جزئیات بررسی طرح موسوم به مهریه در شورای نگهبان
بلاگ سان: سخنگوی شورای نگهبان در جدید ترین گزارش خود به مردم، اشکالات و ابهامات فقهی و حقوقی طرح اصلاح موادی از قانون روش اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی را شرح داد.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و هفتمین گزارش از سلسله گزارشهای خود به مردم، اشکالات و ابهامات فقهی و حقوقی شورای نگهبان به طرح «اصلاح موادی از قانون روش اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی» را تشریح نمود که متن این گزارش به شرح زیر است:
ایرادات شورای نگهبان به طرح موسوم به مهریه
طرح «اصلاح موادی از قانون روش اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی» که اول شهریورماه ۱۴۰۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بعد از بررسی در هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام مغایرت آن با سیاستهای کلی نظام، در شورای نگهبان هم بررسی گردید و مصوبه مذکور واجد ایرادات شرعی و ابهاماتی شناخته شد.
این مصوبه در شش ماده، احکامی در رابطه با استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان مالی، شناسایی اموال بدهکاران، تعدیل اقساط بدهی، انتقال اموال با انگیزه فرار از دین و برخی حقوق و تکالیف زوجین پیش بینی کرده است.
در جریان بررسی این مصوبه، چندین جلسه با حضور موافقان و مخالفان آن با اعضای شورای نگهبان همینطور کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان انجام شد و دیدگاه ها و استدلال های آنان شنیده شد. ابعاد فقهی مصوبه هم طی جلسات مختلف در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت هم کارشناسان پژوهشکده، مفاد مصوبه و ابعاد حقوقی و اجرایی آنرا بررسی کردند و نتایج این بررسی ها جهت استفاده در فرآیند تطبیق مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی، در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.
بخش مهمی از نظرات شورای نگهبان به حدود استفاده از نظارت الکترونیکی و ضمانت اجرای وصول مهریه اختصاص دارد. مهم ترین ایرادات و ابهامات شورا را میتوان در محورهای زیر توضیح داد:
۱. حفظ امکان برخورد با بدهکار قابلیت که از پرداخت خودداری می کند
در تبصره «۴» الحاقی مبحث ماده «۱» مصوبه، مقرر شده است در مواردی که بدهکار در مقابل دین خود مالی دریافت نکرده، مانند مهریه، دیه و برخی خسارت ها، صرفا نظارت سیستم های الکترونیکی اعمال شود. بر این اساس، قاضی در این موارد امکان انتخاب نگهداری در زندان را نخواهد داشت.
شورای نگهبان اطلاق این حکم را خلاف شرع شناخته است؛ چونکه دریافت نکردن مال در مقابل دین، لزوماً به مفهوم ناتوانی بدهکار از پرداخت نیست. ممکنست شخص توانایی پرداخت داشته باشد، اما از ادای بدهی خودداری و طلبکار را معطل کند؛ وضعیتی که در اظهارنظر شورا با عنوان «مدیون موسر مماطل» از آن یاد شده است. همینطور در تعدادی موارد ممکنست قاضی نگهداری شخص در زندان را لازم تشخیص دهد، اما واژه «صرفاً» در عبارت «صرفاً نظارت سیستم های الکترونیکی اعمال می شود» مانع چنین تصمیمی می شود. بنابراین، ایراد شورا متوجه انحصاری کردن نظارت الکترونیکی در تمامی این موارد و محدودشدن اختیار قاضی برای وصول حق طلبکار است.
۲. ایراد به محدودکردن ضمانت اجرای وصول مهریه به چهارده سکه
در بخش دیگری از همین تبصره، وصول مهریه تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده (۳) قانون روش اجرای محکومیت های مالی شده و در رابطه با مازاد بر این میزان، فقط توانایی مالی زوج ملاک پرداخت قرار گرفته است. نتیجه این حکم آن است که برای وصول مازاد بر چهارده سکه، حتی نظارت الکترونیکی پیش بینی شده در مصوبه هم اعمال نمی گردد. به زبان ساده، ماده (۳) برای وادارکردن بدهکار دارای توانایی مالی به پرداخت بدهی، با رعایت شرایط قانونی امکان حبس را پیش بینی کرده است، اما اگر دادگاه ناتوانی او از پرداخت را بپذیرد، حبس برای وصول همان بدهی ادامه نمی یابد. به این جهت، نظام رسیدگی به احراز اعسار یا همان عدم توانایی بدهکار در پرداخت بدهی باید به شکلی تغییر کند که بدهکار واقعا ناتوان، به سبب دشواری اثبات وضعیت مالی خود بی جهت راهی زندان نشود؛ ضرورتی که اعضای شورای نگهبان هم بر آن تاکید داشته اند.
مبنای ایراد شورای نگهبان به حکم این ماده را میتوان چنین توضیح داد که در اعمال این ضمانت اجرا، وضعیت اعسار یا ایسار، یعنی ناتوانی یا توانایی مالی بدهکار، باید ملاک باشد و تعیین سقف عددی چهارده سکه نمی تواند جایگزین این معیار شود. از این حیث، میان مهریه یک سکه ای و مهریه ده ها یا صدها سکه ای تفاوتی وجود ندارد؛ چونکه اگر زوج توانایی پرداخت دین خویش را داشته باشد، باید آنرا به زوجه بپردازد و صرف عبور مهریه از مرز چهارده سکه نباید ضمانت اجرای وصول بخش مازاد را از بین ببرد. در مقابل، اگر اعسار زوج ثابت شده باشد، حتی در مهریه یک سکه ای هم نباید ضمانت اجرای حبس نسبت به بدهکاری اعمال شود که واقعا توانایی پرداخت ندارد. مصوبه این ضمانت اجرا را حتی در رابطه با بدهکار توانمند، به چهارده سکه محدود کرده است؛ به این جهت شورا «انحصار شمول مقررات ماده ۳ به چهارده سکه» را خلاف شرع شناخته است.
۳. ضرورت تعیین ضوابط روشن برای مراقبت الکترونیکی و توجه به عذرهای موجه
تبصره «۳» الحاقی، حبس را شامل نگهداری در زندان یا محدودکردن شخص با استفاده از نظارت سیستم های الکترونیکی دانسته است. شورای نگهبان عبارت «محدودکردن شخص» را از جهت روشن نبودن ضابطه محدودیت، واجد ابهام شناخته است. همینطور در تبصره «۵»، ضابطه تعیین «محدوده مراقبتی تعیین شده برای سکونت و اشتغال» روشن نیست. تعیین این ضوابط اهمیت دارد؛ چونکه حدود رفت وآمد و امکان حضور شخص در محل سکونت و کار باید مشخص باشد.
مصوبه برای خروج از محدوده مراقبتی یا غیرفعال کردن نظارت الکترونیکی هم نگهداری در زندان را پیش بینی کرده است؛ بدین صورت که در مرتبه اول یک ماه، در مرتبه دوم دو ماه و در مرتبه سوم تبدیل نظارت الکترونیکی به نگهداری در زندان صورت خواهد گرفت. با این وجود، روشن نیست واژه «می تواند» که برای اختیار مرجع قضایی به کار رفته، مراحل دوم و سوم را هم در بر می گیرد یا خیر.
اهمیت این ابهام در توجه به اوضاع و احوال و عذرهای موجه احتمالی است؛ بعنوان مثال، ممکنست خروج شخص از محدوده مراقبتی ناشی از یک لزوم درمانی باشد. شورای نگهبان خواسته است روشن شود اختیار مرجع قضایی برای لحاظ این شرایط، در مراحل دوم و سوم هم وجود دارد یا خیر. افزون بر این، عنوان «مرجع قضایی صالح» در همین تبصره هم واجد ابهام شناخته شده است؛ یعنی باید مشخص شود کدام مرجع قضایی در رابطه با این تخلف و تبدیل نظارت الکترونیکی به نگهداری در زندان تصمیم می گیرد.
۴. روشن شدن حدود برگرداندن حقوق مالی و اموال در هنگام طلاق
در ذیل ماده «۶» مقرر شده است اگر زوجه قبل تر تمام یا بخشی از حقوق مالی خویش را دریافت کرده یا اموال و هدایایی از شوهر گرفته باشد، دادگاه بتواند به درخواست شوهر، صدور حکم طلاق را به برگرداندن تمام یا بخشی از آنها مشروط کند.
شورای نگهبان این حکم را از این جهت مبهم دانسته است که آیا استرداد اموال با رعایت قوانین و مقررات به انجام می رسد یا خیر. به بیان ساده، روشن نیست این حکم اختیار تازه ای برای پس گرفتن حقوق مالی و اموال زن به وجود می آورد یا برگرداندن آنها همچنان به شرایط قانونی هر مورد وابسته است. اهمیت مبحث در آن است که عنوان کلی «حقوق مالی و اموال دریافتی» می تواند مواردی که طبق قوانین و مقررات قابل استرداد نیست مانند هدایایی که تلف شده اند را هم شامل شود.
با توجه به این اظهارنظر، مصوبه نیازمند رفع ایرادات شرعی و ابهامات مورد اشاره است. شورای نگهبان اظهارنظر در رابطه با موارد مبهم را به روشن شدن متن موکول کرده است تا حدود تکالیف اشخاص، اختیارات مراجع قضایی و ضمانت های اجرای حقوق طلبکاران و زوجین مشخص باشد.
منبع: بلاگ سان
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب