خزعلی تاكید كرد
ضرورت ارائه گزارشهای 6 ماهه جمعیتی از طرف معاونت امور زنان
بلاگ سان: رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده بر ضرورت ارائه گزارشهای 6 ماهه جمعیتی از طرف معاونت امور زنان ریاست جمهوری اصرار كرد
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، کبری خزعلی ظهر امروز در نشست خبری با موضوع زنان و خانواده اظهار داشت: امسال باتوجه به شرایط خاص شیوع کرونا، شرایط ویژه ای برای برگزاری مراسم ها داریم اما مراسم ها با شیوه خاص به پرشوری گذشته برگزار خواهیم کرد. یک راه این امر توسعه برنامه ها است یعنی هر خانه و هر خودرو موکب خواهد بود که طی چند روز آینده پلاک هایی برای خانه و سر بندهایی برای افراد بمنظور تغییر چهره و فرارسیدن ایام محرم توزیع می شود. خزعلی با اشاره بر برخی اقدامات انجام شده حوزه زنان اظهار داشت: در آغاز حرکت انقلاب حضور همه دستگاه ها و مردم را دیدیم و در اوج جنگ در سال ۶۵ جایگاهی فوق سه قوه برای زنان در نظر گرفته شد و با حضور حضور امام خمینی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تأسیس شد. در موضوع خانواده بطور خاص، طی چندین هزار ساعت جلسه مطالبی در شورای زنان تدوین و در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب سیاست های تحکیم و تشکیل خانواده تصویب گردید.
وی ادامه داد: در هدف ۳ و هدف ۴ این سیاست ها تمام چرخه تولد و رشد فرزند را در نظر گرفته شده است. عصاره ای از این مسائل از طرف رهبر معظم انقلاب در سال ۹۳ و مرداد ۹۵ در چارچوب سیاست های کلی جمعیت و خانواده نیز ابلاغ گردید. در سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب تعیین شده بود که گزارش ۶ ماهه از دستگاه ها خواسته شود. این سیاست های خانواده از طرف دو رئیس جمهور ابلاغ گردیده اما عملی نشده و قرار بوده گزارشات آن ۶ ماه یک دفعه از طرف معاونت زنان به دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی داده می شده که انجام نشده است. وی افزود: در این راستا وظایف شورای عالی نشان دادن دورنما و راهبرد اهداف، سیاست گذاری، نظارت است.
خزعلی اضافه کرد: موضوع بعدی در حوزه زنان و خانواده، نقش مجلس و دولت می باشد که در این خصوص قانون جامع جمعیت و خانواده چهار بار از طرف دولت به مجلس آمده و سه بار نیز از طرف خود مجلس ارسال شده اما همچنان بعد از ۸ سال این طرح باقی مانده است. هم اکنون نیز باردیگر به کمیسیون فرهنگی رفته و اعلام شده از این کمیسیون خارج می شود. این در حالیست که با این روش این طرح به عمر مجلس یازدهم هم قد نمی دهد چونکه برخی دست ها و انگیزه ها برای عدم اجرای آن وجود دارد.
وی اضافه کرد: در حوزه جمعیت نیز وضعیت ما بسیار خطرناکست چونکه تا سال ۱۴۳۰ کاهش شدید جمعیت را خواهیم داشت و جمعیت کاملاً پیر خواهد شد. این در حالیست که ما در حال حرکت بر طبق برنامه سند ۲۰۲۰ هستیم و با کاهش شدید نیروی کار، نخبگان، جوانان و غیره روبرو خواهیم بود. از طرف دیگر باید منابعی برای نگهداری از یک جمعیت پیر داشته باشیم. در نتیجه جمعیت تا سال ۱۴۳۰ مهاجرپذیر شده و حتی تابعیت ما به سمت تغییر خواهد رفت. با این وجود طرح جامع تعالی خانواده و جمعیت همچنان در مجلس معطل است. اگر این طرح از کمیسیون خارج نشود، کمیته فرهنگی مقرر است به آن رسیدگی کند.
وی با اشاره به قانون تنظیم خانواده گفت: این قانون یک دفعه در سال ۷۲ تصویب گردید و قرار بود بر طبق آن جمعیت ما در سال ۹۰ به رقم مدنظر کاهشی برسد. این در حالیست که سال ۹۲ نیز بار دیگر این مصوبه در مجلس تصویب گردید و با وجود مصوبات رهبری و اعلام نظر مسئولین و کارشناسان نسبت به بحران جمعیت باز هم به موضوع تنظیم خانواده رأی داده شد. در قانون مصوب سال ۹۲ نیز تنها موضوع ارائه خدمات بهداشتی به مادران شاغل دارای فرزند چهارم منتفی شد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تاکید کرد: هم اکنون امتحان اول مجلس این است که این طرح را به نتیجه برساند چونکه آنان وعده سه ماهه داده اند که از خرداد زمان آن شروع شده و یک ماه دیگر از زمان به نتیجه رسیدن آن باقی مانده، در صورت عدم رسیدگی مجلس نیز کمیسیون اصل ۹۰ به این مساله ورود خواهدنمود. بطور کلی کمیسیون اصل ۹۰ باید تمامی مصوبات کشور را بررسی و در صورت کم کاری و یا عدم انجام آنها را به قوه قضائیه ابلاغ کند. چونکه عمل نکردن به مصوبات، کم کاری و جرم است. خوشبختانه هم اکنون نیز حرکات خوبی از طرف قوه قضائیه انجام شده است.
خزعلی با اعلان اینکه موضوع کنترل جمعیت در کشور ادامه دارد، اظهار داشت: هم اکنون اقلام کنترل جمعیت با عنوان های دیگری همچون بهداشت باروری و یا فاصله گذاری مطلوب در حال توزیع است و به بهورزان نیز مشوق هایی برای توزیع این اقلام داده می شود.
وی با اشاره به موضوع سقط غیرقانونی اظهار داشت: موضوع سقط های غیرقانونی در کشور فاجعه آمیز است و قوه قضائیه به این مساله وارد شده است. طبق قانون مجازات سقط عمدی ۳ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه است و حتی در صورت تأیید عدم وجود مشکل در فرزند و عمدی بودن سقط امکان قصاص نیز وجود دارد. مطبوعات نیز باید این قوانین را نشر دهند تا مردم با اطلاع از مجازات ها دست به این امر نزنند. متأسفانه هم اکنون پزشکان با رقمی معادل ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان مبادرت به سقط می کنند و وضعیت زن را به مرحله مرگ، بستری در بیمارستان یا بروز عوامل فراوان می رسانند. ما نیز طی بررسی های خود ۱۱ مرکز را که مبادرت به سقط غیرقانونی می کردند در کرج یافتیم که با کمک قوه قضائیه با آنها مقابله شد. این مساله از بعد اقتصادی و قضائی در حال پیگیری است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده اشاره کرد: معاون وزیر بهداشت نیز اعلام نمود که سالانه ۶۰۰ هزار سقط انجام می شود که این رقم معادل روزانه دو هزار قتل است. این در حالیست که الان در کشور شاهد فوت شماری از هموطنانمان در اثر کرونا هستیم و همه به این مساله توجه می کنند اما به مرگ روزانه دو هزار جنین توجهی نمی گردد. نظارت این امر بر عهده وزارت بهداشت است و ما نیز از تمامی پرسنل خدوم این وزارتخانه برای کوشش های خود در درمان بیماران کرونایی تشکر می نماییم.
خزعلی افزود: مدتی پیش وزیر بهداشت در نامه ای به رهبر انقلاب از تغییرات و دستکاری ها در آمارهای جمعیتی آگاهی داد و مصوباتی را برای اقدام در زمینه افزایش جمعیت تعیین کرد. اما متأسفانه بخشنامه ها و مصوبات وزیر در مدیریت میانی وزارتخانه با مانع روبرو شده و معین نیست که به کجا رسیده است. چونکه هنوز برخی در کشور به دنبال اجرای طرح های کنترل جمعیت هستند.
وی با اشاره به قوانین حوزه خانواده نیز گفت: در بحث خانواده سال ۹۰ مصوبه ای از طرف رئیس جمهور ارسال شد و سال ۹۳ نیز بار دیگر این مصوبه ارسال شد که بر طبق آن برای پشتیبانی از ازدواج و جوانان طرح هایی در نظر گرفته شده بود. کمک هزینه جهیزیه، اشتغال، ارائه تسهیلات رفاهی، در نظر گرفتن صندوق حمایتی برای جوانان و غیره همچون این مصوبات بود و قانون تسهیل ازدواج نیز سال ۸۸ تصویب گردید. اما تابحال اجرا نشده است. این قانون سه سال حمایت همه جانبه از زوجین را در نظر گرفته و هر استانی باید یک ستاد نظارتی برای ارائه گزارش عملکرد در این خصوص داشته باشد. این در حالیست که هیچکدام از این موارد، اجرا نشده است.
خزعلی اظهار داشت: متأسفانه تمامی این موارد و دشوار شدن شرایط ازدواج سبب کاهش رقم ازدواج ها شده و مجرد ماندن جوانان زمینه بروز هر گونه فسادی را به وجود می آورد. بعنوان مثال اگر یک دانشجو بداند که برای دوران شیردهی امکان دو سال سنوات تحصیلی و مرخصی تحصیلی دارد می تواند از این فرصت استفاده نماید اما متأسفانه اغلب دانش جویان از این مطلب بی اطلاعند. بنده از سال ۸۸ میان اساتید برتر کشور بودم اما حتی آنها نیز اطلاعی از این مصوبات ندارند و همین مورد موجب می شود که مطالبه ای صورت نگیرد اما خبرنگاران باید این موارد را از مسئولین مطالبه کنند تا امکانات ازدواج برای جوانان برقرار شود.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تاکید کرد: باید در جامعه تسهیلاتی داشته باشیم که جوان در آغاز نیاز به ازدواج امکانات آنرا داشته باشد و این امکانات از طرف جامعه، دولت و غیر دولت یعنی از طرف نهادهای مردمی ارائه شود. هم اکنون شاهد برگزاری رزمایش همدلی از طرف گروه های مردمی و جهادی هستیم و همین گروه ها می توانند موانع ازدواج را کاهش دهند.
خزعلی درباب اشتغال بانوان، افزود: بعضی می گویند اگر برای بانوان تسهیلات متفاوتی همچون بیمه مادران، مرخصی زایمان و غیره در نظر گرفته شود کارفرما گرفتار ضرر خواهد شد. این در حالیست که باید طبق قانون کارفرما برای نیروی زن هزینه بیشتری کند و کار اصلی نظارت بر اجرای این موارد، با سازمان مدیریت و معاونت زنان است. حتی بخشنامه جزئیات این موارد و رسیدگی به لطمه های اجتماعی نیز در نظر گرفته شده است و در برنامه ششم توسعه درباره درصد کاهش طلاق، اعتیاد، سن ازدواج و غیره مواردی در نظر گرفته شده که هیچکدام عملی نشده است و کمیسیون اصل ۹۰ و قوه قضائیه باید این موارد را پیگیری کند.
وی اشاره کرد: در برنامه ششم توسعه نحوه نظارت بر قانون، تعیین شاخص ها، وظایف دستگاه ها و غیره اعلام شده که باید توسط معاونت زنان و خانواده و سازمان اداری استخدامی کشور، بخشنامه های آن نوشته می شد این در حالیست که هیچکدام عملی نشده و نظارتی بر روی آن وجود ندارد. حتی در موضوع نرخ باروری نیز باید به رقم ۲.۷ می رسیدیم اما هم اکنون این عدد به زیر یک رسیده و دلیل آن نیز رها شدگی موضوع جمعیت و فشارها برای اجرای سیاست های تنظیم خانواده است. حتی سقط ها نیز رها شده و رقم سقط های درمانی از ۶ هزار مورد به ۹ هزار مورد رسیده است.
منبع: بلاگ سان
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب