قاسم پور :

قانون تسهیل ازدواج نیازمند بازبینی است

قانون تسهیل ازدواج نیازمند بازبینی است

به گزارش بلاگ سان رئیس فراكسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون تسهیل ازدواج در بحث ضمانت اجرائی خلاءهای جدی داشته است و همین باعث شده تا به امروز اجرائی نشود و برای رفع نقصها نیازمند بازبینی است.



خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: قریب به چهار ماه است که مجلس یازدهم کار خودرا آغاز نموده و عملاً می توان کارنامه عملکرد ۱۰۰ روزه مجلس یا فراکسیون های آنرا مورد بررسی قرار داد.
مجلس یازدهم در حالی آغاز به کار کرد که نمایندگان موضوع خانواده، جوانان و افزایش جمعیت را جزو مهم ترین اولویت های خود قرار دادند. حال با گذشت چندین ماه از رفت و آمد طرح ها و لوایح مختلف در مجلس، برای اطلاع از جزئیات اقدامات انجام شده در حوزه زنان و خانواده به سراغ فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و نماینده مردم تهران رفتیم.
قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح اقدامات فراکسیون زنان مجلس طی سه ماه گذشته، درباره طرح ها و لوایح در حال پیگیری ازجمله لایحه تعالی جمعیت و خانواده، قانون تسهیل ازدواج، لایحه تامین امنیت زنان، بیمه زنان سرپرست خانوار و غیره توضیح داد. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.
در حال حاضر مهم ترین اولویت فراکسیون زنان برای پیگیری در حوزه زن و خانواده، مربوط به چه موضوعی است؟
در ابتدای امر لازم می دانم توضیح دهم که مسائل خانواده برای مجلس یازدهم اولویت دارد و در ۱۰۰ روز اول کاری مجلس ما با کارهایی دراین زمینه مواجه بوده ایم. پیگیری شکل گیری کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت و پس از آن طرح تعالی خانواده و جمعیت از همین دست است. که این مسائل از دغدغه های فراکسیون هم بوده است و اعضای فراکسیون دراین زمینه فعالیت داشته اند.
از مهمترین اولویت های مجلس، احقاق حقوق بانوان در خانواده است به همین دلیل بررسی خلاءهای حقوقی زنان در عرصه خانواده مورد توجه قرار گرفته شده است. قانون حمایت خانواده در سال ۹۱ مصوب شده است و نزدیک به ۸ سال است که در حال اجراست اما دارای برخی خلاءهای قانونی می باشد. در قوه قضائیه این قانون در حال بازبینی است، ما نیز در مجلس بررسی حقوقی این قانون را مدنظر قرار دادیم و سلسله جلساتی را برگزار کرده ایم.
اگر دولت از سال ۹۲ تا حالا نسبت به طی پروسه قانون شدن لایحه تامین امنیت زنان تعجیل می کرد و ما با اطاله دراین زمینه مواجه نبودیم این لایحه پروسه قانون شدن خودرا سپری کرده بود و دولت باید دراین زمینه پاسخگو باشد موضوع بعدی لایحه تامین امنیت زنان است که بسیار اهمیت دارد. در اوایل آغاز به کار مجلس یازدهم از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری خواستیم که به صورت فوری این لایحه را به مجلس ارسال نماید. نگاه ما این است که با وجود اصلاحاتی که قوه قضائیه درباب این لایحه انجام داده و سال قبل شهریور ماه به دولت تحویل داده است دیگر نیازی به درنگ نیست و باید سریع تر این لایحه به مجلس فرستاده شود. این زمانی که از سال قبل تا به امروز به مجلس ارسال نشده، جای سوال و ابهام دارد. در جلسه با خانم ابتکار نیز این مطلب را مطرح کردیم اما تا این لحظه هیچ واکنشی از طرف این معاونت ندیده ایم. برخی همکاران ما اصرار داشتند که باتوجه به تأخیر معاونت زنان و دولت در ارسال لایحه، مجلس آنرا بعنوان طرح بررسی کند. حتی یک طرح هم برای آن اعلام وصول شده و اگر دولت بیش از این در ارسال این تامین امنیت زنان یا لایحه صیانت از بانوان تأخیر کند، مجلس آنرا به صورت طرح بررسی خواهدنمود.
بحث پیوست خانواده برای تمامی قوانین یکی دیگر از اقداماتی است که توسط مجلس کنونی مهم می باشد. برمبنای بند ۲ سیاست های کلی خانواده تمامی قوانین باید خانواده محور باشد. در همین راستا نیز طرح ها و لوایحی که با سیاست های کلی خانواده و جمعیت مغایر باشند، باید اصلاح شوند. دراین زمینه کارگروهی شکل گرفته است که فاکتورهای لازم را تدوین کند.
به گفته معاونت زنان، مقرر است باردیگر تغییراتی در لایحه ایجاد شود و دلیل تأخیر در ارسال آن نیز همین مورد است، در صورت قید شدن موضوعات لایحه پیشین در لایحه فعلی، موضع مجلس چه خواهد بود؟
خب مجلس نهایتاً پروسه اصلی تصویب این قانون را بر عهده دارد و قاعدتاً برای ما موازنه بین تامین امنیت زنان و توجه به جایگاه خانواده مورد توجه جدی است. اگر دولت از سال ۹۲ تا حالا نسبت به طی پروسه قانون شدن لایحه تامین امنیت زنان تعجیل می کرد و ما با اطاله دراین زمینه مواجه نبودیم این لایحه پروسه قانون شدن خودرا سپری کرده بود و دولت باید دراین زمینه پاسخگو باشد.
درباره مرخصی زایمان چه تصمیماتی مقرر است در این مجلس گرفته شود؟
مسائل مربوط به تسهیلات شغلی در طرح تعالی خانواده و جمعیت آورده شده است. علاوه بر آن اخیراً نیز با رئیس سازمان تامین اجتماعی جلسه ای را در کمیسیون اجتماعی داشتیم و در مورد مرخصی زایمان پیگیر اعتراضات بانوان شاغل بودم. پاسخ رئیس سازمان این بود که به سبب وجود برخی تعارضات میان سازمان تامین اجتماعی و دستگاه های دیگر در خصوص مشخص نبودن متولی پرداخت حقوق سه ماهه (از ۶ ماه به ۹ ماه) و حجم اعتراضاتی که دراین زمینه به دیوان عدالت اداری شده توافقی در حال شکل گیری است که در صورتیکه دستگاه ها مرخصی ۹ ماهه را به بانوان شاغل اختصاص دهند، سازمان تامین اجتماعی پرداخت حقوق مربوط به سه ماه از ۶ به ۹ ماه را هم مانند حقوق ۶ ماهه مرخصی زایمان به عهده می گیرد.
با توجه به اینکه موضوع ازدواج به دغدغه اصلی جامعه و جوانان تبدیل گشته و باتوجه به تأثیر مثبت اجرای قانون تسهیل ازدواج، چه برنامه ای برای عملی شدن و پیگیری آن دارید؟
یکی از دغدغه های اصلی ما در حوزه زنان و خانواده، مسئله ازدواج است. درباره قانون تسهیل ازدواج پیگیری هایی را از مرکز پژوهش های مجلس و معاونت نظارت انجام داده ایم. این قانون در بحث ضمانت اجرائی خلاءهای جدی داشته است و همین باعث شده تا به امروز اجرائی نشود و البته برمبنای داده های ۱۵ سال پیش درباره ازدواج نگارش و تصویب شده و نیازمند بازبینی است.
اقدامات دیگری که در چهار ماه گذشته در فراکسیون زنان انجام شده است، را توضیح دهید
در سلسله جلسات نظارتی که در فراکسیون زنان طراحی شده است، جلسه ای را با معاونت زنان داشته ایم و در این جلسات، اقدامات معاونت زنان درباب تعهد به سیاست های کلی خانواده و جمعیت و همین طور برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی بنده و همکارانم از این جلسه این بود، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری درباب تحقق این سیاست ها اقدامات قابل قبولی نداشته است. بعلاوه حتی مواردی که در برنامه ششم توسعه نیز به عهده معاونت زنان بوده همچون برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با پروسه غلطی طی شده است. چونکه این معاونت قبل از ارائه برنامه خود، لایحه ای را درباره حذف نقش مجلس در تصویب این برنامه به مجلس فرستاده است و وظایف خودرا نسبت به قانون برنامه ششم به خوبی ایفا نکرده است. بطور کلی همکاران من از توضیحات خانم ابتکار درباب اقدامات معاونت زنان قانع نشدند.
جلسات پیگیری ما درباره موضوع ازدواج از وزارت ورزش ادامه خواهد داشت و با دستگاه های دیگر نیز دراین زمینه جلساتی خواهیم داشت یکی دیگر از اقدامات نظارتی ما برگزاری جلسه ای با محوریت عملکرد وزارت ورزش و جوانان بود. در آنجا وزیر ورزش اقدامات انجام شده درباب ازدواج و ورزش بانوان را تشریح نمود اما صحبت های وی قانع کننده نبود و عملاً اقدام مؤثری برای ازدواج جوانان توسط این وزارتخانه و معاونت جوانان انجام نشده بود و این وزارت خانه نیز نسبت به تکالیفی که دارد موفق عمل نکرده است. جلسات پیگیری ما درباره موضوع ازدواج از وزارت ورزش ادامه خواهد داشت و با دستگاه های دیگر نیز دراین زمینه جلساتی خواهیم داشت.
موضوع زنان سرپرست خانوار هم اکنون دارای مشکلات فراوانی است و به درستی اجرا نمی گردد، برنامه فراکسیون زنان برای رسیدگی به این مشکل چیست؟
در نخستین اقدام تنقیح قوانین مربوطه و همین طور بررسی اقدامات صورت گرفته در بخش های مختلف را مورد توجه قرار داده ایم. اجرائی شدن بند ت ماده ۸۰ برنامه ششم بسیار مهمست و مهمترین خلأ این مسئله نبود متولی واحد است که دراین زمینه باید به یک راهبرد برسیم.
در حال حاضر خیلی از خدمات درمانی فرعی در کشور تحت پوشش بیمه قرار دارد اما خدمات درمانی زوجین نابارور تحت پوشش کامل بیمه نیست و مشکلات فراوانی را برای زوجین به وجود آورده است، آیا فراکسیون این مساله را بررسی خواهد کرد؟
در خصوص بحث بیمه ناباروری نیز جلساتی با وزارت بهداشت برگزار و این مساله را پیگیری کردیم و در جلسات نظارتی خود متذکر شدیم که بخش زیادی از بودجه بیمه ناباروران صرف این مساله نشده است. و در بهترین حالت برای تجهیز مراکز هزینه شده است. بحث ما این است که بیمه ناباروری، تحت بیمه های پایه قرار بگیرد. به جهت عدم هزینه کرد صحیح بیمه ناباروری از دیوان محاسبات خواستیم که نسبت به هزینه کرد بودجه ناباروری طی ۵ سال قبل بررسی های لازم را صورت دهند و چنانچه تخلفی دراین زمینه وجود داشت زمینه برگشت بودجه برای بحث درمان ناباروری برقرار شود. ما در مجلس اهتمام ویژه بر نظارت بر هزینه کرد ۲۰۰ میلیارد سال ۹۹ این بودجه و همین طور تحت بیمه پایه آمدن این مقوله داریم.


منبع:

1399/07/16
14:00:31
5.0 / 5
658
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
sunblog