رئیس قوه قضاییه:

رجوع ۱۵ نفر به یک آپارتمان برای جلب یک متهم مالی چه ضرورتی دارد؟

به گزارش بلاگ سان، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در برابر اتباع و افراد دوتابعیتی هم که اتهامی متوجه آنان است و یا جرمی را مرتکب شده اند، تلاش شود تا تمامی مراحل رسیدگی به پرونده آنها به اطلاع مقامات و بخش های مربوطه همچون دادستان کل کشور، معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه هم برسد.

رجوع ۱۵ نفر به یک آپارتمان برای جلب یک متهم مالی چه ضرورتی دارد؟

به گزارش بلاگ سان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، بامداد امروز پنجشنبه (۱۸ آبان) طی سخنانی در نشست اعضای شورایعالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استانها، ضمن اشاره به دعای ۱۷ صحیفه سجادیه، اظهار نمود: باید همواره از شر شیطان و هوای نفس به خداوند پناه ببریم و هوشیار باشیم که بعضاً در صورت غفلت و لغزش، اعمال خوب و پسندیده ما هم حبط و باطل می شوند.

رئیس قوه قضاییه با ابراز تأثر و تأسف شدید از استمرار جنایات سبعانه صهیونیست ها ضد مردم مظلوم غزه، بیان داشت: حدود یک ماه است که صهیونیست های غاصب تحت حمایت همه جانبه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی، مشغول جنایتکاری بی حد و حصر در غزه هستند و سازمان های به اصطلاح بین المللی هم با سکوتشان، مهر تأییدی بر جنایت های صهیونیست های می زنند.

محسنی اژه ای در ادامه این جلسه، ۱۵ دستور مهم را خطاب به رؤسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها صادر کرد؛ فرامینی که عبارتند از: «اجرای دقیقِ دستورالعمل های ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی و ممنوعیت تجسس از افراد مگر به حکم قانون»، «نظارت مستمر مقامات قضایی بر زیرمجموعه خود»، «نظارت مستمر بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند»، «اعمال نهایت دقت و نظارت بر کار ضابطین به منظور عدم تخطی از موازین قانونی و شرعی در هنگام جلب متهمان»، «پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیرضرور»، «حُسن خلق با ارباب رجوع»، «رفتار سازنده و هدایتگرانه با خانواده فرد متهم یا مجرم»، «اهتمام به پیگیری اجرای احکام قطعی صادر شده»، «انتظام بخشی به عرضه تقاضاهای عفو»، «اهتمام نسبت به متقن بودن علل صدور تخفیف های فوق العاده در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی»، «وهن آور نبودن و بازدارنده بودن احکام جایگزین حبس»، «مشورت کردن درمورد پرونده های مهم بخصوص مواردی که دارای جنبه های سیاسی و اجتماعی و بین المللی هستند»، «اطلاع رسانی به مقامات و بخش های ذی صلاح پیرامون مراحل رسیدگی به پرونده اتباع و افراد دوتابعیتی»، «حراست از بیت المال» و «انضباط در امور و توجه به خانواده».

رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی‏، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‏، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس مگر به حکم قانون» اظهار نمود: رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی، امری بسیار با اهمیت است؛ چه بسا در اینروزها از قضات ما درمورد موارد ناظر بر این اصل درخواست شود، بنابراین همه مقامات قضایی در اجرای این اصل، جانب احتیاط را به صورت کامل رعایت نمایند و دستورالعمل های ناظر بر این اصل را به صورت ویژه مورد توجه و عنایت قرار دهند و به هیچ وجه از این دستورالعمل ها تخطی نکنند.

محسنی اژه ای ضمن اشاره به اهمیت نظارت مقامات قضایی بر زیرمجموعه خود اظهار داشت: درصورتیکه مدیران قضایی بر زیرمجموعه خود نظارت کافی و مستمر را اعمال کنند، می توانند جلوی خیلی از لغزش ها را سد کنند؛ گاهی افراد به جهت بی انضباطی و رها بودن و عدم نظارت، به ورطه غفلت و لغزش فرو می افتند؛ انجام امر به معروف و نهی از منکر در ضمن رعایت همان مراتب و شرایط مقرر، می تواند در امر سالم سازی محیط کاری و دوری از فساد و لغزش بسیار مؤثر و نافذ باشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مقامات قضایی دستور داد که علاوه بر زیرمجموعه خود، بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند هم نظارت کافی و مستمری را اعمال کنند.

محسنی اژه ای در همین راستا اظهار داشت: مقام قضایی ذی صلاح وقتی موضوعی به کارشناس ارجاع می شود و وی در عرضه نظریه، تأخیر و تعلل می کند و در وقت معین نظریه کارشناسی خویش را ارئه نمی دهد، از او توضیح بخواهند؛ از سویی دیگر، درصورتیکه در نظریه های کارشناسان اختلافات قابل ملاحظه ای هم وجود دارد، باید مبحث به دقت از ناحیه مقام قضایی پیگیری و آشکار شود که چرا میان دونظریه کارشناسی، این مقدار اختلاف فاحش وجود دارد. مقامات قضایی در برابر وکلا هم رفتار مشابهی داشته باشند و ضمن رعایت احترام کامل و متقابل، در چهارچوب ضوابط بر امور مربوطه نظارت کنند.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: مقام قضایی وقتی می خواهد حکم جلب فردی را صادر کند، تمام جوانب و اطراف قضیه را بسنجد و بررسی کند که آیا واقعاً احتیاج به صدور حکم جلب می باشد یا این که میتوان فرد را احضار هم کرد؟ وقتی بنا بر لزوم، حکم جلب فرد صادر شد، مقام قضایی باید ضابطین را پیش از اعزام برای جلب، مورد راهنمایی و ارشاد قرار دهد تا مبادا در هنگام جلب فرد، از موازین قانونی و شرعی تخطی کنند؛ همینطور پس از جلب فرد نیز، درصورتیکه گزارشی ناظر بر کوتاهی ضابطین به دست مقام قضایی رسید، او موظف به پیگیری و تذکر دادن به ضابطین است؛ بعضاً شنیده می شود برای جلب فردی که یک اتهام مالی دارد تا حدود ۱۰ الی ۱۵ نفر به واحد آپارتمانی او رجوع می کنند! آیا واقعاً این امر لزوم دارد؟! البته در موارد خاصی شاید لزوم ایجاب کند، اما در همه موارد لازم نیست این مقدار نیرو برای جلب فرد اعزام شوند؛ این ها مواردی است که گاهی برای ما ضمان آور است و مقام قضایی باید بر آنها نظارت دقیق داشته باشد.

محسنی اژه ای ضمن اشاره به فرمان هشت ماده ای امام خمینی در رابطه با حقوق مردم، عنوان کرد: باید مواظبت شود که هنگام جلب فرد، وسایل غیرضرور او ضبط نشوند؛ بعضاً در هنگام جلب فرد، مجموعه سیستم کاری او ضبط می شود! آیا واقعاً ضروری است هنگام جلب فرد، همه وسایل در رابطه با او را ضبط کرد؟! گاهی هم بنا بر لزوم از اطلاعات مندرج در وسایل الکترونیکی فرد، نسخه برداری صورت می گیرد، در اینجا باید توجه گردد که این نسخه ها کجا نگهداری می شوند و چگونه از آنها بهره برداری می شود؛ همینطور باید دقت شود که وسایل ضبط شده از متهم، بموقع به او مسترد شود.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مقام قضایی ذی صلاح باید به فرایند تحقیقات و بازجویی از متهم هم نظارت دقیق و مستمر داشته باشد؛ این ها مواردی است که درصورتیکه رعایت نکنیم، برکت از کار ما گرفته می شود و متحمل خسران می شویم.

محسنی اژه ای در ادامه خطاب به مقامات قضایی دستور داد: در مواردی که لزوم ایجاب نمی کند از صدور قرار بازداشت موقت اجتناب کنید همینطور در مواردی که لزوم ندارد قراری را صادر نکنید که متهم از تودیع آن عاجز باشد و به بازداشت او منتهی شود؛ علاوه بر اینها، باید به دقت و وضوح برای متهم توضیح داده شود که می تواند به قرار صادره اعتراض کند؛ این گونه نباشد که اوراق قرار تأمین صرفا برای امضا در مقابل متهم قرار داده شود. ایضاً درصورتیکه برای متهمی هم قرار بازداشت موقت صادر شد باید تلاش شود تا پرونده او به سرعت تعیین تکلیف شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به تمامی مقامات قضایی دستور داد: حُسن خلق با ارباب رجوع را همواره مدنظر قرار دهید و میان متهم و اعضای خانواده او که به مرجع قضایی رجوع می کنند، تمییز قائل شوید؛ باید رفتار ما با خانواده فردی که جرم سنگینی هم مرتکب شده، سازنده و هدایتگر باشد و بگونه ای رفتار نماییم که خانواده فرد مجرم و متهم هم به دستگاه قضایی خوشبین شوند؛ بعضاً امکان دارد اعضای خانواده فرد متهم یا مجرم، مبادرت به رفتاری پرخاشگرانه کنند، در این گونه موارد ما باید صبور باشیم و برای رضای خدا ناملایمتی ها را تحمل نماییم.

محسنی اژه ای در ادامه اظهار داشت: رؤسای کل دادگستری ها و دادستان ها با اهتمام و جدیت پیگیر اجرای احکام قطعی صادر شده باشند و درصورتیکه یک حکم قطعی اجرا نمی گردد، علل متقن را از شعبه اجرای احکام، طلب کنند؛ باید توجه داشت که عدم اجرای یک حکم قطعی، می تواند مفسده آور باشد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در مواردی، احکام قطعی، یک الی دو سال اجرا نمی شوند، سپس تقاضای عفو در برابر آنها عرضه می گردد؛ برخی استان ها تقاضاهای عفو زیادی دارند و برخی از این تقاضاها در ارتباط با احکامی است که از زمان صدورشان، چند سال می گذرد!

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در مواردی هم تخفیف های فوق العاده و زیاد از حدی در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی صادر می شود؛ باید علل صدور این میزان از تخفیف در مجازات، به صورت دقیق در پرونده درج شود؛ در مواردی حکم محکومیت فردِ، در مرحله تجدیدنظر تعلیق می گردد و در پرونده او این عبارت درج می شود: «به سبب شرایط خاص فرد»! خب این شرایط خاص، دایره وسیعی را شامل می شود، بنابراین باید قید شود که این شرایط خاص که بواسطه آن، حکمِ فردِ محکوم تخفیف یافته و یا تعلیق شده، چیست؟

رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: در مواردی هم حکم حبسِ فرد به جزای نقدی تبدیل می شود؛ این امر فی نفسه، مورد قبول و تاکید است؛ اما باید توجه داشت که چنین تبدیل حکمی، وهن آور نباشد؛ این که فردی با تمکن مالی، حکم محکومیتش از حبس به پرداخت صرفا ۷۰۰ هزار تومان تبدیل گردد و یا فردی با جایگاه اجتماعی بالا، حکم محکومیتش به انجام کاری تبدیل گردد که چنین کاری نه تنها هیچ منفعتی برای فرد و جمع ندارد که واجد زیان هم می باشد، این ها از مصادیق احکام وهن آور است؛ بنابراین در صدور احکام جایگزین حبس باید به تمکن مالی و وضعیت اجتماعی افراد توجه گردد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: مشورت کردن امری ضروریست و مخل و نافی استقلال قاضی هم نمی باشد؛ بنابراین مقامات قضایی ذی صلاح درمورد پرونده های مهم و بخصوص در پرونده هایی که دارای جنبه های سیاسی و اجتماعی و بین المللی هستند، حتما مشورت های لازم را انجام دهند.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در برابر اتباع و افراد دوتابعیتی هم که اتهامی متوجه آنان می باشد و یا جرمی را مرتکب شده اند، تلاش شود تا تمامی مراحل رسیدگی به پرونده آنها به اطلاع مقامات و بخش های مربوطه همچون دادستان کل کشور، معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه هم برسد.

رئیس قوه قضاییه در انتها این بخش از سخنانش خطاب به مقامات قضایی تصریح کرد: انضباط، حراست از بیت المال و توجه به خانواده را هموار مدنظر داشته باشید.





منبع:

1402/08/18
12:43:21
0.0 / 5
207
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۴
لینک دوستان بلاگ سان
sunblog