ماجرای ۱۴ سکه مهریه پابند الکترونیکی جایگزین حبس مهریه می شود؟
به گزارش بلاگ سان، یک وکیل پایه یک دادگستری، با تاکید بر این که مهریه 14 سکه نشده است، اظهار داشت: کاهش عدد 110 به 14 سکه در ارتباط با ضمانت اجرای قانونی و شرایط حبس است.
عاطفه حاذق، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی مصوبه جدید مهریه و طرح مباحثی درباره ی کاهش عدد ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، اظهار داشت: خیلی ساده و عامیانه توضیح می دهم که مردم راحتتر متوجه شوند؛ چون خیلی ها فکر می کنند با این مصوبه، مهریه شده ۱۴ سکه، در صورتیکه چنین چیزی نیست. بحث اصلی درباره ی ضمانت اجرای قانونی و شرایط زندان بابت مهریه است، نه اصل مهریه.
وی در پاسخ به این سوال که قانون جدید مهریه دقیقاً چه تغییری به وجود آورده است؟ اظهار داشت: این مصوبه نگفته مهریه زن کمتر شده؛ فقط گفته به جهت اینکه مرد به خاطر پرداخت نکردن مهریه با ضمانت اجرای شدید مثل حبس رو به رو شود، شرایط محدودتر شده است.
حاذق در پاسخ به این سوال که آیا ۱۴ سکه یعنی زن فقط ۱۴ سکه می تواند بگیرد؟ خاطرنشان کرد: خیر، این یک برداشت اشتباه است. مهریه همان چیزی است که در عقدنامه نوشته شده و زن می تواند آنرا مطالبه کند؛ ۱۴ سکه فقط در ارتباط با بحث ضمانت اجرای قانونی می باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره ی تفاوت ۱۴ سکه با قانون ۱۱۰ سکه توضیح داد: قبلاً قانون تا ۱۱۰ سکه برای مهریه ضمانت اجرای حبس را پیش بینی کرده بود، اما طبق مصوبه جدید این عدد به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده و برای بیشتر از آن، مسیر اصلی وصول، پیگیری مالی و توقیف اموال است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دیگر مرد بابت مهریه زندان نمی رود؟ اظهار داشت: نه، این طور نیست که زندان بطورکامل حذف شده باشد؛ اما مقرر است تا جای ممکن بجای زندان از روش هایی مثل پابند الکترونیکی یا راهکارهای دیگر استفاده گردد.
حاذق درباره ی این که پابند الکترونیکی چه زمانی استفاده می شود؟ اظهار داشت: یعنی فرد بجای این که داخل زندان باشد، بیرون از زندان تحت کنترل الکترونیکی و نظارت از راه GPS پابند قرار می گیرد. البته این مساله برای همه نیست و باید شرایط قانونی آن وجود داشته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا قاضی مجبور است پابند بدهد؟ اظهار داشت: خیر، قاضی باتوجه به شرایط پرونده، وضعیت مالی فرد و مقررات قانونی تصمیم می گیرد.
وی درباره ی محدودیت های فردی که پابند الکترونیکی دارد نیز توضیح داد: این فرد آزادی کامل مثل یک فرد عادی ندارد؛ رفت وآمدش کنترل می شود و امکان دارد فقط اجازه حضور در محدوده های مشخصی را داشته باشد تا بتواند کار و درآمد داشته باشد و بدهی خود، یعنی مهریه، را پرداخت کند.
حاذق در پاسخ به این سوال که آیا با استفاده از پابند، بدهی مهریه از بین می رود؟ تاکید کرد: خیر. پابند فقط جای زندان را می گیرد؛ بدهی مهریه بازهم سر جای خودش باقی است و باید پرداخت گردد.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره ی تکلیف مهریه بیشتر از ۱۴ سکه اظهار داشت: زن حق دارد کل مهریه ای که در عقدنامه آمده را مطالبه کند، اما برای گرفتن آن باید از راه های قانونی مثل معرفی و توقیف اموال یا اثبات توانایی مالی مرد اقدام نماید.
وی در پاسخ به این سوال که اگر مرد پول داشته باشد ولی مهریه را پرداخت نکند چه اتفاقی می افتد؟ اظهار داشت: اگر مشخص شود مرد توان پرداخت دارد و عمداً پرداخت نمی کند، قانون اجازه می دهد اموال و دارایی های وی توقیف شود یا اگر اموال خودرا انتقال داده باشد و عمد و سوءنیت وی محرز شود، شکایت فرار از دین مطرح شود.
حاذق درباره ی تفاوت مردی که واقعا پول ندارد با فردی که اموالش را پنهان می کند نیز اظهار داشت: کسی که واقعا توان پرداخت ندارد، می تواند درخواست اعسار بدهد؛ اما کسی که مال دارد و آنرا مخفی می کند، بدهکار واقعی نیست و امکان دارد با برخورد قانونی مواجه شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که این تغییرات بیشتر به سود زن است یا مرد؟ خاطرنشان کرد: هدف اینست که میان حقوق دو طرف تعادل ایجاد شود؛ یعنی حق زن برای گرفتن مهریه حفظ شود، اما کسی که واقعا توان پرداخت ندارد فقط به خاطر بدهی مالی زندانی و ناتوان تر نشود.
وی درباره ی شمول این مصوبه نسبت به پرونده های قبلی اظهار داشت: باید طبق متن غائی قانون و مقررات اجرائی آن بررسی شود؛ چون در قوانین جدید، نحوه برخورد با پرونده های قبلی اهمیت زیادی دارد.
حاذق در پاسخ به این سوال که مهم ترین ایراد یا ابهام این مصوبه چیست؟ اظهار داشت: مهم ترین نگرانی اینست که در اجرا تعادل حفظ شود؛ یعنی هم زن بتواند به حق مالی خود برسد و هم مردی که واقعا توان پرداخت ندارد، گرفتار حبس بی جهت نشود.
وی در انتها اظهار داشت: امیدوارم در شرایط اقتصادی امروز، برای محکومان مالی که سال ها به علت ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان مانده اند، امکان استفاده از پابند الکترونیکی فراهم گردد تا بجای ماندن پشت میله ها، فرصت کار کردن، پرداخت بدهی و برگشت آبرومندانه به زندگی و خانواده خود را بیابند.
اشاره کرد: خیر، این یک برداشت اشتباه است. گفت: اگر مشخص شود مرد توان پرداخت دارد و عمداً پرداخت نمی کند، قانون اجازه می دهد اموال و دارایی های وی توقیف شود یا اگر اموال خودرا انتقال داده باشد و عمد و سوءنیت وی محرز شود، شکایت فرار از دین مطرح شود. وی در رابطه با ی شمول این مصوبه نسبت به پرونده های قبلی گفت: باید طبق متن غائی قانون و مقررات اجرائی آن بررسی شود؛ چون در قوانین جدید، نحوه برخورد با پرونده های قبلی اهمیت زیادی دارد.
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب