تعیین سقف مهریه؛ راهكار یا چالش، ۳۵
مهریه سنگین واکنشی به خلأ حمایتی چاره اندیشی مردان مقابل مردان
به گزارش بلاگ سان، یک کارشناس تفسیر قرآن به بررسی علل فاصله مهریه در قرآن با کارکرد آن در جامعه امروز پرداخت و نقش قانون، عرف و خلأ حمایتی در تبدیل مهریه به ابزاری برای امنیت اقتصادی زنان را توضیح داد.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛
در قسمت اول مصاحبه با عنوان «حقوق جایگزین مهریه در اسلام؛ راهکار ها، فلسفه و چالش های اجتماعی» به بررسی ریشه ها و فلسفه مهریه در قرآن و جایگاه آن در ساختار حقوق خانواده پرداختیم. انسیه برومندپور کارشناس تفسیر تطبیقی قرآن و پژوهشگر حوزه هویت جنسیتی از نظر قرآن توضیح داد که مهریه در متون دینی با عنوان «صَدُقه» آمده؛ هدیه ای برخاسته از صدق محبت مرد و نشانه ای از تعهد او، نه ابزار معامله یا فشار. آیات قرآن نشان داده است که مهریه باید «نِحلَة» باشد؛ یعنی بخششی از سر محبت و بدون چشم داشت، و بر خلاف تصور رایج، ماهیت آن صرفا یک هدیه ساده نیست بلکه ریشه ای اعتقادی و اخلاقی دارد.
در بخش نخست همینطور به علل اجتماعی و روانی تعیین مهریه، فاصله برداشت های عرفی با فلسفه اصلی آن، نقش مهریه در کنترل نفس مرد، و چرایی قرار گرفتن برخی حقوق، همچون حق طلاق، در اختیار مرد پرداخته شد. توضیح داده شد که احکام الهی دو کارکرد «مهار طبیعت انسان» و «نظم بخشی به روابط اجتماعی» را دارند و اگر بدون تربیت نفس به کار گرفته شوند، کارکردهایشان معکوس خواهد شد.
در ادامه، بخش دوم این گفت و گو را می خوانید.
به نظر شما چرا مهریه امروز کار
کرد خویش را از دست داده است؟
در سوره طلاق، خداوند همه مسئولیت طلاق های نابجا و نابسامانی های ناشی از آنرا بر گردن «اولو الالباب» می گذارد؛ یعنی بر عهده صاحبان خرد، مدیران و صاحبان قدرت اجتماعی. پس باآنکه اجرای طلاق در اختیار مردِ شوهر است، اما «کنترل اجتماعی طلاق» بر عهده مردانِ لایه بالای جامعه است. در حقیقت اگر طلاق در جامعه زیاد شود، این نه تنها خطای افراد عادی، بلکه نقص مدیریت لایه های بالایی جامعه است؛ برای اینکه آنان قدرت دارند، اختیارات دارند و باید فضا را اصلاح کنند. به این علت است که گفته می شود حوزه هایی مانند قضاوت، مدیریت بحران های خانوادگی و تصمیم های کلان اجتماعی حوزه های مردانه اند؛ برای اینکه مسئولیت های سنگینی مانند کنترل طلاق به آنان سپرده شده است.
در مبحث مهریه نیز چنین است. اگر امروز مهریه به ابزار درگیری، تهدید یا گروکشی تبدیل گشته، قسمتی از آن به علت عملکرد نادرست نظام قضایی و مدیریتی در لایه های بالایی جامعه است. مردم عادی مسئول اصلی این وضعیت نیستند؛ مردم تربیت و هدایت می خواهند و طبیعی است که هر جا حاکمیت درست عمل نکند، خطاها در لایه های پایین منعکس می شود.
اینکه خانم ها به مهریه تکیه می کنند هم ناشی از همین مساله است؟
بله از همین جاست که می بینیم خیلی از زنان، مهریه را به عنوان تنها ابزار دفاعی خود برای استیفای حقوق انسانی می بینند. چون در تجربه اجتماعی شان می بینند که حقوقشان جدی گرفته نمی شود؛ بدین سبب چاره ای نمی بینند جز این که مهریه را دستاویزی برای ایجاد حداقلی از امنیت کنند. مهریه برای برخی زنان، تنها نقطه ای است که در آن سیستم حقوقی، اندکی قدرت به دست آنان می دهد.– تا اگر بعد از طلاق بی پناه شدند، بتوانند سرپناهی داشته باشند؛
تا اگر شوهر از طلاق طفره رفت و زندگی را به صحنه آزار تبدیل کرد، بتوانند از این ابزار برای خروج از بحران بهره گیرند.
مردان اما امروز می گویند: «مهریه شده ابزار افسارزدن به مردها.» ولی این ادعا تمام حقیقت را نشان نمی دهد. اگر مردی واقعا نخواهد زندگی را حفظ کند، ابزارهای فراوانی برای تخریب زندگی دارد و زن حدودا هیچ کاری نمی تواند بکند. تهدیدکننده تر از هر چیز، همین قدرتِ یک طرفه مرد در فضای فعلی است؛ برای اینکه نهایت کار زن طلاق گرفتن است، اما مرد می تواند سال ها زندگی را به رکود، فشار، تحقیر و فرسایش بکشاند.
پس در این شرایط که مهریه جایگاه اصلی خویش را ندارد، طبیعتاً زنان متضرر خواهند شد. فکر می کنید زنان چطور اثر می پذیرند؟
برای این که مساله بهتر دیده شود، باید «زندگی مشترک» را یک جریانِ پیوسته و طولانی مدت دید. در این جریان، همیشه امکان رخداد طلاق یا فوت همسر وجود دارد. در حالت آرمانی، بعد از طلاق، زن باید بتواند باردیگر ازدواج کند و تکیه گاه جدیدی بیابد؛ اما امروز این امکان برای خیلی از زنان وجود ندارد. بنابراین، از دید آنها مهریه تنها پشتوانه ای است که می تواند آینده مبهم بعد از طلاق را کمی قابل تحمل کند.
اگر مرد بمیرد، زن بیوه است؛ اگر مرد طلاق دهد، زن مطلقه است. در هر دو حالت، پرسش این است:
چه کسی باید تأمین مالی زن را بر عهده گیرد؟ مطابق نظام اسلامی، یکی از این سه باید مسئول باشد، پدر، شوهر و حاکم جامعه اسلامی.
ولی امروز در عمل نه پدرها چنین توانی دارند، نه جامعه چنین مسئولیتی را بر عهده گرفته است، و نه امکان ازدواج مجدد برای خیلی از زنان سهل و برقرار است. بنابراین یک «خلأ بزرگ» در ساختار حمایتیِ پساطلاق وجود دارد.
در چنین فضایی، مهریه تنها ابزار باقیمانده است. بدین سبب اگر می خواهیم مهریه را اصلاح نماییم یا نقش آنرا کاهش دهیم، باید ابتدا مساله اصلی را حل نماییم که زن بعد از طلاق یا فوت همسر چطور باید معیشت و امنیت زندگی خویش را تأمین کند؟ اگر این مساله حل شود، مهریه خودبه خود از بار انحرافی فعلی خارج می شود.
از طرفی خیلی از زنان به علت ترس از آینده ای نامطمئن، در زندگی هایی می مانند که شاید علاقه ای به ادامه آن نداشته باشند؛ اما چون امکان تأمین مالی مستقل وجود ندارد، راهی جز تحمل نمی بینند. این جنبه از حقیقت، به طور معمول دیده نمی گردد.
پس در نبود سازوکار قانونی صحیح، عرف چطور شرایط را برای حل مساله تغییر داد؟
در چنین بستری، عرف اجتماعی که همیشه نوعی شعور درونی برای حل مسایل دارد، کم کم به نتیجه ای رسیده است. عرف مشاهده کرده که از یک سو، ورود به ازدواج دشوار و هزینه بر شده و از طرف دیگر، خروج از آن نیز با مشکلات سنگین مالی و اجتماعی هم راه است. از آن طرف، امکان ازدواج مجدد نیز برای خیلی از زنان عملا محدود است. بدین سبب عرف به صورت طبیعی به این فکر افتاده که باید برای آینده دختران، در صورت وقوع طلاق یا فقدان همسر، پشتوانه ای ایجاد نماید. مهریه سنگین، از دل همین نگرانی برآمده است: یک «سرمایه اضطراری» که اگر ازدواج به شکست انجامید، زن با بهره گیری از آن بتواند به حدی از استقلال اقتصادی برسد و از لطمه های شدید در امان بماند.
این چاره را نه زنان، بلکه بیشتر پدران طراحی نموده اند. در خیلی از خانواده ها، این پدر است که از ترس آنکه مردِ آیندهٔ دخترش درست از آب درنیاید، برای مهریه سنگین پافشاری می کند. در حقیقت نوعی تدبیر می اندیشد تا اگر داماد بی مسئولیت یا غیرقابل اتکا بود، دخترش بی پناه نماند. این پدیده یک واکنش کاملا عرفی به تجربه های حقیقی جامعه است. بدین سبب شرایط فعلی مهریه نوعی چاره اندیشی مردان مقابل مردان است.
مسئله این است که در عرصه های مالی به طور معمول مردها نقش قدرتمندتر دارند. وقتی هر مبحث مالی به تنش تبدیل می شود، ریشه آن به طور معمول در رفتار مردان است؛ چه در سطح روابط فردی و چه در سطح حاکمیت. اما گاهی حاضر نیستند مسئولیت این بخش از حقیقت را قبول کنند.
در این صورت آیا می توان اظهار داشت که قانون نادرست سبب رواج عرف غلط مهریه های سنگین شده است؟
در مباحث حقوقی، یک بسته قانون وجود دارد و یک بسته عرف. این دو از یکدیگر جدا هستند. اگر قانون به درستی تنظیم نشده باشد، فشار آن به عرف منتقل می شود و عرف، برای رهایی از این فشار، بدنبال راهکارهای خودساخته می رود و عملیاتی انجام می دهد که گاهی به انحراف یا لطمه منجر می شود. درنتیجه، فلسفه اصلی نهادهایی مانند مهریه کم کم از معنا تهی می شود. ما حالا معنای مهریه را تنها از واژه ها برداشت می نماییم، در حالیکه فلسفه حقیقی آن، «اثبات صدق ادعای محبت مرد نسبت به زن» بوده است. چون اساس تشکیل خانواده، بر عاطفه و محبت بنا می شود، نه بر حساب های حقوقی خشک. احکام و قوانین شرعی نیز اصولاً برای حفظ و تقویت همین محبت وضع شده اند. هرگاه این احکام نتوانند آن محبت را حفظ کنند، تبدیل به ضد خود خواهند شد.
مهریه، نفقه، اختیار طلاق نزد مرد، اجبار به تمکین و سایر احکامِ مرتبط، همگی برای پاسداری از نهاد محبت و انس خانوادگی وضع شده اند. فضای عاطفیِ مناسب، بستر تربیت فرزند را فراهم می آورد و خانواده را به محملی امن برای فرزندآوری و فرزندپروری مبدل می کند. شریعت تمام تلاش خویش را کرده که این فضای عاطفی را حفظ و تقویت کند. اما در عمل، خیلی از این احکام، در مدل اجتماعی امروز، به ضد خود تبدیل گشته اند.
چه عاملی در نحوه قانون گذاری، ما را از حقیقت احکام اسلامی دور کرده است؟
ما حالا در عرصه خانواده، ازدواج و طلاق، به صورت افراطی بسمت «اثبات گرایی» حرکت کرده ایم؛ یعنی هر ادعایی باید با مدارک سنگین ثابت شود: زن باید ثابت کند که مورد ضرب وجرح قرار گرفته، ثابت کند که در مشقت است، ثابت کند که شرایط حرجی دارد. مرد نیز در خیلی از موارد باید ثابت کند که ندارد، نمی کند یا مسئول نیست. این حجم از بار اثباتی، اساساً با مدل ساده و جاری احکام در صدر اسلام سازگار نیست.
در سنت اسلامی، جریان ازدواج و طلاق هیچ وقت پیچیده و دشوار نبوده است. حالا این روند به معمایی پیچیده تبدیل شده: از نامه پزشکی قانونی گرفته تا ده ها مدرک و شهود. در حالیکه فقه اصیل ما چنین وضعیتی را پیشنهاد نمی نماید. در فقه، محوریت با شهادت و شهود است، نه با این حجم از تشریفات و شاخ وبرگ هایی که امروز بوجود آمده و آنرا تبدیل به یک پرونده سنگین حقوقی کرده است. این وضعیت ربطی به ماهیت فقه ندارد.
در زمان پیامبر سهولت در تجدید ازدواج، طلاق، ازدواج مجدد و حتی متعه نیز برقرار بود. در عصر پیامبر، روابط اجتماعی آلوده و فساد اخلاقی در جامعه مدینه بسیار زیاد بود؛ اما اجرای همین احکام، موجب کنترل و سامان دهی روابط شد.
در دوره امیرالمؤمنین نیز همین رویکرد دیده می شود. کسی که مرتکب تخلف شده بود، نزد حضرت می آمد و درخواست اجرای حد می کرد، چون می فهمید که اجرای حکم، ابزاری برای تربیت نفس و کنترل هواهای نفسانی است. احکام، کارکرد اصلاحی، اجتماعی و اخلاقی داشتند. اما امروز در هر دو حوزه، چه اصلاح فردی و چه سامان دهی اجتماعی، حدودا با فاصله ای بسیار زیاد از اهداف اصلی قرار داریم. حالا احکام از فلسفه و غایات خود دور شده اند و بنابراین نادرست استفاده می شوند.
با چنین وضعیتی، روشن است که نظام حقوقی موجود نیاز جدی به بازنگری و بازگشت تاریخی دارد. باید مشخص شود این انحراف ها از کجا بوجود آمده اند؛ برای اینکه خیلی از محدودیت هایی که امروز به نام خدا و پیامبر اعمال می شود، از متن دین برنخاسته اند. این ها مبانی محکمی ندارند و باید مورد بازبینی قرار گیرند.
به طور خلاصه، وقتی هر مبحث مالی به تنش تبدیل می شود، ریشه آن به صورت معمول در رفتار مردان است؛ چه در سطح روابط فردی و چه در سطح حاکمیت. این دو از یکدیگر جدا هستند. ما حالا در زمینه خانواده، ازدواج و طلاق، به شکل افراطی بسمت اثبات گرایی حرکت کرده ایم؛ یعنی هر ادعایی باید با مدارک سنگین ثابت شود: زن باید ثابت کند که مورد ضرب وجرح قرار گرفته، ثابت کند که در مشقت است، ثابت کند که شرایط حرجی دارد.
منبع: بلاگ سان
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب