قانون جوانی جمعیت نیازمند بازخوردگیری و اصلاح زودهنگام است
بلاگ سان: یک کارشناس اجتماعی ضمن اشاره به چالش های اجرای قانون جوانی جمعیت، بر لزوم ارزیابی و اصلاح سریع آن تاکید کرد.
بهروز رحمتی، کارشناس حوزه اجتماعی، با اشاره به مساله جمعیت و جوانی جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: یکی از دغدغه های مهم حکمرانی در سالیان اخیر موضوع جمعیت و جوانی آن است. بر مبنای آمارهای اعلام شده از جانب سازمان های مربوطه، کشور با رشد جمعیت منفی روبروست و جمعیت بسمت مسن و کهنسال پیش می رود.
وی با اشاره به قانون مصوب ۲۴/۶/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شروع این قانون به اهمیت و لزوم آن اشاره شده است. بحث جمعیت با امنیت ارتباط مستقیم دارد؛ جمعیت یکی از عوامل قدرت در هر کشور است و قدرت نیز از زمینه سازهای امنیت شمرده می شود. ازاین رو امنیت و جمعیت به یکدیگر مرتبط هستند.
رحمتی درباره ی نهادهای دخیل در این عرصه اشاره کرد: در قانون به دستگاه های مختلفی اشاره شده و برای آنها اعتبارات و ردیف بودجه تعیین شده است. از قوه قضاییه و وزارت آموزش وپرورش تا وزارت بهداشت و برخی نهادهای انقلابی در این مساله مسئولیت دارند. تعداد این نهادها بسیار زیاد است و هماهنگی میان آنها کار سنگینی است.
وی اضافه کرد: ستادی نیز برای این مساله تعیین شده که مسئولیت آن با شخص رئیس جمهوری است. در قانون پیشبینی شده حداقل هر سه ماه یک جلسه اجرا شود و کارهای انجام شده در این مورد رصد شود.
بانک ها به وظایف خود کامل عمل نکرده اند
این کارشناس اجتماعی با اشاره به وظایف بانکها در قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: یکی از موارد این قانون ۷۳ ماده ای که ۸۱ تبصره دارد، وظایف بانکها در چارچوب مشوق ازدواج و وام ازدواج است. امروز اگر سطح جامعه و آمارهای بانک مرکزی را رصد نماییم، آیا بانکها وظایف خویش را با شفافیت و دقت کامل انجام داده اند؟
وی اضافه کرد: یکی از نارضایتی های امروز جوانان، هزینه ازدواج و فرزندآوری است. زوج هایی که ازدواج کرده اند یا قصد ازدواج دارند، برای دریافت وام ازدواج یا مشوق های فرزندآوری با مشکلات مختلفی همچون بحث ضامن مواجه می شوند. با عنایت به تورم و شرایط اقتصادی کشور، امکان بازپرداخت این وام ها نیز دغدغه جدی است.
قانون ۷ ساله باید زودتر بازخوردگیری می شد
رحمتی با انتقاد از بازه زمانی اجرای این قانون عنوان کرد: قانون هفت ساله نوشته شده و در برنامه های توسعه دیده شده است. اگر قانونی را هفت سال اجرا نماییم و سپس بازخورد بگیریم، هفت سال را از دست داده ایم. از دید من باید مدت زمان کوتاه تری مثلا سه سال درنظر گرفته می شد و بعد از بازخوردگیری، موانع مشخص و قانون اصلاح می شد.
وی اضافه کرد: ازاین رو رصد علمی دقیقی وجود ندارد که آیا این قانون جواب داده یا نه، اما در سطح جامعه و طبق گزارش ها، به نظر می آید موانعی سبب شده برخی مشوق ها نتوانند آن چنان که باید اثرگذار باشند. حمایت ها و مشوق ها با عنایت به شرایط فعلی نتوانسته اند به نتیجه کامل برسند.
ابتدا باید مساله ازدواج حل شود
این کارشناس اجتماعی درباره ی خدمات درمان ناباروری و بیمه ای اظهار داشت: در حوزه وزارت بهداشت، مراکز درمان ناباروری و خدمات بیمه ای می تواند به فرزندآوری کمک نماید، اما باید رصد نماییم که آیا مشکل اصلی ناباروری است یا مسایل دیگر. قبل از فرزندآوری باید مساله ازدواج حل شود و توان جوانان برای تأمین هزینه های ازدواج فراهم گردد.
وی اشاره کرد: در ایران در حوزه علمی مواجهه با ناباروری پیشرفت های بسیار خوبی داشته ایم. درباره ی اقدامات فرهنگی نیز باید آمار ازدواج های ثبت شده بعد از این قانون و تعداد طلاق ها بررسی شود. تحلیل و بررسی این آمار می تواند پاسخ دقیقی به پرسش ها بدهد.
حرف آخر اینکه بحث جمعیت با امنیت ارتباط مستقیم دارد؛ جمعیت یکی از عوامل قدرت در هر کشور است و قدرت نیز از زمینه سازهای امنیت شمرده می شود. تعداد این نهادها خیلی زیاد است و هماهنگی میان آنها کار سنگینی است. این کارشناس اجتماعی درباره ی ی خدمات درمان ناباروری و بیمه ای عنوان کرد: در عرصه وزارت بهداشت، مراکز درمان ناباروری و خدمات بیمه ای می تواند به فرزندآوری کمک کند، اما باید رصد نماییم که آیا مشکل اصلی ناباروری است یا مسائل دیگر.
منبع: بلاگ سان
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب