رحیمی:
سهم جوانان از بودجه کشور کمتر از ۲ هزارم درصد است
به گزارش بلاگ سان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ناترازی جدی میان ماموریت های ملی این حوزه و منابع مالی آن، خواهان افزایش مؤثر اعتبارات حوزه جوانان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شد.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛
حوزه جوانان در حالی با مأموریت های گسترده و فرابخشی در حوزه هایی چون اشتغال، مهارت آموزی، خانواده و سرمایه اجتماعی مواجه می باشد که سهم آن از بودجه عمومی کشور تناسبی با این مسئولیت ها ندارد. ادامه این ناترازی اعتباری، اجرای مؤثر سیاستهای ملی جوانان و تحقق اهداف توسعه ای پیش بینی شده در اسناد بالادستی را با چالش جدی رو به رو کرده است.
علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با تکیه بر ضرورت تعریف مجدد اعتبارات این حوزه، اعلام نمود اعتبار حوزه جوانان باید متناسب با مأموریت های ملی آن افزایش یابد.
رحیمی با اشاره به تبدیل شدن موضوع افزایش اعتبار حوزه جوانان در بودجه سال ۱۴۰۵ به یکی از مباحث جدی، ریشه این مطالبه را وجود یک عدم تعادل ساختاری دانست و اظهار داشت: در سالهای اخیر، حجم مأموریت های حوزه جوانان بصورت مستمر افزایش پیدا کرده، اما اعتبارات متناسب با آن رشد نکرده است. به گفته ی ایشان، معاونت امور جوانان بر مبنای قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان، برنامه هفتم توسعه و مصوبات شورایعالی نوجوانان و جوانان، مسئول سیاستگذاری و هماهنگی ملی در حوزه هایی همچون اشتغال جوانان، مهارت آموزی، تحکیم خانواده، مشاوره ازدواج، کاهش طلاق، سلامت روان، ساماندهی سمن ها، مشارکت اجتماعی، حکمرانی داده محور، دیپلماسی جوانان و اجرای سیاستهای جوانی جمعیت است. رحیمی تاکید کرد وقتی مجموعه ای با این سطح از مسئولیت ملی، کمتر از دو هزارم درصد بودجه کشور را در اختیار دارد، اجرای کامل و با کیفیت مأموریت ها با چالش جدی مواجه می شود.
سهم ناچیز حوزه جوانان از بودجه کشور
وی با تشریح وضعیت اعتبارات این حوزه با اعداد و شاخصها گفت: سهم معاونت امور جوانان از بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۰/۰۰۱۷ درصد بوده و از بودجه وزارت ورزش و جوانان نیز کمتر از ۶ درصد به این معاونت اختصاص یافته است. بگفته او، از همین میزان محدود نیز حدود ۵۰ درصد صرف حقوق و دستمزد و هزینه های اجتناب ناپذیر می شود و در عمل سهم برنامه های توسعه ای به حدود ۰/۰۰۰۸ درصد بودجه کشور می رسد؛ رقمی که حتی برای اداره یک برنامه ملی در یک حوزه محدود نیز کافی نیست، چه برسد به مدیریت همزمان چندین مأموریت فرابخشی با اثر مستقیم بر اشتغال، خانواده و سرمایه اجتماعی کشور.
معاون امور جوانان با اشاره به عملکرد این معاونت در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: بهترین دفاع از درخواست افزایش اعتبار، عملکرد قابل اندازه گیری است. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، با وجود محدودیت شدید منابع، خروجی های مشخص و قابل رصدی تولید شد. در حوزه اشتغال جوانان، سامانه ملی اشتغال جوانان افتتاح شد تا سیاستگذاری مبتنی بر داده جایگزین تصمیمات جزیره ای شود. در همین چارچوب، ۲۹۱۱ پرونده اشتغال خرد و غیردولتی جوانان بررسی و ۸۳۲ طرح به شبکه بانکی ارائه شد که حدود ۷۰ درصد آنها در بخش های تولیدی و خدماتی قرار داشتند؛ موضوعی که بگفته رحیمی نشان دهنده تمرکز بر اشتغال پایدار و نه موقت است.
تبدیل خدمت سربازی به فرصت اشتغال
رحیمی مهارت آموزی را یکی از پیشران های اصلی اشتغال جوانان دانست و اظهار داشت: در چارچوب طرح «مهارت آموزی تا اشتغال شهید باقری»، تلاش شد حلقه مفقوده بین آموزش، صنعت و بازار کار ترمیم شود. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، ۲۶۷ دوره آموزشی در ۲۰ استان کشور انجام شد و ۴۳۴۰ جوان بصورت هدفمند تحت پوشش آموزش های مهارتی قرار گرفتند. بگفته او، اهمیت این طرح تنها در تعداد دوره ها نبود، بلکه در اتصال واقعی آموزش به تقاضای بازار کار بود، بگونه ای که در خیلی از استان ها مسیر آموزش به اشتغال بصورت عملیاتی شکل گرفت.
وی همین طور به نتایج همکاری با نیروهای مسلح در حوزه مهارت آموزی سربازان اشاره نمود و اظهار داشت: این همکاری یکی از نمونه های موفق استفاده بهینه از ظرفیتهای ملی است. رحیمی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۴، ۱۱۲ هزار سرباز تحت آموزش های مهارتی قرار گرفتند و این آموزش ها مبتنی بر نیاز صنایع و بازار کار طراحی شد. بگفته او، اعلام نیاز صنایع مختلف برای جذب این نیروهای آموزش دیده نشان دهنده تبدیل دوره خدمت سربازی به فرصتی واقعی برای اشتغال بعد از خدمت است.
تقویت حکمرانی جوانان و مشارکت اجتماعی
معاون امور جوانان در ادامه، به اقدامات انجام شده در حوزه حکمرانی جوانان و مشارکت اجتماعی پرداخت و گفت: در کنار اشتغال و مهارت، این حوزه یکی از اولویت های اصلی بوده است. وی از تشکیل مجلس مشورتی جوانان به منظور شنیده شدن صدای جوانان در پروسه سیاستگذاری اطلاع داد و اضافه کرد: راه اندازی رصدخانه جوانان، توسعه دیپلماسی جوانان، تقویت شبکه «شما»، راه اندازی سامانه جامع «جوان پلاس» و ابلاغ دستورالعمل خانه های جوان همچون اقداماتی است که با حداقل منابع و حداکثر استفاده از ظرفیتهای موجود اجرائی شده است.
رحیمی در جواب دیدگاه برخی منتقدان که مسئله اصلی را ساختار و مدیریت می دانند، خاطرنشان کرد: ساختار و مدیریت مهم می باشد، اما داده ها نشان میدهد در حوزه جوانان، مسئله اصلی کمبود اعتبار است نه ضعف مدیریت. وی ادامه داد: وقتی با چنین سطح کمی از منابع، این حجم از خروجی قابل سنجش تولید می شود، روشن است که با تامین منابع متناسب، اثرگذاری چندبرابر خواهد شد. بگفته او، افزایش اعتبار به معنای افزایش هزینه های غیرضرور نیست، بلکه توسعه برنامه های مؤثر را به دنبال دارد.
وی با اشاره به بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ اظهار داشت: این بخشنامه بر نتیجه محوری، توسعه اشتغال، مهارت آموزی مبتنی بر آمایش استانی، استفاده از منابع قرض الحسنه در حوزه جوانان، استانداردسازی خدمات و تقویت مشارکت اجتماعی تاکید دارد. رحیمی تاکید کرد اجرای این تکالیف بدون افزایش اعتبار حوزه جوانان در عمل امکان ندارد و نمی توان انتظار اجرای برنامه های دقیق، قابل اندازه گیری و اثرگذار را بدون تامین منابع لازم داشت.
سرمایه گذاری در جوانان؛ راهبرد توسعه ملی
معاون امور جوانان در جمع بندی نهایی، پیام خود به تصمیم گیران بودجه را مبتنی بر منطق توسعه دانست و اظهار داشت: مأموریت های حوزه جوانان ملی و فرابخشی است و نیازمند نگاه متفاوت در اختصاص منابع است. وی ادامه داد: عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان داده این حوزه قابلیت اجرا و پاسخگویی دارد و برنامه های سال ۱۴۰۵ نیز بطورکامل نتیجه محور و قابل پایش طراحی شده اند. رحیمی در انتها تاکید کرد: تقویت اعتبارات حوزه جوانان هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری مستقیم در کاهش بیکاری، کاهش لطمه های اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم خانواده است و بر همین مبنا انتظار می رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبارات معاونت امور جوانان بصورت مؤثر و متناسب با مأموریت های قانونی آن افزایش یابد.
به اجمال، ادامه این ناترازی اعتباری، اجرای مؤثر سیاست های ملی جوانان و تحقق اهداف توسعه ای پیشبینی شده در اسناد بالادستی را با چالش جدی روبه رو کرده است. بگفته او، از همین میزان محدود نیز حدود ۵۰ درصد صرف حقوق و دستمزد و هزینه های اجتناب ناپذیر می شود و در عمل سهم برنامه های توسعه ای به حدود ۰/۰۰۰۸ درصد بودجه کشور می رسد؛ رقمی که حتی برای اداره یک برنامه ملی در یک حوزه محدود نیز کافی نیست، چه برسد به مدیریت همزمان چندین مأموریت فرابخشی با اثر مستقیم بر اشتغال، خانواده و سرمایه اجتماعی کشور. رحیمی در جواب دیدگاه برخی منتقدان که مسئله اصلی را ساختار و مدیریت می دانند، اشاره کرد: ساختار و مدیریت مهم می باشد، اما داده ها نشان میدهد در حوزه جوانان، مسئله اصلی کمبود اعتبار است نه ضعف مدیریت.
منبع: بلاگ سان
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب