اصلاح مهریه یا کاهش حق زنان آیا ۱۴سکه چاره ای برای بحران ازدواج است؟
به گزارش بلاگ سان، معصومه ظهیری اظهار داشت: 14 سکه فاقد هرگونه محمل فقهی یا اقتصادیست و نه فقط حمایتی از زن نیست، بلکه ممکنست منجر به کاهش گرایش به ثبت ازدواج شود.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، نشست علمی «بررسی اصلاح قانون مهریه از منظر فقه حکومتی» با هدف واکاوی ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی اصلاحات اخیر قانون مهریه، با حضور اساتید حوزه و دانشگاه همکاری گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و پژوهشکده اندیشه دینی معاصر در مرکز مطالعات فقه معاصر اجرا شد. معصومه ظهیری دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه و حجت الاسلام مهدی سجادی امین عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر سخنرانان این جلسه بودند. همینطور مهدی داود آبادی دبیر پژوهشکده فقه اجتماع، فرهنگ و سلامت، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر دیگر سخنران این جلسه بود. ظهیری با انتقاد از کاهش سقف مهریهٔ قابل اجرای مالی از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، اظهار داشت: فقه اسلامی هم حوزهٔ فردی دارد و هم اجتماعی. مهریه در فقه فردی، حق مالی زن است و حتی اگر در عقد ذکر نشود، مهرالمثل بر او تعلق می گیرد. وی ادامه داد: دخالت حکومت در تعیین سقف مهریه، با اصل «الناس مسلطون علی اموالهم» در تعارض است، چون این توافق، قراردادی آزادانه بین دو فرد بالغ و عاقل است. ظهیری سوال کرد: آیا آمار دقیقی از تعداد زندانیان مهریه ای وجود دارد؟ چه درصدی از این موارد واقعا به زندان منجر شده و چقدر از راه مصالحه حل شده است؟»وی تاکید کرد: تصمیم به کاهش سقف مهریه بدون پاسخ به این پرسش ها، محملی برای توجیه دخالت حکومتی نمی سازد. ظهیری گوشزد نمود که این سیاست ممکنست منجر به گریز از قانون شود و اضافه کرد: افراد می توانند مهریه را بشکل های دیگری مانند خانه، آموزش، ارز دیجیتال یا حتی جهیزیه تعیین کنند. بنابراین، قانون مصوب نه فقط زندانی ها را کاهش نمی دهد، بلکه به «قانون مترود» تبدیل می شود. این پژوهشگر همینطور به تأثیر این تصمیم بر فرهنگ جوامع مختلف ایران اشاره کرد: در خیلی از مناطق، مهریه سکه ای نیست و جای خودرا به کالا یا خدمات می دهد. کاهش سقف مهریه بصورت یک چنگی، این فرهنگ های محلی را نادیده می گیرد. وی تاکید کرد: فقه باید تسهیل کننده باشد، نه سخت گیر. راهکار حقیقی، فرهنگ سازی و آموزش است نه قانون گذاری هایی که بهانهٔ مصلحت عمومی را برای سلب حق زن بهانه قرار دهند.اصلاح مهریه باید در قالب فقه حکومتی و با رعایت توازن حقوقی باشدسجادی امین اظهار داشت: بحث اصلاح مهریه نباید از منظر فقه فردی، بلکه در قالب «فقه حکومتی» مطرح شود. وی توضیح داد فقه فردی وظایف اشخاص را برای سعادت شخصی تعیین می کند، اما فقه حکومتی وظایف حاکم را در قبال نظام های اجتماعی همچون نظام خانواده مشخص می سازد. سجادی امین اضافه کرد: مداخلهٔ حکومت در قراردادهای خصوصی، از باب ولایت است و تنها زمانی مشروع است که «مصلحت کلان» را تامین کند. به گفته ی ایشان، یکی از مهم ترین مصالح شرعی و قانونی در این عرصه، «تسهیل ازدواج» است که در قانون اساسی، سیاستهای کلی خانواده و روایات هم تاکید شده است. وی اظهار داشت: آمارها نشان میدهد مهریه های سنگین به صورت گسترده ای مانع ازدواج جوانان شده است. برمبنای پیمایش ملی خانواده، ۶۵ درصد پاسخگویان می گویند ترس از دیون مهریه، عامل اصلی بی رغبتی به ازدواج است. این در حالیست که میانگین مهریه در ایران معادل ۳۰۰ سکه است که با حداقل دستمزد، پرداخت آن ۳۲۸ سال طول می کشد. سجادی امین اظهار داشت: پیشنهاد حذف مجازات حبس برای مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه، به معنای لغو حق مالی زن نیست، بلکه تنها مجازات کیفری را محدود می کند. وی تاکید کرد زندانیان مهریه ای عمدتا کسانی هستند که توان پرداخت دارند اما از پرداخت امتناع می کنند نه معسران. وی همین طور به این نکته اشاره کرد: هیچ کشور اسلامی دیگری برای دیون مهریه، مجازات حبس ندارد و این رویه در ایران منحصربه فرد و حتی مغایر با روح شریعت است، چون که شریعت مهریه را هدیه ای ساده و آسان سفارش کرده، نه باری اقتصادی غیرقابل تحمل. در پایان، سجادی امین اخطار داد: هرگونه مداخله باید توازن حقوقی را رعایت کند. اگر مهریه بعنوان اهرم زن در حل تعارضات خانوادگی مورد محدودیت قرار گیرد، باید ساز و کار های جبرانی مانند گسترش شروط طلاق به درخواست زن هم درنظر گرفته شود تا عدالت بین طرفین حفظ شود.بدون آمار و جایگزین عادلانه، کاهش سقف مهریه بهانه ای برای کاهش حق زن استظهیری اظهار داشت: هیچ آمار رسمی از تعداد زندانیان مهریه ای عرضه نشده است، در حالیکه این رقم مبنای اصلی تصویب قانون جدید قرار گرفته است.
وی افزود اگر هدف حذف مجازات حبس است که خودش هم با آن موافق است باید مکانیزمی جایگزین شود که پشتوانهٔ اقتصادی زن را ضمانت کند، اما چنین مکانیزمی در طرح اصلاحی دیده نمی گردد. ظهیری بیان نمود: عدد ۱۴ سکه فاقد هرگونه محمل فقهی یا اقتصادی می باشد و حتی این مقدار در شرایط تورم فعلی برای بسیاری غیرقابل پرداخت است. وی گوشزد نمود این رویکرد نه فقط حمایتی از زن نیست، بلکه ممکنست منجر به کاهش گرایش به ثبت ازدواج شود، چون که زوجین ممکنست به جای رعایت سقف قانونی، ازدواج را بصورت غیررسمی انجام دهند. وی همین طور خاطرنشان کرد: در خیلی از کشورهای اسلامی، ساختار مالی ازدواج متفاوت می باشد و مفهوم جهیزیه بشکل گسترده ای که در ایران رایج است یعنی تامین وسایل خانه توسط خانوادهٔ دختر وجود ندارد. در ایران، با این حال که پدر دختر متحمل بار جهیزیه می شود، مرد هم مکلف به پرداخت مهریه، نفقه، و تامین مسکن است؛ بنابراین، گفتن این که «مرد تحت فشار است» بدون توجه به این تقسیم بندی فرهنگی، تحلیلی ناقص است. ظهیری تاکید کرد: بدون رعایت توازن در حقوق طرفین و بدون فراهم آوردن جایگزینی برای اجرای حق مالی زن، این قانون نه جامع است و نه مانع.به جای تحدید مهریه، باید سیاست کلان خانواده را باز تعریف کردداوودآبادی گفت حکومت از نظر اصول فقهی حق دارد حتی در مسایل شخصی دخالت کند، اما پرسش اصلی این است که این دخالت ها تابحال چه اثربخشی در حل معضلات خانوادگی داشته اند. وی افزود مثلا اثبات عسر و حرج در دادگاه های خانواده گاهی تا دو سال طول می کشد، در حالیکه خیلی از افراد واقعا معسر هستند اما به علت ناآشنا بودن با فنون قضایی، نمی توانند آنرا اثبات کنند. وی بیان نمود: تصمیم به کاهش سقف مهریه در شرایط فعلی جامعه، ممکنست در بین قسمتی از زنان احساس بی اعتمادی و بدبینی بوجود آورد. وی تاکید کرد اگر مقرر است در حوزهٔ حقوق خانواده تغییری ایجاد شود، باید بصورت نظام مند و همه جانبه صورت گیرد، نه فقط با محدود کردن مهریه در حالیکه سایر حقوق مانند حق خروج زن از کشور برای اهداف علمی همچنان با موانع جدی روبه روست. این عضو پژوهشگاه فقه معاصر خاطرنشان کرد: اگر هدف کاهش زندان های مالی است، باید این رویکرد به تمام دیون نه فقط مهریه تعمیم یابد. چونکه خیلی از افراد در مسایل مضاربه، چک و سرمایه گذاری هم با فرار از پرداخت مواجه می شوند و قانون در این مورد ها هم کارآمدی لازم را ندارد. داوودآبادی گفت: ریشه اصلی بی رغبتی به ازدواج، مشکلات اقتصادی و بیکاری مردان است و تمرکز صرف بر مهریه، مسئله را از جای اشتباه دنبال می کند. او گفت حتی اگر سقف جدید مهریه مانند ۱۴ سکه بعنوان پشتوانه ای برای رهن یا درآمد ماهانه درنظر گرفته شود، در شهر های بزرگ همچنان ناکافی است. در پایان، وی خاطرنشان کرد شریعت به زندگی مشترک و ازدواج تأکید دارد و حتی بعد از طلاق یا وفات، تشویق به تشکیل خانواده جدید از مصادیق مذاق شارع است، اما فرهنگ جامعه ما هنوز این دیدگاه را پذیرفته نیست. وی گوشزد نمود که راهکارهای موردی و ناقص مانند توزیع مسکن مهر به زنان مطلقه بدون برنامه ریزی همراه گاهی مشکلات را بدتر کرده است. به قول داوودآبادی، تنها چاره، طراحی سیاستهای کلان فرهنگی و اقتصادی می باشد که بصورت هماهنگ و همزمان، حقوق هر دو طرف را در قالب عدالت ضمانت کند.
به طور خلاصه، به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، نشست علمی بررسی اصلاح قانون مهریه از منظر فقه حکومتی با هدف واکاوی ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی اصلاحات اخیر قانون مهریه، با حضور اساتید حوزه و دانشگاه همکاری گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و پژوهشکده اندیشه دینی معاصر در مرکز مطالعات فقه معاصر اجرا شد. وی افزود اگر هدف حذف مجازات حبس است که خودش هم با آن موافق است باید مکانیزمی جایگزین شود که پشتوانهٔ اقتصادی زن را ضمانت کند، اما چنین مکانیزمی در طرح اصلاحی دیده نمی گردد. در ایران، در عین حال که پدر دختر متحمل بار جهیزیه می شود، مرد هم ملزم به پرداخت مهریه، نفقه، و تامین مسکن است؛ بنابراین، گفتن اینکه مرد تحت فشار است بدون توجه به این تقسیم بندی فرهنگی، تحلیلی ناقص است.
منبع: بلاگ سان
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب