تضمین کننده اجرای آن توسط نهادهای بین المللی فراهم است. دولت ها و کشورها یا به واسطه کارآمدی سند و یا نهاد تدوین کننده آن خویش را ملزم به پذیرش و اجرای آن می کنند. مسئله بعدی در مبحث ساختار، ساختاری است که مقرر است این سند را اجرا نماید. ساختاری که مخاطب سند تحول و مجری قانونی آن است، وزارت آموزش و پرورش است که ساختاری به غایت فشل و ناکارآمد است. صدمه شناسی تفصیلی ساختار آموزش و پرورش رو به فرصت دیگری موکول می کنم اما همین قدر به شما بگویم که با فرض این که سند تحول هیچ ایرادی نداشته باشد و یک سند کامل و جامع باشد، باز هم در ساختار ناکارآمد فعلی آموزش و پرورش ذبح خواهد شد. نکته بعدی هم اینست که از آنجائیکه مسئله امر جنسی در جامعه ما امری ذوابعاد و تحت تاثیر فرآیندهای مختلفی است باید ساختارهای مختلفی بعنوان مخاطب اسناد و قوانین ما در این عرصه قرار گیرند. شامل رسانه ملی، وزارت ارشاد، آموزش و پرورش و… که متأسفانه ما در این حوزه خلاءهای جدی داریم. بنابراین در گام اول مشاهده می کنید که مسئله ساختار دراین میان بسیار مهم و پررنگ است و یکی از چالش های جدی پیش روی سند تحول همین مقوله ساختارهای ناکارآمد و تشریفاتی تدوین کننده و مجری سند هستند. مقوله بعدی مبحث نیروی انسانی است. مسئله اینست که آیا ما در زمینه تربیت جنسی در مقیاس ملی افراد و کارشناسان زبده و با تجربه داریم؟ آیا افرادی که نسبت به مسائل و چالش های تئوریک و اجرایی عرصه امر جنسی آگاه و ممحض باشند به تعداد کافی داریم؟ به نظر می آید که ما در این حوزه بشدت دست مان خالی است. اما فرض نماییم که ما افرادی را داریم که در حوزه امر جنسی و مسائل ناظر به آن شامل ازدواج و بلوغ و روابط زناشویی و آموزش جنسی و… کار کرده و صاحب نظر هستند و ما در مرحله تدوین سند مشکل خاصی نداشته باشیم. که البته این فرض نادرست است اما ما فعلا مفروض گرفته ایم. چقدر نیروی انسانی داریم که برای این حوزه محصولات جانبی نظیر کتب و سایر محصولات فرهنگی تهیه کنند؟ خیلی کم و در حد بحرانی با فقدان نیروی انسانی کارآمد در این حوزه مواجه هستیم. در سطح معلمان آموزش و پرورش بشدت خلاء داریم. کسانی که تحصیلات در رابطه با حوزه آموزش جنسی و علوم انسانی حتی داشته باشند. در حوزه تربیت معلم و مربی هم اساساً کسی به حوزه آموزش جنسی توجه خاصی نمی کند و معلمان نسبت به این حوزه آموزشی نمی بینند. در ادامه بحث نیروی انسانی مواجه هستیم با پدیده مشاورین در مدارس. صرف نظر از این که این مشاورین چقدر در حوزه آموزش جنسی کار کرده و ممحض باشند، تعداد آنها نسبت به دانش آموزان مدارس خیلی کم است. یعنی مثلا در یک مدرسه ۴۰۰ نفره یک یا دو مشاور وجود دارد که مقرر است در حوزه مسائل و مشکلات دختران و پسران به آنها پشتیبانی بدهد. آیا این کمّیت قادر به پاسخگویی خواهد بود؟ بنابراین ما نه تنها در مرحله ساختارهای مدوِن و مجری سند تحول چالش جدی داریم بلکه در ساحت نیروی انسانی کارآمد برای تحقق و پیگیری منویات سند هم خلاءهای زیادی داریم. می دانیم که مادامی که ما نیروی انسانی کارآمد و مؤثر نداشته باشیم، حتی اگر بهترین اسناد و چابک ترین ساختارها را هم داشته باشیم روی زمین اتفاق خاصی نمی افتد. و اما بحران جدی دیگر ما ناظر به حوزه محصولات فرهنگی در این حوزه است. هر سند کلان برای اجرا شدن باید در سطح میدان برای مخاطب خاص خود تبدیل به محصول فرهنگی نظیر فیلم، کتاب، پادکست و… شود. معلم برای ارتباط مؤثر با دانش آموز احتیاج به متن یا ابزارهای ارتباطی متناسب دارد. ما در این حوزه هم خلاءهای بسیار زیادی داریم. در حالی که محصولات فرهنگی در رابطه با اهداف و استانداردهای سند ۲۰۳۰ در بازار فرهنگی کشور ما بسیار زیاد است و تا دلتان بخواهد کتاب ترجمه شده و سایر محصولات فرهنگی در رابطه با این رویکرد وجود دارد، ما دست مان در این حوزه بشدت خالی است. یعنی به لحاظ کمیت محصولات فرهنگی ما در رقابت با جریان مقابل خودمان بسیار ضعیف عمل کرده ایم. مثلا یکی از چیزهایی که سند ۲۰۳۰ را خیلی به چشم آورد کتاب «لک لکی در کار نیست» بود. امثال این کتاب شاید به خاطر سند ۲۰۳۰ نگاشته نشده باشند اما در بافت فرهنگی و گفتمانی همان رویکرد ساخته شده اند و در کنار یکدیگر منجر به پیشبرد اهداف فرهنگی جریان مقابل در حوزه امر جنسی کمک می کنند. اما نکته مهمی که باید اینجا روی آن تاکید کنم اینست که آن چیزی که به این ۴ حوزه روح بخشیده و از آن پشتیبانی می کند، ایده نظری انقلاب اسلامی در رابطه با تربیت جنسی است. به راستی ایده نظری ما پیرامون امر جنسی چیست؟ آیا ایده مشخص و مدونی در این حوزه داریم؟ اصلاً تربیت جنسی را چطور می بینیم؟ به نظر من مشکل جدی ما اینست که در این حوزه نظریه شفاف و روشنی نداریم. منظور من از فقدان نظریه جنسی صرفا این نیست که آموزش جنسی به کودکان بدهیم یا ندهیم یا چگونه بدهیم. نظریه جنسی ابعاد گسترده تری دارد که دامنه آن از هویت و الگوی زن و مرد مسلمان تا نحوه مواجه ما با مسائل نوظهور همچون همجنس گرایی، تعدد زوجات، ازدواج سفید و… را شامل می گردد. چنین نظریه جامع و شاملی به نظر من هم اکنون وجود ندارد و ایده های ما در این حوزه بشدت متکثر، مجمل و دارای ابهام هستند. به نظرم مهم ترین راهبرد جمهوری اسلامی در حوزه امر جنسی، به رسمیت شناختن آن است. ما باید این عرصه را بیشتر از پیش مورد توجه قرار داده و به ابعاد مختلف آن بیاندیشیم. امر جنسی را هم ذوابعاد و جامع بنگریم. اساساً مهم ترین پیش نیاز داشتن یک ابرنظریه در زمینه تربیت جنسی، به رسمیت شناختن آن عرصه است. گام بعدی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارشناس برای پیش بردن مسیر نظریه پردازی در این حوزه است. گام بعدی بازخوانی و ادبیات نظری جوامع دیگر در این حوزه است که حتما می توانند به ما در زمینه تدوین این ابرن ظریه کمک کنند. گام بعدی اینست که نهادها و ساختارهای موجود نسبت به حمایت و پشتیبانی از این عرصه توجیه شده و همراه شوند. قوانین براین اساس تنظیم و تدوین شوند و به صورت کلی زمینه های نهادی برای این فضا فراهم گردد.
منبع: بلاگ سان
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب