طی یادداشتی مطرح شد؛
آیا لایحه عفاف و حجاب از ضوابط شرعی عدول کرده است؟
بلاگ سان: پژوهشگر مسائل اجتماعی طی یادداشتی توضیحاتی درباره ی لایحه حجاب و عفاف ارائه نمود.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، ابوالفضل اقبالی پژوهشگر مسائل اجتماعی طی یادداشتی اظهارداشت: اینروزها بازار نقد و بررسی لایحه ۷۰ ماده ای حجاب در فضای مجازی گرم و گفتگوهای بسیاری پیرامون آن در جریان است. سه جریان اصلی در رابطه با این لایحه مشغول بحث و نظر هستند. یک جریان لیبرال های داخلی و دشمنان خارجی و مخالفان حجاب و به صورت کلی هرگونه مداخله و قانون در زمینه فرهنگی هستند. جریان دوم تندروهای افراطی هستند که این لایحه را نوعی عقب گرد و انفعال نظام تلقی کرده و با آن مخالفند و گروه سوم در عین پشتیبانی از اجبار قانونی حجاب و داشتن دغدغه در این حوزه، به بخشی از مفاد لایحه نقد دارند و دنبال هم افزایی و اصلاح آن می باشند. این نوشتار در رابطه با رئوس ادعاهای گروه دوم یعنی تندروهای مخالف لایحه است. محورهای اصلی مخالفت این جریان با لایحه حجاب به شرح زیر است: ۱) لایحه از حدود شرعی حجاب عدول کرده و بدحجابی را به رسمیت شناخته است. ۲) لایحه برای پولدارها آزادی و رسمیت قائل شده و به آنها می گوید پول بدهید کشف حجاب کنید! ۳) ما در مبحث حجاب خلاء قانونی نداشتیم و مشکل از بی عملی مسؤلان بود که وضع به اینجا رسید پاسخ به نقد اول) حجاب شرعی و بضاعت نظام لایحه حجاب مرزهای حجاب شرعی را تغییر نداده است بلکه عقلانیت به خرج داده و در دایره امکان و بضاعت حاکمیت عمل نموده است. لایحه در رویارویی کیفری و قانونی با پدیده بی حجابی تاکید خویش را بر کشف حجاب و برهنگی قرار داده است و تشخیص این که نباید با عدم رعایت حجاب شرعی (وجه و کفّین) برخورد کیفری و انتظامی نماید هم کاملا در قالب شرع و عقلانیت دینی بوده است. مگر می شود ۷۰ درصد بانوان کشور را به واسطه عدم رعایت حجاب شرعی مجرم دانست و با آنها برخورد قهری کرد؟ چنین چیزی در دایره وسع نظام نیست و طبعیتا از عهده و تکلیف او هم خارج است. اما کشف حجاب و برهنگی که هم اکنون در بیشترین حالت خود از ۱۵ درصد بانوان کشور بیشتر نیست، امکان برخورد کیفری وجود دارد. چالش اصلی نظام در حوزه حجاب هم دقیقا همین ۱۵ درصد هستند که الحمدلله اراده و اجماع قاطعی برای رفع این چالش بوجود آمده است. پاسخ به نقد دوم) ماهیت بازدارندگی جریمه مالی اولاً این دوستان که چنین نقدی را مطرح کرده اند اکثرشان لایحه را دقیق مطالعه نکرده و برپایه شنیده های خود اظهارنظر می کنند. لایحه در هیچ سطحی از مواجهه به جریمه مالی اکتفا نکرده است. حتی در خفیف ترین سطح مواجهه خود که با شهروندان مکشوفه ی عادی (غیر سازماندهی شده و غیر برهنه) هم در صورت تکرار و اصرار بر رفتار حبس در نظر گرفته شده است. اما آنچه این دوستان متوجه نیستند، ماهیتِ بازدارندگی جریمه مالی است که در رابطه با ۹۰ درصد شهروندان معمولی جامعه بسیار مؤثر خواهد بود. برپایه مطالعات انجام شده حدود ۳ درصد بانوان مکشوفه با اغراض سیاسی و ایدئولوژیک و با هدف مقابله سیاسی با نظام کشف حجاب می کنند. یعنی ۱۲ درصد دیگر از مجموع ۱۵ درصد با علل دیگری شامل کنجکاوی، بلاتکلیفی نظام، تلقی رها شدن حجاب و… مرتکب این رفتار می شوند. بازدارندگی جریمه مالی در نظر گرفته شده در لایحه برای این ۱۲ درصد که اظهر من الشمس است. حتی بالاشهرنشینان و ثروتمندان شان. برای بخش زیادی از آن بانوان مکشوفه ی سیاسی هم این جرایم بازدارنده خواهد بود. اینکه لایحه با اعمال جریمه در کاهش درصد بانوان مکشوفه توفیق بیشتر از ۸۰ درصدی حاصل کند واقعاً دستاورد کمی برای نظام نیست. پاسخ به نقد سوم: خلاء قانونی در زمینه حجاب آنهایی که می گویند ما برای کنترل وضعیت حجاب هیچ کمبود قانونی نداشتیم و با همان قوانین موجود هم اگر مسؤلان اراده داشته باشند می توانند مسئله حجاب را مدیریت کنند، اساسا هیچ درکی از چالش های ما در این عرصه ندارند. اولاً تمام ظرفیت قانونی ما در رابطه با حجاب مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و کسی آنرا به مثابه قانون قبول ندارد! و مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی است که برپایه آن فراجا باید تمام بانوان فاقد حجاب شرعی (وجه و کفین) را دستگیر و به مراجع قضایی جهت صدور حکم ارجاع دهد. درکی چنین بسیط از مبحث پیچیده ای چون عدم رعایت حجاب در شرایط امروز واقعاً تأسف بار است. البته از کسانی که مطالبه شان از حاکمیت اینست که با تمام مصادیق عدم رعایت حجاب شرعی برخورد کند انتظاری بیشتر از این نیست. اما حقیقت اینست که صرف نظر از لزوم ایجاد ضمانت اجرایی برای بعضی از تعهدات اجرایی دستگاه ها، پدیده بی حجابی در شرایط امروز سطوح مختلف و وجوه متکثری دارد که مقابله با هر کدام استراتژی کیفری خاص خویش را می طلبد که تفصیل آنرا در یادداشت دیگری یاد شده قرار خواهم داد. این نکته هم در رابطه با تصویب این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد که تصویب یک لایحه شدیدتر و با جزئیات بیشتر پیام قاطع و مقتدرانه ای به مخاطبان این قانون (یعنی اقلیت مکشوفه) در خصوص برخورد جدی ارسال خواهد نمود و نفس تصویب آن به تنهایی بازدارنده خواهد بود.
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب