یادداشت مهمان،
ناسازگاری دولت با ملت با تصویب مشروط كردن یارانه به موالید جدید
بلاگ سان: باتوجه به وجود بحران جمعیت در كشور و ضرورت ارائه مشوق ها برای فرزندآوری، دولت در مصوبه اخیر خود پرداخت یارانه به موالید جدید را مشروط كرده و این امر مخالف تمام سیاست های افزایش جمعیت است.
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: مصوبه در مصوبه اخیر خود که روز گذشته به تصویب رسید، پرداخت یارانه به موالید جدید را مشروط کرده این در حالیست که این تصمیم مخالف تمام سیاست های افزایش جمعیت و طرح های ترغیب کننده زوجین برای افزایش فرزند آوری است.
توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاریهای زنان نیز طی یادداشتی در این زمینه نوشت: دولت با این مصوبه کمر همت به نابودی فردای ملت بسته است. هم آمار و اطلاعات و هم مشاهدات نشان می دهند فرزندآوری سیر نزولی دارد. شیپور شیب تند پیری ملت به صدا درآمده ولی متاسفانه دولت امروز شیپور خدمت به ملت را از دهنه گشادش می زند.
هیئت دولت مصوب کرد یارانه موالید جدید مشروط باشد در واقع یعنی خانواده ها برای گرفتن یارانه موالید جدید باید بدوند تازه آیا بدهند آیا ندهند. در اصل یعنی نمی دهند مگر مشروط و شرایطش هم نامعلوم.
این حرکت خلاف اهداف نظام، خلاف مصلحت نظام، خلاف سیاست ها و برنامه های نظام و خلاف عقل است. دهه هاست که تعداد فرزندان خانوارها کم شده و شاهدیم که سال هاست این کم شدن موالید شیب تند سقوط را در پیش گرفته است. این حرکت دولت تیر خلاص به فرزندآوری می زند.
در هیئت دولتی که مصوب کردند به موالید جدید یارانه ندهند چرا معاونت امور زنان هیئت دولت را توجیه نکرد که این حرکت مخالف مصالح زنان، خانواده، فرزندآوری و مخالف مصالح ملت است!؟ معاونت زنان و خانواده مقرر است به کجا و به چه کاری بیاید اگر نتواند از مشکلات زنان و خانواده ها و از مشکلات جامعه کم کند؟
گزارش های نشان از کم شدن موالید است. بر اساس گزارش کمیته رصد و پایش سیاست های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی «در سال ۱۳۹۷ میزان موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از ۸ درصدی روبه رو شده که در دو دهه اخیر بی سابقه بوده است، ضمن آنکه در ۶ ماهه اول امسال ۱۳۹۸ نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ این تعداد با ۱۳ درصد کاهش مواجه بوده که کاهش بیش از ۹۲ هزار تولدی را به دنبال داشته است.
در این گزارش آمده است که تخمین زده می شود در آخر امسال میزان تولد کشور به رقم یک میلیون و 205 هزار و 954 تولد برسد که کاهش بیسابقه ای نسبت به سال های گذشته داشته است.
طبق این گزارش حدود 1 میلیون 200 موالید در سال ۹۸ که همین طور کم می شود. چه تعداد موالید در سال داریم که یارانه های آنها به دولت گران باشد؟ اگر دو میلیون موالید هم بشود یارانه شان چه مبلغ می شود؟ این در حالیست که سران و روسا و مدیران عالی غیر از نجومی بگیران شرکا و روسای شرکت های وابسته شان بطور معمول فیش های حقوقی شان ماهیانه بالای ده میلیون و بیست میلیون تومان است.
به اضافه پاداش ها، حق ماموریت ها، حق سفرها و اضافه کاری ها ده ها میلیون که بر حقوقشان اضافه می کند. به این رقم ها اضافه کنید خدمات در اختیار خود و خانواده شان و بریز و بپاش ها و همایش های بی خاصیت و با اهداف سیاسی برای رای آوری و مخارج ریز و درشتی که به این ملت تحمیل می کنند.
قطع یارانه موالید جدید به مدلول اعلام جنگ رسمی با این ملت است. ملتی که شیب تند سقوط جمعیت و پیری را در پیش گرفته و جوانانی که از ازدواج و فرزندآوری می گریزند.
دولت روحانی به استقبال پیری ملت رفته است
ماموریت صندوق جمعیت سازمان ملل در جوامع تحدید نسل است و دولت روحانی با این مصوبه در خدمت اهداف این صندوق بخشنامه مصوب کرد. کما اینکه معاون امور زنان وی در دولت یازدهم نیز در جهت تحقق اهداف این صندوق با آن تفاهم نامه امضا کرد.
دولت روحانی با این مصوبه، در راه خلاف اهداف و منافع ملی حرکت کرده است. از مجلس می خواهیم که مانع حرکت او شده و این مصوبه را نفی کند.
از آغاز مجلس یازدهم به فکر راه چاره ای بودم تا برای موالید جدید به خانواده هایی که درآمد ماهیانه شان از یک مبلغی کمتر است ماهیانه مبلغی بعنوان کمک معیشت پرداخت گردد چونکه فرزندپروری خودش شغل است. به دنبال چاره بودم چونکه مجلس طرحی که برای دولت بار مالی تعیین کند، نمی تواند بدهد و لازم است چنین موضوعی به صورت لایحه به مجلس بیاید.
طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی بخشنامه ها و مصوبات دولت نباید با متن و روح قانون مخالف باشد. بر این اساس این مصوبه هیئت وزیران مغایر با قانون اساسی است چونکه اهداف و سیاست ها و راهبردها و برنامه های نظام را در امتداد فرزندآوری و ازدیاد موالید نادیده گرفته و خلاف آن حرکت کرده است.
30 اردیبهشت ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری سیاست های «کلی جمعیت» را که برمبنای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد را به هر سه قوه ابلاغ کردند. این بخشنامه دولت از آن رو که خلاف افزایش نرخ باروری و ایجاد مانع بر سر راه فرزندآوری است خلاف آن سیاست های ابلاغی است.
بندهای یک تا سه سیاست های ابلاغی عبارتند از:
۱ - ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.
۲ - رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و پشتیبانی از زوج های جوان و توانمندسازی آنان در تامین هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
۳ - اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره حاملگی و شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی ربط.
دولت روحانی نه فقط در جهت عملیاتی کردن این سیاست ها اقدامی نداشته بلکه مصوبه اخیرش رسماً اقدام در جهت خلاف این سیاست ها است. قوه قضاییه طبق قانون اساسی موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب توسط دولت می باشد.
طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت موظف است که مصوبات خودرا به اطلاع ریاست مجلس برساند. از ریاست محترم مجلس یازدهم و نمایندگان محترم مجلس می خواهیم که مصوب دولت را به سبب مخالفت با روح قانون، سیاست ها، اهداف نظام و ابلاغیه مقام معظم رهبری رد کرده و مانع عملیاتی شدن آن باشد.
منبع: بلاگ سان
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب