جزئیات جدید در رابطه با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان
به گزارش بلاگ سان، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری اظهار داشت: هیچ ممنوعیت قانونی صریح یا ضمنی برای رانندگی بانوان با موتورسیکلت وجود ندارد.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با تأکید بر این که هیچ ممنوعیت قانونی صریح یا ضمنی برای رانندگی بانوان با موتورسیکلت وجود ندارد، از اتمام بررسی ها دراین خصوص و ارسال گزارش غائی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری آگاهی داد.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، به تشریح آخرین وضعیت مطالبه بانوان برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت پرداخت.
پایان بررسی های کارشناسی در ۱۷ دستگاه ذی ربط
جلالیان با اشاره به این که موضوع گواهینامه بانوان در شورای هماهنگی پشتیبانی از حقوق شهروندی وزارت دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: ما این مورد را بعنوان یک حق طبیعی و بدیهی برای قشر عظیم و اثرگذار بانوان احصاء کردیم. در این جهت با ۱۷ دستگاه متولی مکاتبه شده و نظرات آنها از وجوه مختلف فقهی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دریافت و در قالب گزارشی جامع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است.
عدم نیاز به قانون گذاری جدید
وی با تأکید بر این که صدور این گواهینامه نیاز به تصویب قانون یا آئین نامه جدید ندارد، اضافه کرد: در هیچ کجای قوانین جاری کشور، منعی برای اعطای گواهینامه رانندگی به بانوان ذکر نشده است. قانون گذار در این مورد سکوت کرده که به معنای تجویز و تفویض اختیار است. اکنون تنها یک دستور اداری به دستگاههای مجری کافی است تا این مطالبه محقق شود.
توجیهات شرعی و مقایسه با سایر وسایل نقلیه
معاون وزیر دادگستری در جواب برخی ملاحظات پیرامون مباحث شرعی و پوشش بانوان اظهار داشت: همانطور که برای آقایان کلاه ایمنی الزامی است، می توان ضوابط پوشش را نیز در شرایط صدور گواهینامه قید کرد. ضمن این که احتمال عدم رعایت پوشش، مستمسک درستی برای محروم کردن یک قشر از حقوقشان نیست؛ چونکه این مسئله در خودرو های سواری و باری هم صدق می کند.
وی با اشاره به پیشتازی حقوقی ایران در اعطای مناصب مدیریتی و مشاغل تخصصی به زنان، تصریح کرد: امروز بانوان ما در جایگاه های بالای مدیریتی، خلبانی هواپیماهای مسافربری و رانندگی خودرو های سنگین و تریلی با موفقیت حضور دارند. هیچ توجیه منطقی وجود ندارد که آنها را از رانندگی با موتورسیکلت، خصوصاً در مناطق روستایی و برای عبور به مراکز تولیدی و کشاورزی، محروم نماییم.
همکاری نزدیک با معاونت امور زنان ریاست جمهوری
جلالیان در انتها با تمجید از رویکرد خانم دکتر بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور، اشاره کرد: تمامی ظرفیتهای حقوقی و بازوهای اجرائی ما در وزارت دادگستری در کنار معاونت امور زنان است که با همکاری یکدیگر، قدمهای بلندتری برای خدمت به بانوان کشور و رفع موانع موجود برداشته شود. خلاصه اینکه در این جهت با ۱۷ دستگاه متولی مکاتبه شده و نظرات آنها از وجوه مختلف فقهی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دریافت و در قالب گزارشی جامع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است. قانون گذار در این مورد سکوت کرده که به مفهوم تجویز و تفویض اختیار است.
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب