رئیس مركز پژوهش های مجلس خبر داد؛
افزایش درصد موالید در گروه سنی مادران ۳۴-۳۰
رئیس مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: بالا رفتن میانگین سن مادران منجر به کاهش مداوم میزان موالید در خانواده می گردد.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس در مورد توجه به اهمیت فرزندآوری در کشور، جمعیت هر کشور را مهم ترین منبع ثروت جوامع دانست و اظهار داشت: مقابله با تهدید این منبع ثروت نیازمند اتخاذ راهبردهای مقابله و رفع عوامل تشدید مساله خواهد بود. وی با عنایت به نتایج مختلف اقتصادی، سیاسی – امنیتی، اجتماعی و فرهنگی کاهش جمعیت بخصوص جمعیت جوان همچون کاهش جمعیت در سن کار، خاطرنشان کرد: به علت افزایش بار مالی صندوق های بازنشستگی، کوچک شدن ابعاد خانواده و محدود شدن روابط خویشاوندی، کمرنگ شدن حمایت خانواده از سالمندان ناشی از کاهش جمعیت، امروزه خیلی از کشورها سیاست های تشویقی- حمایتی از فرزند آوری را در دستور کار خود قرار داده اند؛ حتی کشور چین هم بعد از یک دوره طولانی سخت گیری و در پیش گرفتن سیاست تک فرزندی، با هدف بهبود ساختار جمعیتی خود و مقابله مؤثر با مشکل سالخوردگی جمعیت، مبادرت به بازبینی در سیاست های جمعیتی خود به نفع افزایش فرزندآوری کرده است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه ایران هم طی چند دهه اخیر با کاهش قابل توجه میزان باروری و موالید روبرو شده است، توضیح داد: این مسئله نظام حکمرانی را به سمت لزوم تجدید نظر در سیاست تحدید موالید سوق داده است. به نحوی که نرخ باروری کل ایران از ۶.۸ فرزند در سال ۱۳۶۰ به ۱.۶ فرزند در سال ۱۳۹۹ تنزل پیدا کرده است. میزان موالید هم در سال ۱۳۹۹ با ۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل به یک میلیون و ۱۱۴ هزار تولد رسیده که پایین ترین میزان موالید طی ده سال گذشته است. وی ادامه داد: کاهش میزان فرزندآوری بعنوان یک الگوی غالب در کشور در شرایطی شکل گرفته که مرور مجموعه نگرش سنجی های صورت گرفته نشان دهنده افزایش مطلوبیت فرزندآوری طی دهه ۹۰ بوده است. به نحوی که در «پیمایش ملی خانواده» در سال ۱۳۹۶، بیشتر از ۶۰ درصد جامعه نمونه بر مطلوبیت سه فرزند و بیشتر تاکید ورزیده اند. این در شرایطی است که در سال ۱۳۷۵ در پیمایش «بررسی نگرش ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران» تنها ۱۵ درصد جامعه به سه فرزندی و بیشتر از آن تمایل داشته اند. نگاهداری تصریح کرد: تفسیر داده های جمعیتی ذکر شده بدین مفهوم است که هم اکنون بین رفتارهای باروری و نگرش به مطلوبیت فرزندآوری در جامعه ما شکاف وجود دارد. یعنی خانواده ایرانی علیرغم مطلوبیت ذهنی افزایش تعداد فرزند، در عمل و در حیطه رفتارها به دلیل موانع مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا نهادی فرزندآوری خویش را محدود کرده که نیازمند حمایت نظام حکمرانی در جهت رفع موانع یاد شده است. وی با اشاره به اینکه بخشی از مسئله کاهش جمعیت و فرزندآوری در کشور، برآمده از کاهش جمعیت جوانان در سن ازدواج است، اظهار داشت: نزدیک شدن به دوره عبور پیک جمعیتی دهه ۶۰ از سن ازدواج بهنگام و باروری و هم چنین کاهش میزان ازدواج یکی از عاملهای مهم در بروز این مسأله است. بخصوص آنکه بررسی میزان باروری نکاحی نشان داده است در صورت ازدواج جوانان شاهد افزایش نرخ باروری در جامعه خواهیم بود. از این رو میتوان گفت افزایش تجرد و افزایش سن ازدواج یکی از عاملهای مهم در کاهش باروری در ایران بوده است و در صورت افزایش ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در کشور میتوان انتظار داشت نرخ باروری افزایش یابد. رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: رصد تغییرات میانگین سن مادران طی سالهای اخیر نشان دهنده افزایش میانگین سن مادران و افزایش درصد موالید در گروه سنی مادران ۳۰-۳۴ سال است. نکته مهم آنکه بالا رفتن میانگین سن مادران منجر به کاهش مداوم میزان موالید در خانواده می گردد. در شرایطی که افراد در مقایسه با گذشته، دیرتر بچه دار می شوند و در عین حال فاصله گذاری فرزندآوری را هم رعایت می کنند، کاهش فرزندان خانواده به یک و یا دو فرزند رخ خواهد داد. بر این اساس سیاست گذاری در جهت کاهش میانگین سن فرزندآوری ضمن حفظ سلامت مادر و کودک ضروری به نظر می آید. وی افزود: افزایش فاصله بین فرزندآوری و رخداد ازدواج والدین هم یکی دیگر از چالش هایی است که نیازمند سیاست گذاری مناسب می باشد. بر مبنای داده های سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۹، ۶۵ درصد تولدها با فاصله زمانی ۵ سال و بیشتر از ازدواج والدین به وقوع پیوسته است. زمینه سازی مناسب در جهت کاهش فاصله یاد شده و تنظیم مشوق ها به نحوی که مادرانی که بعد از ازدواج با فاصله کمتری مبادرت به فرزندآوری می کنند از حمایت های گوناگونی بخصوص خدمات پزشکی و روانشناختی -مشاوره ای در تربیت فرزند بهره مند گردند، در این حوزه راهگشا خواهد بود.تصویب قانون جوانی جمعیت شروع کار در راه سیاست گذاری خانواده محور استرئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به اهمیت مبحث فرزندآوری برای مجلس و مرکز پژوهش ها، اظهار داشت: نظر به اهمیت مسأله جمعیت این مساله از آغاز شروع به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت در آبان ۱۴۰۰ ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به صورت قانون آزمایشی ۷ ساله به تصویب رسید. تصویب این قانون را میتوان طلیعه بخش مسیری جدید در راه اصلاح سیاست گذاری ها در حوزه پشتیبانی از فرزندآوری و رفع موانع پیش رو و تحقق اصل ۱۰ قانون اساسی تلقی نمود. به عبارت دیگر تصویب این قانون را میتوان شروع کار در راه سیاست گذاری خانواده محور و اصلاح نظام سیاست گذاری از محوریت فرد بر محوریت خانواده تلقی نمود. وی ادامه داد: وجوه متمایز و برجسته قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شکل خلاصه شامل تلاش در جهت در نظر گرفتن گروههای مختلف اجتماعی همچون جوانان در آستانه ازدواج، مادران خانهدار، مادران شاغل، مادران دانشجو، زوجین نابارور، مادران آبستن و دارای فرزند شیرخوار، تلاش در جهت توجه به مجموعه عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، طراحی پلکانی مشوق ها، طراحی نظام حکمرانی ستادی جهت نظارت و هماهنگی بین بخشی دستگاه ها و طراحی مکانیسم های مختلف جهت نظارت بر فرآیند اجرای قانون و حذف تمامی سیاست ها، قوانین، دستورالعمل ها و برنامه های اجرایی در جهت تحدید موالید، است. نگاهداری تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس هم بعنوان بازوی کارشناسی مجلس و تخصصی ترین اندیشکده حکمرانی کشور، در مراحل مختلف بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی و سپس کمیسیون مشترک تلاش نمود تا از راه تهیه گزارش های موردی، شرکت فعالانه و اظهارنظر در جلسات، برگزاری نظرسنجی از نخبگان و خبرگان، احصای بار مالی طرح و تلاش در جهت رفع ایرادات حقوقی و فقهی شورای نگهبان در ارتقا طرح نقش آفرین باشد. وی تصریح کرد: البته علاوه بر قانون گذاری ای که ذکر آن گذشت، «نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای قانون» و «رصد کمی و کیفی اجرای سیاست های کلی جمعیت»، «برطرف نمودن چالش های اجرایی، تقنینی»، «پیش بینی اعتبارات مورد نیاز جهت اجرایی سازی تمامی مواد»، «طراحی و اجرای پژوهش های بنیادین و ملی جهت احصای خلاءهای قانونی» همچون اقدامات دیگر به منظور تکمیل چرخه سیاست گذاری است که بایستی از جانب دولت و مجلس دنبال گردد. رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: آنچه به نظر می آید توجه نظام حکمرانی را در گام های بعدی می طلبد تلاش در جهت تحقق سایر ابعاد سیاست های کلی جمعیت همچون فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت در سن کار، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کمتراکم، تقویت مؤلفه های هویت بخش ملی، باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت و همچنین پشتیبانی از خانواده های دارای فرزندان چندقلو، گسترده تر شدن حمایت قانونگذار از فرآیند فرزندپروری به منظور رفع نگرانی خانواده ها از آینده فرزندان خواهد بود. /
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب