از تقسیم کار تا پاسخگویی حلقه مفقوده حکمرانی جمعیت کجاست؟
به گزارش بلاگ سان، یک استادیار اقتصاد سلامت با تاکید بر ضرورت بازبینی در شیوه ارزیابی اجرای قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: مسئله اصلی این قانون، فقط تعدد دستگاه های مسئول یا گستردگی تکالیف نیست.
یادداشت میهمان - محمدرضا شیخی چمان؛ استادیار اقتصاد سلامت:
«قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت مجموعه گسترده ای از تکالیف را برای دستگاه های اجرائی و نهادهای مرتبط پیشبینی کرده است؛ از تسهیلات اقتصادی و حمایت های مسکن و اشتغال تا خدمات سلامت، آموزش و کارهای فرهنگی. بااین حال، در سیاست هایی که تحقق اهداف آنها به عملکرد هم زمان چندین دستگاه وابسته است، تعیین تکلیف قانونی به تنهایی دستیافتن به نتیجه را ضمانت نمی کند. مساله مهم اینست که چطور میتوان از هماهنگی میان دستگاهها، تناسب منابع با تعهدات و پاسخگویی در رابطه با نتایج اطمینان حاصل کرد. از این منظر، بررسی اجرای قانون جوانی جمعیت باید از شمارش تکالیف و گزارش اقدامات فراتر رود و به کیفیت حکمرانی در اجرای آن بپردازد.
قانون برای راهبری و نظارت بر اجرای خود، ساختار و مسئولیت های مشخصی درنظر گرفته است. مطابق ماده (۱)، ستاد ملی جمعیت مسئول راهبری، برنامه ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای قانون است و وظایفی مانند تهیه برنامه عمل و تقسیم کار ملی، تعیین نقش دستگاهها، ایجاد هماهنگی و هم افزایی، تدوین فاکتورهای ارزیابی و دریافت گزارش عملکرد را بر عهده دارد. در سطح استان هم استانداران مکلف اند از راه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، راهبری، برنامه ریزی، هماهنگی بین بخشی، نظارت و ارزیابی اجرای احکام قانون را بر عهده بگیرند. ماده (۲) هم وزارت خانه ها و دستگاه های زیرمجموعه دولت را به تهیه دستورالعمل ها و برنامه های مرتبط و ارایه گزارشات شش ماهه به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف می کند. افزون بر این، ماده (۷۱) برای استنکاف از اجرای قانون ضمانت اجرا پیشبینی کرده است. بنابراین، نمی توان مساله را منحصرا فقدان تقسیم کار یا نبود سازوکار نظارتی دانست؛ پرسش اصلی اینست که این ظرفیتهای قانونی تا چه اندازه به نظامی منسجم و قابل ارزیابی برای پیگیری تعهدات تبدیل گشته اند.
پاسخ به این پرسش مستلزم توجه به ارتباط میان مسئولیت دستگاهها، عملکرد آنها و منابع مورد نیاز برای اجرای تکالیف است. مطابق تبصره (۳) ماده (۷۱)، دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند گزارش عملکرد شش ماهه خویش را به ستاد ملی جمعیت ارائه نمایند و ستاد هم موظف است گزارش شش ماهه خویش را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی عرضه نماید. همچنین، دولت مکلف است از سال دوم اجرای قانون، اعتبارات در رابطه با مبحث جمعیت در دستگاهها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت و برمبنای میزان عملکرد آنها در سالیان قبل، در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی درج کند. تحقق موثر این حکم مستلزم آنست که عملکرد دستگاهها با شاخص هایی روشن، مستند و متناسب با ماهیت هر تکلیف سنجیده شود. صرف ارایه گزارش فعالیت یا مشخص کردن میزان هزینه کرد اعتبار، لزوما نشان نمی دهد که تکلیف قانونی به صورت کامل انجام شده یا نتیجه مورد انتظار حاصل شده است. از این رو، ارزیابی باید بتواند میان کمبود منابع، تاخیر در تخصیص اعتبار، موانع اجرائی، ضعف هماهنگی و کاستی در عملکرد دستگاه مجری تمایز بگذارد؛ چونکه بدون این تفکیک، تصمیم گیری در رابطه با اصلاح برنامه ها و تخصیص منابع در سالیان بعد هم دشوار خواهد بود.
در کنار پیوند میان منابع و عملکرد، کیفیت ارزیابی اجرای تکالیف هم اهمیت اساسی دارد. ارزیابی زمانی می تواند مبنای اصلاح سیاستها قرار گیرد که وضعیت تحقق هر تکلیف به شکل روشن و قابل سنجش مشخص باشد. در این ارزیابی، باید میان اجرای کامل، اجرای ناقص و مواردی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده اند تمایز گذاشت و علل هر وضعیت را بررسی کرد. همچنین، صرف مشخص شدن میزان پیشرفت یک تکلیف برای تعیین مسئولیت یا انتخاب اقدام اصلاحی کافی نیست؛ بلکه باید روشن شود که موانع احتمالی به تأمین اعتبار، تاخیر در تصمیم گیری، وابستگی به عملکرد سایر دستگاهها یا نحوه ی اجرای تکلیف مربوط بوده اند. چنین نگاهی می تواند ارزیابی عملکرد را از ثبت اقدامات انجام شده فراتر ببرد و به ابزاری برای شناسایی موانع و پیگیری اصلاحات تبدیل کند.
این لزوم در سیاستهای فرابخشی، که مسئولیت اجرا و تحقق نتایج میان چندین دستگاه توزیع شده است، برجسته تر می شود. ممکنست هر دستگاه قسمتی از وظیفه خویش را انجام دهد، اما مجموعه این اقدامات به نتیجه مورد انتظار منتهی نشود؛ چونکه پیشرفت یک تکلیف به اقدام یا تصمیم دستگاه دیگری وابسته است. در چنین شرایطی، اگر مسئولیت هر دستگاه، تعهدات مشترک و مرجع پیگیری موانع به روشنی مشخص نباشد، ممکنست گزارشات جداگانه ای از کارها ارایه شود، بی آنکه تصویر یکپارچه ای از وضعیت تحقق اهداف به دست آید. از این رو، نقش راهبری و هماهنگ کننده ستاد ملی جمعیت باید در عمل فراتر از دریافت و تجمیع گزارش ها باشد. این نقش مستلزم شناسایی موانع مشترک، پیگیری تعهدات میان بخشی، مشخص کردن مسئول رفع هر مانع و اطمینان از پیگیری تصمیم های اصلاحی است؛ بدون آنکه مسئولیت قانونی دستگاه مجری یا نهاد تخصیص دهنده منابع به ستاد منتقل شود.
برای تقویت این سازِکار، نخست باید اجرای قانون در قالب چارچوبی یکپارچه و قابل ردیابی ارزیابی شود؛ چارچوبی که برای هر تکلیف، دستگاه مسئول، دستگاه های همکار، شاخص تحقق، زمان بندی، اعتبار مورد نیاز و مستندات ارزیابی را مشخص نماید. دوم، گزارشات دوره ای باید از لیست اقدامات فراتر بروند و وضعیت اجرای هر تکلیف، میزان پیشرفت، علت تاخیر یا عدم تحقق و اقدام اصلاحی مورد انتظار را روشن کنند. سوم، نتایج ارزیابی باید در تصمیم های بودجه ای و برنامه ریزی سال بعد بازتاب پیدا کند تا ارتباط میان عملکرد و تخصیص منابع، از یک حکم قانونی به سازوکاری عملی تبدیل گردد. چهارم، انتشار عمومی اطلاعات تجمیعی و قابل فهم، در حدود الزامات قانونی و با رعایت محرمانگی، می تواند امکان ارزیابی مستقل و پاسخ خواهی را تقویت کند. در این راه، باید میان گزارش دهی به مراجع قانونی و انتشار عمومی اطلاعات هم تمایز گذاشت؛ چونکه الزام قانونی به ارایه گزارش به یک نهاد، لزوما به معنای الزام به انتشار عمومی تمام محتوای آن نیست.
در مجموع، مساله اصلی در اجرای قانون جوانی جمعیت را باید نه صرفاً در تعدد دستگاهها یا گستردگی تکالیف، بلکه در لزوم پیوند موثر میان مسئولیت، منابع، عملکرد و پاسخگویی جست وجو کرد. ارزیابی دقیق اجرای قانون مستلزم آنست که مشخص شود هر دستگاه چه تعهدی داشته، چه میزان از آنرا با چه منابعی انجام داده، چه موانعی بر سر راه تحقق کامل آن وجود داشته و کدام نهاد مسئول پیگیری حل این موانع است. البته تحقق اهداف جمعیتی تحت الشعاع عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی گوناگونی قرار دارد و نمی توان همه تغییرات این حوزه را صرفاً به عملکرد دستگاه های اجرائی نسبت داد؛ بااین حال، شفافیت در مسئولیت ها و ارزیابی مستند عملکرد، شرط ضروری جهت اصلاح سیاست هاست. اگر قانون تقسیم کار کرده است، گام بعدی باید اطمینان از آن باشد که هیچ تعهدی در مرز میان دستگاه های اجرائی بدون متولی مشخص باقی نماند و هیچ گزارش عملکردی بدون امکان سنجش و پیگیری نتایج خاتمه نیابد.»
به طور خلاصه، مطابق تبصره (۳) ماده (۷۱)، دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند گزارش عملکرد شش ماهه خویش را به ستاد ملی جمعیت عرضه نمایند و ستاد هم موظف است گزارش شش ماهه خویش را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی عرضه نماید. در این راه، باید میان گزارش دهی به مراجع قانونی و انتشار عمومی اطلاعات هم تمایز گذاشت؛ چراکه اجبار قانونی به ارائه گزارش به یک نهاد، لزوما به مفهوم اجبار به انتشار عمومی تمام محتوای آن نیست. ارزیابی دقیق اجرای قانون مستلزم آنست که مشخص شود هر دستگاه چه تعهدی داشته، چه میزان از آن را با چه منابعی انجام داده، چه موانعی بر سر راه تحقق کامل آن وجود داشته و کدام نهاد مسئول پیگیری حل این موانع است.
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب