حکمرانی تقنینی حلقه مفقوده میان قانون گذاری و عدالت جنسیتی
بلاگ سان: نشست تخصصی حکمرانی تقنینی در عرصه زنان و خانواده با همکاری مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی و معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، با هدف بررسی جایگاه زنان در پروسه قانون گذاری اجرا شد.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، نشست تخصصی حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده» با همکاری مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار گردید.
در این جلسه، نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده و رییس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده، به تبیین الزامات حکمرانی تقنینی و جایگاه زنان در فرایند قانون گذاری پرداختند.
در شروع نشست، نعیمه ذوالفقاری ضمن اشاره به ماموریت مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در تربیت حکمرانان زن اظهار داشت: این مجموعه طی سالیان اخیر با همکاری دستگاههای اجرائی، نشست های تخصصی مختلفی را قبل از برگزاری همایش سالانه زنان حکمران برگزار کرده است.
وی اضافه کرد: در این راستا، بررسی نقش زنان در حکمرانی تقنینی و قضائی به معاونت امور زنان و خانواده سپرده شد با استفاده از ظرفیت دانشگاه تهران و استادان این حوزه، جایگاه زنان در فرایند قانون گذاری بررسی شود.
به گفته مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده، مبحث حکمرانی تقنینی فرصتی است برای بازبینی در نحوه قانون گذاری کشور و بررسی چالش هایی چون خلأ قانونی، ضعف اجرا و عدم هم افزایی میان دستگاه ها.
در ادامه، نرجس ابوالقاسمی با تکیه بر اهمیت تقویت حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده اظهار داشت: بخش مهمی از تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور به کیفیت قانون گذاری و روش اجرای آن بازمی گردد. در حوزه زنان و خانواده، قوانین بطور مستقیم با زیست روزمره زنان پیوند دارد و بر اشتغال، آموزش، ازدواج و فرزندآوری اثر می گذارد.
وی اضافه کرد: حکمرانی تقنینی صرفا قانون نویسی نیست، بلکه نظامی جامع از تصمیم سازی، تدوین، تصویب، نظارت و اصلاح قانون است که باید بر پایه داده، گفتگو و عدالت شکل گیرد.
ابوالقاسمی ضمن اشاره به تجربه اجرای قانون جوانی جمعیت و دفاع از خانواده اشاره کرد: باآنکه نیت قانون گذار دفاع از مادران و خانواده ها بوده است، اما به سبب ضعف زیرساخت ها، فاصله میان هدف قانون و نتیجه اجتماعی بوجود آمده است. حکمرانی تقنینی وظیفه دارد این شکاف را پیشبینی و برطرف کند.
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در ادامه، پنج رکن اصلی حکمرانی تقنینی مؤثر را تشریح نمود و اظهار داشت: تشخیص مسئله بر پایه داده و شواهد، تدوین قانون با گفتگوی چندصدایی، ارزیابی اثر جنسیتی قوانین، شفافیت در فرایند قانون گذاری، و نظارت بر اجرا و بازبینی مستمر، ارکان اصلی حکمرانی تقنینی اند.
وی در توضیح ارزیابی اثر جنسیتی قوانین عنوان کرد: هر قانون باید از نظر عدالت جنسیتی و خانواده محوری بررسی شود تا نتایج منفی برای زنان و خانواده ها به حداقل برسد. افزایش ساعت کاری یا تغییر ساعات اداری، مثال هایی هستند که بدون توجه به این ارزیابی، آثار منفی بر زنان شاغل می گذارند.
ابوالقاسمی همینطور شفافیت در فرایند تصویب قوانین را یکی از الزامات حکمرانی دانست و اظهار داشت: مردم باید بدانند هر قانون چه طور و با چه استدلالی تصویب می شود. در تعدادی کشورها، مذاکرات قانون گذاری به شکل عمومی منتشر می شود تا جامعه بتواند در فرایند قانون گذاری مشارکت کند.
ابوالقاسمی در آخر اظهار داشت: در حوزه زنان و خانواده با فقر قانون مواجه نیستیم، بلکه به تکمیل و هم افزایی میان قوانین موجود نیاز داریم. قانون گذاری زمانی مؤثر است که مبتنی بر داده، مشارکت و عدالت باشد و در خدمت پیشرفت کیفیت زندگی زنان و تحقق عدالت اجتماعی قرار گیرد.
طرح مبحث «حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده» نشان دهنده ی گذار از دید صرفا قانونی به نگاه حکمرانی محور است؛ نگاهی که به جای تمرکز بر تدوین مقررات، بر کیفیت تصمیم سازی، اجرا و نظارت بر قوانین اثرگذار بر زندگی زنان تاکید دارد. ورود معاونت امور زنان و خانواده به این عرصه، تلاشی است برای پیوند دادن دانش حکمرانی با حقیقت های اجتماعی و ایجاد سازوکاری علمی برای ارزیابی اثر جنسیتی قوانین. چنین نگاهی می تواند با پیشرفت شفافیت، پاسخ گویی و کارایی در فرایند قانون گذاری، قدمی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی زنان و خانواده ها در کشور باشد.
منبع: blogsun.ir
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب